ريلمي تستعد لتغيير شعار العلامة التجارية إلى Let’s Make it real
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن سكاي لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريلمى، أن الشركة ستقوم بتغيير شعارها في عام 2024. وأوضح لي في رسالة مفتوحة أن الشعار الجديد سيعكس استراتيجية الشركة الجديدة وموقعها وروحها الجديدة في السوق.
كما أضاف إن ريلمى ستقوم بوضع أساس لتطوير الاستراتيجية في المستقبل من خلال تحويل تركيزها على الفرص فقط إلى التركيز أكثر على العلامة التجارية.
تأسست ريلمى في سوق الهواتف الذكية المتنافسة، وسرعان ما أنشأت موقعًا لها من خلال استراتيجية تطوير فريدة تعتمد على تقديم أفضل التقنيات والتصميمات للشباب في جميع أنحاء العالم. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، اكتسبت ريلمى رؤى عميقة للشباب، وتواصل تقديم منتجات عالية الجودة والتصميم لأكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم.
وفي بداية السنوات الخمس المقبلة، نظرا لحرصها على تلبية احتياجات الشباب وتوجيهها لتطوير الشركة، قامت شركة ريلمى بتغيير شعار علامتها التجارية من التركيز على الاتجاهات الحديثة والتركيز على التوسع والانفتاح. كما تهدف الشركة إلى أن تصبح علامة تجارية تقنية تفهم المستخدمين الشباب بشكل أفضل.
وقال سكاي لي: "الهدف من تغيير الشعار ليس إعادة التوجيه بل تعزيز توسع الشركة وذلك لزيادة استثمارتنا و العمل على تطويرنا على المدى الطويل، مما يساعدنا على التواصل بشكل أفضل مع مزيد من الشباب في مختلف الأسواق والمناطق حول العالم."
وبفضل اعتراف الشباب بإمكانياتها خلال ال 5 أعوام الماضية، تسعى شركة ريلمى إلى تحقيق مستويات أعلى من التميز. وتركز الشركة الآن على تحسين تجربة العلامة التجارية والمنتج لمستخدميها، بهدف تجاوز توقعات الشباب وجعلها ممكنة. وتؤمن الشركة أن المستحيل ممكن وتعمل من أجل تحقيق ذلك باستمرار لتحقيق أهدافها. لذلك، قامت شركة ريلمى بمراجعة مهمتها لعكس تطلعات الشركة المستقبلية بشكل أكثر وضوحًا.
يقوم الشعار الجديد بتمكين الشباب في جميع أنحاء العالم من خلال الاستمتاع بتجارب تقنية تتجاوز التوقعات، بالإضافة إلى التزامها بتقديم تكنولوجيا متطورة بأسعار مناسبة للجميع، كما ستتقدم شركة ريلمى ، وتستعد لاستكشاف إمكانيات جديدة وتحقيق إنجازات للوصول إلى أهدافها.
ريلمى تضع دائمًا الشباب في صميم استراتيجيتها وتلتزم بالتوجه نحو المستخدمين لدفع تنافسيتها من خلال: قوة المنتج، والقوة التكنولوجية، وقوة العلامة التجارية. مما سيوجه ريلمى نحو تحقيق نمو طويل الأمد وعالي الجودة.
لتحقيق قوة المنتج، تلتزم ريلمى باستراتيجيتها "Simply Better" و "No Leap, No Launch" مع توضيح تحديد موقع منتجاتها الثلاث: سلسلة GT كرائدة الأداء في المستوى التالي، وسلسلة Number لتحديد موقعها التالي التصوير في الجيل القادم، وسلسلة C لتحديد موقعها كأساسي بالإضافة.
علاوةً على ذلك، ستركز ريلمى على تحسين تجربة المنتج في ثلاث مجالات: الأداء والتصوير والتصميم، من خلال التعاون مع أكثر من 30 شريكًا تقنيًا رائداً، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير. وسيتيح هذا لـ ريلمى تقديم أحدث التطورات التكنولوجية مباشرة لمستخدميها الشباب.
وفيما يتعلق بقوة العلامة التجارية، تستمر ريلمى في التركيز على الشباب وستقوم بتحسين آلية تطلعات العملاء لتحقيق رغباتهم. وقال سكاي لي: "ستكون ريلمى قادرة على تطبيق تطلعات العملاء الجديدة مباشرة في تطوير علامتها التجارية ومنتجاتها، حتى أثناء العمل في المشروعات، وهو ما يجعل تجربة العلامة التجارية تبدو أكثر سلاسة وديناميكية وثلاثية الأبعاد."
ومن خلال التركيز على قوة المنتج وقوة التكنولوجيا وقوة العلامة التجارية كميزة تنافسية أساسية، يمكن لـ ريلمي تقديم أحدث التقنيات إلى المستهلكين الشباب مباشرة، مما يجعلها علامة تجارية تقنية تفهم احتياجات الشباب وتلبيها.
علاوةً على ذلك، تقدم ريلمي شعارًا جديدًا "Make it real". ويحتفظ الشعار الجديد بروح "Dare to Leap" لـ ريلمى مع التركيز بشكل أكبر على الشباب، وتقديم امكانيات حقيقية وملموسة لحياتهم. وفي بداية الخمس سنوات المقبلة، ستبقى ريلمى مستمرة في استراتيجيتها، وستنمو مع الشباب لتكون علامة تجارية تقنية تفهم مستخدميها الشباب بشكل أفضل لتلبية تطلعاتهم وجعلها حقيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلامة التجاریة الترکیز على من خلال
إقرأ أيضاً:
تحديات إلغاء السجلات التجارية غير المُفعَّلة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يعتقد البعض أنَّ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غير واقعي، بحيث يرتفع عددها من 280793 سجلًا في عام 2020 إلى 441773 سجلًا في عام 2024؛ أي أن العدد ارتفع خلال 4 أعوام بواقع 160980 سجلًا تجاريًا، وبمتوسط 40245 سجلًا سنويًا، أو 3353 سجلًا شهريًا خلال فترة 48 شهرًا.
