التموين وحماية المستهلك: توجيهات لمأموري الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة زيادة الإتاحة ووضع السعر على السلع.. غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي 19588
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
التموين تعلن حالة الطوارئ
تشكيل لجنة عليا ولجان رئيسية بكل مديرية تموينية على مستوى كافة المحافظات
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق منظومة زيادة الإتاحة ووضع السعر علي السلع
إعداد تقارير دورية أسبوعية لمتابعة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة
سجل خاص بكل سلعة استراتيجية لمتابعة ضوابط تداولهغ وفق قرار رئيس الوزراء
جهاز حماية المستهلكتنفيذ قرارات رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن 7 سلع الإستراتيجية
توجيهات لمأموري الضبط القضائي باتخاذ مايلزم من إجراءات لتنظيم الأسواق
ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات في حماية المستهلك
غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين يومياً عبر الرقم 19588
خلال الأسبوع الأول من يناير وللمرة الثانية على التوالي اجتمع الدكتور على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديري مديريات التموين على مستوى كافة محافظات لوضع كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.
وأكد المصيلحي أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال اخفائها او عدم طرحها للبيع او الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
هذا وقد أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمي لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وكذلك قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.
ونص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة الدكتور الوزير وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل كافة المتعاملين في المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة كافة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلي الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وكذلك تشكيل لجنة على مستوي كل إدارة تموينية وبها ممثلي اللجان الرئيسية وكذلك ممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).
وأشار المصيلحي أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية ولا سيما الإلتزام من جانب كافة نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع كافة المتعاملين في السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما في ذلك (وصف المنتج او السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، كمية الإنتاج ، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، بيان المتعاملين مع الشركة او المنشأة (موزع-تاجر جملة- تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم.
وأشار أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع جاء بحضور كل من السادة قيادات الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، و اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومعاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام و رئيس الإدارة المركزية للرقابة و رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري الصادر من الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية هو وضع ضوابط لمنظومة تداول السلع الاستراتيجية السبع، والإفصاح والشفافية بما ينظم التجارة الداخلية أكثر وأكثر، فضلاً عن ضمان الاتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق الحره المنضبطة.
عقد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم اجتماعا مُوسعاً بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي وعبر "الفيديو كونفرانس" قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، وفي البداية وجه رئيس الجهاز التهنئة للأقباط والعاملين بالجهاز بمناسبة عيد الميلاد.
تناول الإجتماع مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الإستراتيجية، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك ، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع بضرورة التنسيق مع اللجنة العُليا بوزارة التموين والتي تضم في عضويتها "جهاز حماية المستهلك " مع التنسيق أيضاً مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة بشأن الأسعار، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين .
وأوضح رئيس الجهاز ، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ ،هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة ، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ،لافتاً إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع ،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة ، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وأكد السجيني ، خلال اللقاء، للسادة مأموري الضبط بالجهاز،بتكليفهم بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة، وذلك الإلتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
مشيراً إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح ، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
وتابع السجيني ، ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات الجمهورية ، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.
يُهيب الجهاز بالتجار والموردين ضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع ، والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة .
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين جهاز حماية المستهلك وزارة التموين وزیر التموین والتجارة الداخلیة جهاز حمایة المستهلک السلع الاستراتیجیة رئیس مجلس الوزراء المنتجات والسلع الضبط القضائی الحد الأقصى من إجراءات هذه السلع لسنة 2023 من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة سيارات فرزة القمامة
عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعٱ موسعٱ، مع رؤساء الأحياء و بورفؤاد، وذلك لتقييم أداء شركة النظافة الجديدة " الشركة البريطانية لنقل و جمع المخلفات " بعد انتهاء الفترة التجريبية للشركة داخل محافظة بورسعيد والتي تم التعاقد معها في الأول من مارس الماضي ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي مستشار المحافظ لشئون الأحياء، و شرطة المرافق و عدد من الإدارات المعنية بالمحافظة.
محافظ بورسعيد يوجه بإتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة سيارات " فرزة القمامة " خلال عبورها من المنافذ الجمركيةاستعرض اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، شرحٱ من اللواء عاطف وجدي حول نتائج لجان المتابعة والرصد، لأعمال شركة النظافة خلال الشهرين الماضيين، كما تم عرض نقاط القوة و الضعف للشركة ومدى قدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها خلال الفترة التجريبية، في إطار خطة المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مجال النظافة ببورسعيد،
كما أكد مستشار المحافظ، أنه تم الرد على أكثر من 95% من الشكاوي الخاصة بمحافظة بورسعيد والواردة لمجلس الوزراء عبر منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.
وخلال اللقاء ، وجه المحافظ بمد الفترة التجريبية لشركة النظافة داخل محافظة بورسعيد لشهر إضافي، بهدف إجراء تقييم شامل ودقيق لأداء الشركة، ومنحها وقتًا كافيًا للإرتقاء بمستوى العمل، والتأكد من إلتزام الشركة بالمعايير المطلوبة، و إعطاءها فرصة لتصحيح الأخطاء التي تم رصدها خلال الفترة الأولى وتحسين الأداء قبل التعاقد النهائي، موجهاً اللواء عاطف وجدي مستشار سيادته لشئون الأحياء بتقديم كامل الدعم للشركة من المعدات و الإمكانيات الفنية اللازمة حتى يتسنى لها القيام بدورها على أكمل وجه، مع استمرار عمل لجان الرصد والمتابعة لأداء الشركة يوميٱ،
كما وجه محافظ بورسعيد بزيادة أعداد العمالة اليومية في مختلف مناطق المحافظة، وزيادة أعداد صناديق القمامة وتوزيعها بما يتناسب مع كثافة المناطق السكنية، و تكثيف أعمال الجمع المنزلي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين مستوى النظافة.
وفي سياق متصل؛ شدد المحافظ على رؤساء الأحياء و بورفؤاد، بإلزام أصحاب المحال بوضع صناديق للقمامة أمام الرصيف الخاص بمحالهم، و متابعة هذا التكليف ميدانيٱ للتأكد من تنفيذه ضمن جهود الارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة، كما أصدر السيد المحافظ تعليماته بالتنسيق مع شرطة المرافق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرة عربات " فرزة القمامة " خلال عبورها من منافذ المحافظة في خطوة تهدف للقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.
وفي هذا الشأن، شدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية على سرعة الانتهاء من حملات التصدي لفرزة القمامة حتى تصبح محافظة بورسعيد خالية من محال وأوكار "فرزة القمامة " في أسرع وقت، وذلك ضمن جهود مكثفة للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر الحضاري بالمحافظة .
محافظ بورسعيد يوجه بوضع آلية محكمة لمواجهة ظاهرة انتشار الدواب في الشوارعكما أكد اللواء محب حبشي، على وضع آلية محكمة لمجابهة ظاهرة انتشار الدواب في شوارع المحافظة وتحديدٱ في أحياء الزهور و الضواحي، وأشار إلى أنه يولي اهتمامٱ كبيرٱ بهذا الملف نظرٱ لما تم رصده من شكاوي متعددة من أبناء المحافظة فيما يتعلق بانتشار الدواب في الشوارع، ولجعل البيئة المحيطة أكثر نظافة وسلامة وأمان للمواطنين .
واختتم المحافظ اللقاء، بالتأكيد على مواصلة المجهودات التي من شأنها تسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين في كافة القطاعات، مشددٱ على الأجهزة التنفيذية بأنه لن يسمح بالتهاون في حق المواطنين، وتنفيذ مطالبهم والاستجابة لشكواهم، موجهٱ بالتعاون المثمر بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، من أجل إنجاح خطط التنمية التي تشهدها المدينة الباسلة .