الأطباء تجتمع مع وزير الصحة لبحث مسودة مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اجتمعت هيئة مكتب نقابة أطباء مصر، مع وزير الصحة أ.د خالد عبد الغفار، وذلك أمس الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية.
الأطباء: الصحة طالبتنا بإرسال الملاحظات والمقترحات على مشروع قانون المنشآت الطبية غداً.. الأطباء تدعو لاجتماع بدار الحكمة لمناقشة مشروع قانون المنشآت الطبيةوقد بدأ وزير الصحة، بالترحيب بنقابة أطباء مصر، وقدم شرح لمواد مشروع القانون، وكذلك تفهم للمخاوف التي أُثيرت حول مسودة المشروع.
وأوضح الوزير، أنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية، مؤكداً أن فلسفة القانون تهدف إلي تعزيز الوضع الصحي وليس زيادة العجز بغلق المنشآت القائمة، وأنه تم إلغاء شرط موافقة جهة العمل للعاملين في القطاع الحكومي كشرط للعمل بالمنشآت الخاصة.
وعرض أ.د أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، رؤية النقابة والتحفظات والملاحظات العامة علي مواد المشروع، ورؤية النقابات الفرعية لمدي ملائمة بعض المواد للتطبيق في المحافظات المختلفة وتأثير تلك المواد علي واقع تقديم الخدمات الطبية لغالبية المرضي، وذلك بهدف الوصول لمشروع قانون قابل للتطبيق ويسهم في إزالة الكثير من العقبات في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
أمين عام نقابة أطباء مصر: قانون المنشآت الطبية سيحافظ على أطباء وأعضاء الفريق الطبيوصرح أمين عام نقابة أطباء مصر د. محمد فريد حمدي، بأن هناك جلسات قادمة للتشاور والتوافق حول ما أُثير بإجتماع أمس من ملاحظات للوصول بمشروع القانون إلي الوضع المناسب للواقع المصري ويضمن تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للمرضي ويحافظ على ثروة مصر من أطباء وأعضاء الفريق الطبي والمنشآت الطبية بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المنشآت الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية نقيب اطباء مصر قانون المنشآت الطبیة مشروع قانون أطباء مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
أدي إقتراح مشروع قانون تقدم به حزب رابطة الشمال والذي يتزعمه " ماتيو سالڤيني " نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل ذات التوجه اليميني المتطرف إلى إحداث حالة من الجدل داخل المجتمع المدني والسياسي في إيطاليا.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون المقترح والذي تم تقديمه إلي مجلس النواب للموافقة عليه على وقف إمكانية ارتداء ملابس "مناسبة لإخفاء الوجه، كما في حالة البرقع أو النقاب" (الحجاب الذي يغطي الوجه أيضاً).
كما ينص القانون المقترح على تفعيل عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو وكذلك الحرمان من التقدم للحصول على الجنسية لمن يجبرون النساء والفتيات على إرتداء النقاب .
وتضاعف العقوبة إلى النصف إذا ارتكبت الجريمة على قاصر أو امرأة أو معوق، علاوة على ذلك، في حالة القاصرين، يمكن للقاضي أيضًا تقييم فقدان المسؤولية الأبوية والإبعاد من مسكن الأسرة. ولا يمكن لأي شخص مدان بهذا النوع من الجرائم الحصول على الجنسية.
كما يقترح المشروع تشديد قانون 1975 الذي يحظر، لأسباب أمنية، عدم إظهار الوجه في الأماكن العامة إلا "لسبب مبرر". وألغى نص الرابطة، في 4 مواد، هذا الحكم الأخير، وحدد الحالات الوحيدة التي لا يطبق فيها الحظر: "في دور العبادة، في حالات الضرورة لحماية صحته أو صحة الغير، في الأمور" لطرق السلامة وللمشاركين في المنافسات خلال الفعاليات الرياضية التي تتطلب استخدام الخوذات، وكذلك في حالات الأنشطة الفنية أو الترفيهية.
و في تعقيبه على مشروع القانون يري " سالڤيني " أن مشروع القانون اقتراح منطقي من حزبه ضد أولئك الذين لا يحترمون ثقافتنا ومبادئ الحرية الغربية. وعدم التسامح مطلقًا مع أولئك الذين يجبرون النساء والفتيات بشكل قمعي على ارتداء الحجاب، مع السجن ووقف طلبات الحصول على الجنسية".
بينما تري المعارضة أن القانون المقترح ماهو إلا فوبيا معادية للإسلام كما جاء على لسان لوانا زانيلا زعيمة مجموعة التحالف بين اليسار الإيطالي والخضر في البرلمان ؛ بأن القانون المقترح لا علاقة له بقضايا حرية المرأة الأمر الذي يتطلب نهجا ورؤية مختلفة تماما : إنه إحياء من الرهبة المعادية للمجتمع الإسلامي الذي لا مبرر له.
تلك ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التى تخرج بها الأحزاب اليمينية بإقتراحات ومشروعات قوانين من شأنها تقييد المظاهر المحسوبة على الثقافة الإسلامية في إيطاليا فقد سبق في نهاية العام الماضي وقدم حزب الرابطة مشروع قانون بمنع إرتداء الحجاب للفتيات الأقل من 18 عاما في إقليم توسكانا والذي لاقي معارضة واسعة من قبل أبناء الجالية المسلمة في إيطاليا وأحزاب المعارضة ولعلنا نتذكر أزمة مرسوم منع إرتداء البوركيني للسيدات المسلمات في العام قبل الماضي والذي خلق حالة من الجدل والإحتقان لدي أبناء الجالية المسلمة وقتها وفشل تمرير القانون .
حيث تقوم أيدولوچية الأحزاب اليمينية على رفض الآخر وفرض الثقافة الغربية على الوافدين للبلدان التي يترأسون فيها حكوماتها ورفض أيا من مظاهر الثقافات المختلفة .
جاء ذلك بحسب ما نقله الناشط المصري بايطاليا، إكرامي هاشم لبوابة الوفد الإلكترونية.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر