التموين تضع ضوابط تنفيذ قرار السلع الاستيراتيجية السبعة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للمرة الثانية خلال شهر يناير الجارى مع مديري مديريات التموين على مستوى كافة محافظات لوضع كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.
وأكد "المصيلحي" أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنه يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال اخفائها او عدم طرحها للبيع او الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض و الطلب بشكل منضبط.
هذا وقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمي لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وكذلك قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.
ونص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة وزير التموين وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل كافة المتعاملين في المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة كافة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلي الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وكذلك تشكيل لجنة على مستوي كل إدارة تموينية وبها ممثلي اللجان الرئيسية وكذلك ممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).
وأشار المصيلحي الى أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية ولا سيما الإلتزام من جانب كافة نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع كافة المتعاملين في السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما في ذلك (وصف المنتج او السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، كمية الإنتاج ، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، بيان المتعاملين مع الشركة او المنشأة (موزع-تاجر جملة- تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم.
وأشار أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع جاء بحضور كل قيادات الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة، و رئيس جهاز حماية المستهلك، و مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام و رئيس الإدارة المركزية للرقابة و رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الهدف من قرارات رئيس مجلس الوزراء و وزير التموين ،هو وضع ضوابط لمنظومة تداول السلع الاستراتيجية السبع، والإفصاح والشفافية بما ينظم التجارة الداخلية أكثر وأكثر، فضلاً عن ضمان الاتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق الحره المنضبطة.
IMG-20240104-WA0033 IMG-20240104-WA0035 IMG-20240104-WA0036 IMG-20240104-WA0037المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارات رئيس مجلس الوزراء التموین والتجارة الداخلیة السلع الاستراتیجیة حمایة المستهلک وزیر التموین مجلس الوزراء رئیس مجلس IMG 20240104
إقرأ أيضاً:
قبل إلغاء بطاقات التموين .. 10 فئات محرومة من الدعم النقدي
الدعم النقدي .. هل سيستفيد الجميع من هذا النظام عقب تطبيقه؟ سيجري حرمان عدد من الفئات من هذا الدعم، بحسب ما أعلنت وزارة التموين، إذ تعكف الحكومة حاليًّا على تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المعمول به، وتجري مناقشة هذا الملف تمهيدًا لتطبيقه خلال الفترة المقبلة.
كم يبلغ الدعم النقديفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن فكرة الدعم في العالم كله تكون بغير مقابل، فالمستحق لا ينتج أمامه شيء لصالح الناتج القومي الإجمالي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدعم النقدي سيكون عليه دور في منع التسرب بالمنظومة، الذي يصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد حال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًّا، شاملا رغيف العيش والتموين.
موعد تطبيق الدعم النقديوزير التموين الدكتور شريف فاروق، قال إنه سيجري البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تتضمن التركيز على تنفيذ النظام وفق خطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأشار الوزير إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وسيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم.
وأكد أنه على الرغم من التحديات، فإن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري أكبر من المبلغ الذي جرى رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.
وزارة التموين والتجارة الداخلية حددت الفئات التي سيجري حذفها من بطاقة التموين، خلال عمليات التحديث المستمرة، والتي لن تستفيد من الدعم النقدي المزمع تطبيقه، كالآتي:
1- من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
2- من يدفعون فاتورة محمول مرتفعة أكثر من 600 جنيه شهريًا.
3- من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
4- مالكو الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر.
5- من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
6- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
7- عدم صرف دعم سلع أو خبز لمدة 6 أشهر متصلة.
8- من يمتلك سيارة موديل 2017 فأعلى.
9- سارقو التيار الكهربائي.
10- المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
اهتمام كبير من جانب المواطنين لمعرفة موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع الساري حاليًّا على بطاقات التموين، بعدما صرح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، بأن الظروف الراهنة والتحديات التي يشهدها العالم، تقتضي اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية، وخاصة السلع التموينية والخبز.
وزير التموين استعرض مؤخرًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، جهود وزارته في تطوير منظومة الدعم، عبر تطبيق آليات فعالة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأشد احتياجًا.
وقال الوزير خلال الجلسة إن «مناقشة ملف دعم السلع خلال إقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، شهد كثيرًا من التخوفات من ارتفاع نسبة الفاقد، نتيجة استمرار تطبيق الدعم العيني، الأمر الذي اقتضى منا إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لذا عقدنا العزم على دراسة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو الدعم النقدي المشروط، وهو بعينه الملف المطروح على مجلس النواب في الوقت الراهن، وكذلك على مائدة الحوار الوطني، وصولا إلى ما فيه صالح المواطن».
وفيما يتعلق بـ موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع كشف الوزير عن أنه سيجري اتخاذ القرارات الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من خلال عدة جهات، من ضمنها المناقشات التي تتم في الحوار الوطني، بالإضافة إلى الشركات المسؤولة عن السلع والجمعيات الاستهلاكية.
وذكر أنه سيجري البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة تتضمن ضروة التركيز على تنفيذ النظام، وفق خطط مدروسة، تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأكد "فاروق" أنه فيما يخص تحديد موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع فإن القرار سيكون خدميًّا مصحوبًا بمرونة كبيرة، إذ يجري حاليًّا استشارة كثير من الخبراء في هذا المجال، لضمان نجاح التجربة، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة في مصلحة المواطن ونظام الدعم الجديد تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية على نحو فعال وحقيقي، وتلبية احتياجات المواطنين.
قواعد بيانات الدعم النقديوذكر أن الحكومة تعكف على صياغة سياسة دعم ترتكز على احتياجات الأفراد والمجتمع، بما يسهم في تحسين حياتهم، وشدد على أنه "يجب تجنب تجاهل الأفراد وعدم تحويلهم إلى أرقام صماء"، مشيرًا إلى أنه إذا جرى اعتماد الدعم النقدي على قواعد بيانات قديمة فسوف يتعرض المواطنون للظلم، لذا يهتم كثير من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق الدعم النقدي .
الوزير أكد أيضًا أن هناك عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، إذ سيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة، فضلا عن القدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم، منوها بأن التحديات التي تواجه الدولة تتمثل في المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري، وهو أكبر من المبلغ الذي تم رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع المحافظات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة