نائب بالشيوخ: خروج قانون حقوق المسنين للنور هدية من الرئيس السيسي لكبار السن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر»؛ لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «البدري» في تصريحات له، أنّ القرار يهدف لتحسين المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من المصريين، ويعزز تحقيق أهداف الدولة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفًا: «هذه القرارات ليست جديدة على الرئيس السيسي، الذي يثبت كل مرة أنه يتابع الشارع وما يدور فيه، ويبذل ما يستطيع للتخفيف عن المصريين».
وأكد أهمية توجيه الرئيس بضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بكبار السن، بما يساعدهم على تخطى أزمات ارتفاع الأسعار، التي نتجت عن الأزمات العالمية، مؤكدًا أهمية إصدار قانون حقوق المسنين لما له من أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المصريين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس ناقش قانون حقوق المسنين ووافق عليه نهائيًا، ثم أحاله إلى مجلس النواب، لمناقشته وإصداره، موضحًا أنه فور خروج القانون للنور، سيكون بمثابة هدية من الرئيس لفئة كبار السن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان كبار السن حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.