حماية المستهلك يعلن تغيير رقم خدمة الواتس اب لتلقي شكاوى المواطنين.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المستهلك تغيير رقم خدمة الواتس اب لتلقي شكاوى المواطنين ليكون 01000000329 علما بأن الخدمة تعمل علي مدار اليوم طوال أيام الأسبوع .
اقرأ أيضابنك مصر يصدر شهادة ادخارية جديدة بأعلى عائد يصل إلى %27 سنويًاوقال الجهاز نشرة صحفية : نوجه عناية حضراتكم أنه تم تغير رقم خدمة الواتس اب لتلقي شكاوي المواطنين ليكون 01000000329 علما بأن الخدمة تعمل علي مدار اليوم طوال أيام الأسبوع .
كما يمكنكم التواصل عبر الخط الساخن للجهاز 19588 من الخط الأرضي لتقديم الشكاوي والبلاغات أو الإستفسارات .
في سياق متصل.. عقد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم اجتماعا مُوسعاً بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي وعبر "الفيديو كونفرانس" قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، وفي البداية وجه رئيس الجهاز التهنئة للأقباط والعاملين بالجهاز بمناسبة عيد الميلاد.
تناول الإجتماع مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الإستراتيجية، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك ، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع بضرورة التنسيق مع اللجنة العُليا بوزارة التموين والتي تضم في عضويتها "جهاز حماية المستهلك " مع التنسيق أيضاً مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة بشأن الأسعار، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين .
وأوضح رئيس الجهاز ، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ ،هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة ، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ،لافتاً إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع ،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة ، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وأكد السجيني ، خلال اللقاء، للسادة مأموري الضبط بالجهاز،بتكليفهم بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة، وذلك الإلتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
مشيراً إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح ، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
وتابع السجيني ، ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات الجمهورية ، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.
يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع ، والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة .
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
خلال إجازة عيد الفطر.. صرف المقررات التموينية والدعم الإضافي لشهر أبريل
تبذل اجهزة ومؤسسات الدولة جهودا كبيرة في سبيل ضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.
صرف المقررات التموينية لشهر أبريليبدأ صرف المقررات التموينية لشهر أبريل في الأول من الشهر، والذي يوافق إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتمكن المواطنون من الحصول على السلع المدعمة عبر المنافذ التموينية المختلفة.
كما يستمر صرف الدعم الإضافي المخصص لبعض الفئات المستحقة، مما يتيح للمستفيدين فرصة استكمال حصصهم التموينية بانتظام، حيث قررت وزارة التموين ضم قيمة الزيادة في الدعم خلال شهر رمضان إلى قيمة الزيادة خلال عيد الفطر، مما يعني أن بعض البطاقات التموينية قد تستفيد من زيادة تصل إلى 500 جنيه خلال العيد، وهي البطاقات التي يصل عدد ٱفرادها فردين ٱو ٱكثر، بينما البطاقات التي بها فرد واحد فيستفيد نحو 250 جنيهًا بعد ضم قيمة الزيادة الخاصة بشهر رمضان إلى قيمة الزيادة الخاصة بالعيد.
ووضعت وزارة التموين خطة لمتابعة توافر السلع الأساسية في الأسواق، مع تكثيف الرقابة على المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية.
وتشمل هذه الخطة توزيع كميات كافية من الدقيق على المخابز البلدية، لضمان استمرار إنتاج الخبز دون أي نقص.
ومع اقتراب عيد الفطر، يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتأمين احتياجات المواطنين، حيث سيتم العمل على انتظام المخابز خلال فترة العيد مع تحديد الإجازات بطريقة لا تؤثر على توافر الخبز.
كما يجري التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.
وتعمل حملات التفتيش والرقابة التموينية على متابعة الأسواق والمنافذ التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي مخالفات، كما يتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات التوزيع والتعامل مع أي شكاوى قد تطرأ خلال الشهر.
وتهدف الوزارة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان سهولة حصولهم على مقرراتهم التموينية خلال شهر أبريل، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال عيد الفطر دون أي مشكلات تموينية.
سياسات استباقية لحماية السوققال حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن استقرار الأسعار وتوافر السلع في السوق المصري يعود إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بقيادة وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال المنوفي: «السبب وراء استقرار الأسعار وعدم حدوث أي نقص في السلع هو النشاط المستمر والتدخل السريع من وزير التموين، الذي يتابع التطورات في السوق لحظة بلحظة، ويتصرف بشكل فوري عند رصد أي محاولات لافتعال الأزمات».
وأضاف المنوفي في بيان، أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات استباقية لحماية السوق، مثل توفير المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بالإضافة إلى رقابة صارمة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو نقص السلع.
وأوضح أن تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص كان له دور كبير في استقرار السوق، حيث يتم التنسيق بين الوزارات المعنية والموردين لضمان وصول السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الجهود المشتركة عززت ثقة المواطن في قدرة الحكومة على إدارة السوق بشكل فعال، مؤكدًا التزام الدولة بحماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.
وأكد أن استمرار هذا التنسيق سيظل مفتاح الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي أزمات اقتصادية قد تهدد السوق المصري.
واختتم المنوفي تصريحه بالإشادة بالجهود المستمرة من وزارة التموين وكل الجهات المعنية، مشددًا على أن مثل هذه الجهود توفر بيئة مستقرة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.
ومن جانبه صرّح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، بأنه تم تشكيل مجموعات عمل على مدار الساعة بالمديرية والإدارات التموينية لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، ومتابعة جودة وصلاحية السلع والالتزام بالأسعار المقررة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.
وأضاف وكيل الوزارة أن مخزون السلع الأساسية في مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرًا إلى متابعة شركات المطاحن لضمان إنتاج الدقيق المدعم وصرف حصص المخابز بانتظام، بما يضمن توافر الخبز المدعم بشكل مستمر.
وفي السياق ذاته، أوضح أنه سيتم إعادة مواعيد إنتاج الخبز بالمخابز البلدية إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، مع المتابعة الدقيقة لتوافر المنتجات البترولية في محطات الخدمة واسطوانات البوتاجاز بالمحافظة، والتأكد من بيعها بالسعر الرسمي، و اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المطلوبة.
وأكد وكيل الوزارة أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فورًا، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفورى عن أي مخالفات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو الخدمات المقدمة.
وفي إطار حرص المديرية على توفير جميع احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، تم توفير اللحوم والدواجن بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إضافةً إلى كعك العيد بالمخابز الحرة وفروع الشركة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز