نائب بالشيوخ: خروج قانون حقوق المسنين للنور هدية من الرئيس لكبار السن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.
وأضاف "البدري" فى تصريحات له، القرار يهدف لتحسين المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من المصريبن، ويعزز تحقيق أهداف الدولة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا: مثل هذه القرارات ليس جديدا على الرئيس السيسي الذي يثبت كل مرة أنه يتابع الشارع وما يدور فيه ويبذل ما يستطيع للتخفيف عن المصريين.
وأكد أهمية توجيه الرئيس بضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بكبار السن، بما يساعدهم على تخطى أزمات ارتفاع الأسعار التي نتجت عن الأزمات العالمية، مؤكدا أهمية إصدار قانون حقوق المسنين لما له من أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المصريين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ إلي أن المجلس ناقش قانون حقوق المسنين ووافق عليه نهائيا ثم إحاله إلي مجلس النواب، لمناقشته وإصداره، موضحا أنه فور خروج القانون للنور سيكون بمثابة هدية من الرئيس لفئة كبار السن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين النائب محمد البدري أعضاء مجلس الشيوخ حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية