نائب بالشيوخ: خروج قانون حقوق المسنين للنور هدية من الرئيس لكبار السن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.
وأضاف "البدري" فى تصريحات له، القرار يهدف لتحسين المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من المصريبن، ويعزز تحقيق أهداف الدولة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا: مثل هذه القرارات ليس جديدا على الرئيس السيسي الذي يثبت كل مرة أنه يتابع الشارع وما يدور فيه ويبذل ما يستطيع للتخفيف عن المصريين.
وأكد أهمية توجيه الرئيس بضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بكبار السن، بما يساعدهم على تخطى أزمات ارتفاع الأسعار التي نتجت عن الأزمات العالمية، مؤكدا أهمية إصدار قانون حقوق المسنين لما له من أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المصريين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ إلي أن المجلس ناقش قانون حقوق المسنين ووافق عليه نهائيا ثم إحاله إلي مجلس النواب، لمناقشته وإصداره، موضحا أنه فور خروج القانون للنور سيكون بمثابة هدية من الرئيس لفئة كبار السن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين النائب محمد البدري أعضاء مجلس الشيوخ حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
علق محمد جبران وزير العمل، على قانون العمل الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه، قائلا، إنه يعد إنجازًا كبيرًا لصالح نحو 30 مليون عامل مصري.
وأشار جبران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المستشار محمود فوزي، الذي كان له دور كبير في دعم المشروع، إضافة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.
وتابع، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد نحو ثماني سنوات من الجهود المستمرة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد دعا إلى إقرار قانون العمل خلال عيد العمال السابق، وهو ما تحقق بالفعل اليوم.
وأشار الوزير إلى أن القانون جاء بعد نقاشات ومفاوضات طويلة، وأن التوافق بين كافة الأطراف كان أساسيًا في نجاح المشروع.
وأوضح أن المشروع يمثل خطوة هامة في تطوير بيئة العمل في مصر، وأنه يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن هذا القانون سيحقق العدالة الناجزة وسيعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى أنه يراعي أيضًا التطورات الدولية ويسعى إلى تقوية العلاقات بين العمال وأصحاب العمل.