حماية المستهلك: إجراءات مشددة لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء لضبط الأسواق

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، اجتماعا مُوسعاً بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي وعبر «الفيديو كونفرانس» وقيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات.

وفي البداية، هنأ رئيس الجهاز الإخوة الأقباط والعاملين بالجهاز التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم تناول الاجتماع مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الاستراتيجية، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق واعتبار السلع الآتية هي سلع استراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض)، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة الشكاوى والبلاغات الواردة

كما وجَّه رئيس الجهاز، خلال الاجتماع، بضرورة التنسيق مع اللجنة العُليا بوزارة التموين والتي تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، مع التنسيق أيضاً مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوى والبلاغات الواردة بشأن الأسعار، مؤكدا أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ ،هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة، مشيرا إلى أن الهدف هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية.

ولفت إلى أن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلعا استراتيجية بمعنى أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُرة تخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

تنظيم الأسواق وحماية المستهلك

وأكد السجيني، خلال اللقاء، مأموري الضبط بالجهاز، بتكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وذلك الالتزام بوضع الإعلان عن السعر لكل السلع بجميع نقاط البيع، مشيراً إلى أن كل نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء على العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفي جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

المصدر: الوطن