هذا ما طُرِح في اللقاء السنوي لمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع الصحفيين والإعلاميين مؤخرًا، والذي ركَّز فيه المسؤول على طرح العديد من القضايا التي تهُم مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات التحويلية والواردات والصادرات العُمانية، وجهود الجهات المعنية في متابعة أحوال التجارة بصفة عامة.
لقد قامت الوزارة المعنية خلال السنوات الماضية بإلغاء السجلات غير المُفعَّلة، إلّا أن العدد التراكمي لها في ارتفاع مستمر بسبب الإجراءات الجديدة المطلوبة للإلغاء. ولا نستبعد أن الكثير من هذه السجلات توقَّفَ أصحابها عن العمل منذ أيام انتشار وباء "كوفيد-19"، الذي كان بمثابة الضربة القاضية للعمل التجاري والعقاري والمالي وغيره ليس فقط في البلاد فحسب، بل في سائر أنحاء المعمورة. كما إن العمل الإلكتروني وتسجيل السجلات التجارية من خلال مكاتب "سند"، ربما أدى إلى ارتفاع عدد هذه السجلات التي زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الأربعة الماضية، مع السماح للمستثمرين الوافدين من كافة الفئات لإخراج السجلات التجارية للعمل التجاري، والدخول في المنافسة التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى وصول بعض الوافدين لهذا الغرض على أساس أنَّهم مستثمرون. وهذه الأخطاء هي التي دفعت الجهات المعنية بمتابعة أحوالهم المادية ومدى قدرتهم على الالتزام بالمسؤوليات التجارية تجاه الآخرين، وقدرتهم على تشغيل شخص عُماني في تلك المؤسسات. اليوم فإن عدد السجلات التجارية المتراكمة والمسجلة لدى الوزارة المعنية ارتفعت بنسبة 57% خلال السنوات الأربعة الماضية وبنسبة 13.96% خلال عام واحد (2023- 2024).
ما يهمنا الإشارة إليه هنا هو أن معظم هذه السجلات التجارية غير مُفعلَّة لدى أصحابها، خصوصًا تلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربعة الماضية؛ الأمر الذي يتطلب إلغاءها بعد مُضي سنة من عدم العمل بها، مع تذكير أصحابها بأنَّ الوزارة المعنية سوف تقوم بإلغائها في حال عدم تفعيلها في العمل التجاري. وهذا ما كانت تعمل بها الجهات المعنية في العقود الماضية سواء من قبل الوزارة أو غرفة تجارة وصناعة عُمان. وهذا الأمر يُعطي فُسحة للجهات المعنية لمعرفة التجار وأصحاب المؤسسات الفاعلين في العمل التجاري الحقيقي، وليس من يريدون تفعيلها في التجارة المستترة.
واليوم فإنَّ التحديات الجديدة ترتبط بشروط إلغاء هذه السجلات للمؤسسات والأفراد؛ فهي أصبحت مرتبطة بجهات معنية أخرى كوزارة العمل وهيئة الضرائب وغيرها. وطلب الإلغاء يتطلب اليوم الذهاب إلى مكاتب "سند" أو الجهات المعنية للحصول على موافقات من تلك الجهات منها عدم وجود العمالة الوافدة لديها، وأنه ملتزم بتقديم التقرير المحاسبي لمؤسسته وبدفع الضرائب السنوية رغم أن أصحابها لا يملكون عمالة وطنية أو وافدة؛ لأن سجلاتهم غير مفعلّة في العمل التجاري. كما أن على صاحب السجل التجاري دفع المزيد من المبالغ المالية لمكاتب سند ولتلك الجهات في حال رغبته إلغاء السجل التجاري. وهذا يحصل نتيجة عدم استطاعة صاحب السجل ممارسة العمل التجاري بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها؛ الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تسهيل مهام هذا التاجر البسيط بحيث لا يتحمَّل المزيد من الأعباء المالية في حال رغبته إلغاء سجله التجاري. وهذه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمتابعة السجلات كل عام، وإلغاء السجلات غير المفعلّة، بحيث لا يزيد العدد التراكمي لهذه السجلات على مدى السنوات.
الكل يتمنى بأن يستمر الفرد العُماني في العمل التجاري في إطار عدم وجود فرص العمل المتاحة في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بصورة كبيرة ولمختلف الفئات من الراغبين، في الوقت الذي نرى فيه أن عدد المُسرَّحين من العمل يزيدون أحيانًا بسبب إقفال بعض المؤسسات التجارية أعمالها بسبب الظروف المالية التي تمر بها أحيانًا؛ الأمر الذي يدفع ببعض العُمانيين وخاصة أصحاب مؤسسات الدرجة الرابعة الصغيرة إلى ممارسة العمل التجاري لمواجهة الظروف المالية لهم. وهذه المؤسسات الصغيرة في نظري لا تحتاج إلى بيانات وتقارير تدقيق للمحاسبة ودفع الضرائب؛ بل يجب تحفيزها في العمل التجاري وتسهيل أمورها وتقديم المشورة والدعم الفني لها للاستمرار والاستدامة في العمل التجاري، أو ألّا يتم إلزامها في السنوات الخمس الأولى بتقديم الكشوف والتقارير المحاسبية؛ لتتمكن لاحقًا من ممارسة العمل التجاري بصورة فاعلة.
رابط مختصر
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”