التموين تضع ضوابط تنفيذ قرار السلع الاستيراتيجية السبعة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للمرة الثانية خلال شهر يناير الجارى مع مديري مديريات التموين على مستوى كافة محافظات لوضع كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.
وأكد "المصيلحي" أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنه يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال اخفائها او عدم طرحها للبيع او الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض و الطلب بشكل منضبط.
هذا وقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمي لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وكذلك قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.
ونص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة وزير التموين وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل كافة المتعاملين في المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة كافة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلي الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وكذلك تشكيل لجنة على مستوي كل إدارة تموينية وبها ممثلي اللجان الرئيسية وكذلك ممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).
وأشار المصيلحي الى أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية ولا سيما الإلتزام من جانب كافة نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع كافة المتعاملين في السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما في ذلك (وصف المنتج او السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، كمية الإنتاج ، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، بيان المتعاملين مع الشركة او المنشأة (موزع-تاجر جملة- تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم.
وأشار أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع جاء بحضور كل قيادات الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة، و رئيس جهاز حماية المستهلك، و مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام و رئيس الإدارة المركزية للرقابة و رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الهدف من قرارات رئيس مجلس الوزراء و وزير التموين ،هو وضع ضوابط لمنظومة تداول السلع الاستراتيجية السبع، والإفصاح والشفافية بما ينظم التجارة الداخلية أكثر وأكثر، فضلاً عن ضمان الاتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق الحره المنضبطة.
IMG-20240104-WA0033 IMG-20240104-WA0035 IMG-20240104-WA0036 IMG-20240104-WA0037المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارات رئيس مجلس الوزراء التموین والتجارة الداخلیة السلع الاستراتیجیة حمایة المستهلک وزیر التموین مجلس الوزراء رئیس مجلس IMG 20240104
إقرأ أيضاً:
التموين تعلن بدء معارض أهلا رمضان 2025 في هذا الموعد.. تفاصيل
في إطار الاستعدادات لـ شهر رمضان المبارك، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق.
معارض "اهلا رمضان" 2025ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المعارض المجمعة هي إحدى الوسائل التي تعتمدها الدولة لضبط السوق والأسعار من خلال هذه المعارض، تقدم الدولة السلع الأساسية بأسعار عادلة، تهدف إلى توفير منتجات استرشادية بأسعار مناسبة، دون أن يكون الهدف من ذلك إلحاق خسائر بالتجار أو الإضرار بالسوق.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه المعارض تهدف إلى عرض السلع الأساسية بأسعار عادلة لتشجيع التجار في السوق على الالتزام بعدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه مقارنة بما هو معروض في المعارض المجمعة.
وأشار جاب الله، إلى أن معرض "أهلا رمضان" يعد مثالا على تطبيق فكرة المعارض المجمعة، مثل معارض "أهلا بالمدارس" و"عيد الأم" وغيرها، ويكتسب معرض أهلا رمضان هذا العام أهمية خاصة، حيث سيكون له دور كبير في ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقد حضر الاجتماع مع وزير التموين، الدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام جراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع الغذائية والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب ممثلي شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، جرى بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تسعى لضمان توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة.
وأوضح أنه سيتم توفير هذه السلع بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية تضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لضمان توفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى استمرارية حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين.
معارض كآلية لضبط الأسعاروأشار الوزير إلى أن معارض "أهلا رمضان" ستنطلق في جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل.
وستخصص أركان ثابتة لهذه المعارض في أسواق اليوم الواحد، السلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وتعد هذه المعارض جزءا من خطة الحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة ومناسبة لجميع الفئات.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاصفي سياق متصل، شدد وزير التموين على أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لدى الشركات.
وأكد أن هذه الخطط تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار وضمان عدم حدوث أي تلاعب أو رفع للأسعار بشكل غير مبرر.
من جانبهم، أكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة التموين لضمان توافر السلع بكميات كافية وبأسعار تنافسية.
وأشار ممثلو شركات الصناعات، إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
وأشادوا بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة التموين في تأمين احتياجات السوق، مؤكدين أن الشركات تعمل بشكل منسق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق استقرار الأسواق.
جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.
ويعكس التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص استجابة فعالة لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة