التموين تضع ضوابط تنفيذ قرار السلع الاستيراتيجية السبعة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للمرة الثانية خلال شهر يناير الجارى مع مديري مديريات التموين على مستوى كافة محافظات لوضع كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.
وأكد "المصيلحي" أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنه يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال اخفائها او عدم طرحها للبيع او الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض و الطلب بشكل منضبط.
هذا وقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمي لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وكذلك قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.
ونص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة وزير التموين وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل كافة المتعاملين في المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة كافة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلي الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وكذلك تشكيل لجنة على مستوي كل إدارة تموينية وبها ممثلي اللجان الرئيسية وكذلك ممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).
وأشار المصيلحي الى أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية ولا سيما الإلتزام من جانب كافة نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع كافة المتعاملين في السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما في ذلك (وصف المنتج او السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، كمية الإنتاج ، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، بيان المتعاملين مع الشركة او المنشأة (موزع-تاجر جملة- تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم.
وأشار أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع جاء بحضور كل قيادات الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة، و رئيس جهاز حماية المستهلك، و مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام و رئيس الإدارة المركزية للرقابة و رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الهدف من قرارات رئيس مجلس الوزراء و وزير التموين ،هو وضع ضوابط لمنظومة تداول السلع الاستراتيجية السبع، والإفصاح والشفافية بما ينظم التجارة الداخلية أكثر وأكثر، فضلاً عن ضمان الاتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق الحره المنضبطة.
IMG-20240104-WA0033 IMG-20240104-WA0035 IMG-20240104-WA0036 IMG-20240104-WA0037المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارات رئيس مجلس الوزراء التموین والتجارة الداخلیة السلع الاستراتیجیة حمایة المستهلک وزیر التموین مجلس الوزراء رئیس مجلس IMG 20240104
إقرأ أيضاً:
الداخلية تقرر مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر
قررت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر اعتبارا من الأول من مايو 2025 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) بمشاركة عدد من المنافذ والسلاسل التجارية والمحال بإجمالي (2228 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية) بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1168) منفذا ثابتا ومتحركا بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.