بعد انتهاء شهادة الـ25%.. تعرف على شهادات الإدخار الأعلى عائدًا في البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تحظي شهادات الادخار بإقبال كبير في محرك البحث "جوجل"، مع اقتراب موعد استحقاق قيمة شهادات بنكي مصر والأهلي التي طرحت بنسبة 25% في يناير الماضي.
عاجل _بعائد 23% شهريا و27% سنويا.. بنك.مصر يطرح شهادات إدخار جديدة 2024 بعائد 23% شهريا و27% سنويا.. بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات إدخار جديدة 2024تُعد هذه الشهادات طريقة استثمارية آمنة يفضلها العديد من العملاء، حيث توفر عوائد سنوية تصل إلى 25% وشهرية بنسبة 22.
يميزها عدم وجود مخاطر استثمارية، وتقديم البنوك لعائد مرتفع.
شهادات البنك الاهلي المصري الجديدة
أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي تفاصيل برامج الادخار التي يوفرها، حيث تختلف تفاصيل كل شهادة وفقًا للفوائد التي تقدمها البنوك المصرية.
تستعرض "بوابة الفجر الالكترونية" تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري، التي تشمل أعلى عائد يصل إلى ٢٢٪
الشهادة البلاتينية الثلاثية:- الشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين.
- يبدأ الحد الأدنى لشرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- تمتد مدتها إلى 3 سنوات.
- سعر العائد يصل إلى 19% ويُصرف شهريًا طوال فترة الشهادة.
- يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
- يُستثنى استرداد القيمة قبل مرور 6 أشهر من الشراء.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج:
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.
- مدتها 3 أعوام.
- نسبة العائد تتغير؛ 22% في السنة الأولى، 18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
- يُمكن إصدار بطاقات ائتمان بضمانها.
- يمكن استردادها قبل نهاية المدة.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.
- عائد متغير يصل إلى 19.5%.
- يُمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمانها.
- مدتها 3 سنوات.
- يمكن شراؤها بحد أدنى 1000 جنيه.
- تمتد مدتها إلى 5 سنوات.
- سعر العائد يصل إلى 12.25% وثابت طوال مدتها.
- متاحة للعملاء من 18 إلى 59 سنة.
- الحد الأدنى للشراء 500 جنيه والحد الأقصى 2500 جنيه.
- تمتد مدتها إلى 3 أعوام.
- سعر العائد يصل إلى 19%.
- غير قابلة للاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر الشهادات الجديدة شهادات بنك مصر البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي شهادات ال ٢٥ البنك الاهلى المصري البنك الاهلي المصري وبنك مصر الحد الأدنى یصل إلى
إقرأ أيضاً:
الوزير: الشركات المنضمة لمبادرة الـ150 مليار جنيه تستفيد من عائد مدعم 15% لـ5سنوات
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز جهود التطوير التي حدثت في قطاع الصناعة بمصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه تم توفير العديد من المبادرات لمساعدة أصحاب المصانع المتعثرة، معقبًا: لدينا مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، وعدد المصانع الذين استفادوا منها حتى الآن 9 آلاف مصنع.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص، من أجل شراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن الشركات المنضمة للمبادرة ستستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.
وتابع الفريق كامل الوزير: البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية، ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية، مردفًا: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا، بداية من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة، لافتًا إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات الرقابية من أجل حل مشكلات المستثمرين المتعثرين، مردفا: أتدخل شخصيًا مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واتواصل معه يوميًا من أجل حل مشاكل المصنعين والمتعثرين، وأول تواصل معه كان لـ17 مستثمرا.
ولفت، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يتابع بشكل مستمر ما يتم القيام به في قطاع الصناعة، وسيترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن جميع الوزراء يتواصلون بشكل مباشر مع المستثمرين والمتعثرين لحل مشكلاتهم في المصانع والمنشآت الصناعية.
واستطرد: «لا يوجد مجال للفساد حاليًا ولا يوجد مستثمر يشتكي من مسئول، ومفيش حد من سلطته أن يغلق مصنع في مصر إلا بشروط وضوابط، وأتابع ذلك بنفسي، فلم يحدث إغلاق لأي مصنع على مدار الـ6 أشهر الماضية».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يسلم اليوم عقود بعض وحدات مشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون
وزير النقل يكشف موعد تشغيل مشروع مونوريل شرق القاهرة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية