وزير التموين يجتمع للمرة الثانية مع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اجتمع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمرة الثانية، مع مديري مديريات التموين على مستوى كل محافظات لوضع كل الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار وزير التموين رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.
وأكد وزير التموين، أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد أن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع الاستراتيجية، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلعا استراتيجية بمعنى أنها يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، مع تكليف كل الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالي تكون لدينا سوق حرة تخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
لجنة عليا لضبط الأسعاروكان وزير التموين أصدر القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمي لضبط أسعار السلع لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وكذلك قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.
ونص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة الوزير وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، تجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلي الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن، وكذلك تشكيل لجنة على مستوى كل إدارة تموينية وبها ممثلو اللجان الرئيسية وكذلك ممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).
وأشار المصيلحي إلى أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية ولا سيما الالتزام من جانب كل نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة الفنية الإدارة العامة الإدارة المركزية التموين والتجارة الداخلية الحد الأقصى الرقابة التجارية السلع التموينية السوق الحر آليات أجهزة حمایة المستهلک وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
التموين تطرح خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية
طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الخميس، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.
قائمة الأسعارنشرت وزارة التموين قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة التي يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية، والتي جاءت كالتالي:
الخضروات:
الطماطم: 10.5 جنيه للكيلوجرام.
البصل: 15 جنيهًا.
البطاطس: 22 جنيهًا.
الجزر: 30 جنيهًا.
الخيار: 22.5 جنيه.
الباذنجان الأبيض: 13.3 جنيه.
الكوسة: 18 جنيهًا.
الباذنجان العروس: 13.5 جنيه.
الفلفل البلدي: 20 جنيهًا.
الفلفل الألوان: 65 جنيهًا.
الفاصوليا الخضراء: 20 جنيهًا.
الفاكهة:
الموز البلدي: 26 جنيهًا.
البطاطا: 10 جنيهات.
الليمون: 20 جنيهًا.
هدف المبادرةتسعى وزارة التموين من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية في الأسواق التجارية. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتوفير السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين بأسعار تنافسية.
دور المجمعات الاستهلاكيةتعد المجمعات الاستهلاكية إحدى أهم أدوات الدولة في ضبط الأسواق، حيث يتم بيع المنتجات بأسعار منخفضة مدعومة من الدولة، بما يضمن استقرار الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار.
وأكدت الوزارة استمرارها في ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية والخضروات والفاكهة لمواجهة أي طلب متزايد وضمان توافر المنتجات بشكل دائم في مختلف الفروع على مستوى الجمهورية.