الأطباء تجتمع مع وزير الصحة لبحث مسودة مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اجتمعت هيئة مكتب نقابة أطباء مصر، مع وزير الصحة أ.د خالد عبد الغفار، وذلك أمس الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية.
الأطباء: الصحة طالبتنا بإرسال الملاحظات والمقترحات على مشروع قانون المنشآت الطبية غداً.. الأطباء تدعو لاجتماع بدار الحكمة لمناقشة مشروع قانون المنشآت الطبيةوقد بدأ وزير الصحة، بالترحيب بنقابة أطباء مصر، وقدم شرح لمواد مشروع القانون، وكذلك تفهم للمخاوف التي أُثيرت حول مسودة المشروع.
وأوضح الوزير، أنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية، مؤكداً أن فلسفة القانون تهدف إلي تعزيز الوضع الصحي وليس زيادة العجز بغلق المنشآت القائمة، وأنه تم إلغاء شرط موافقة جهة العمل للعاملين في القطاع الحكومي كشرط للعمل بالمنشآت الخاصة.
وعرض أ.د أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، رؤية النقابة والتحفظات والملاحظات العامة علي مواد المشروع، ورؤية النقابات الفرعية لمدي ملائمة بعض المواد للتطبيق في المحافظات المختلفة وتأثير تلك المواد علي واقع تقديم الخدمات الطبية لغالبية المرضي، وذلك بهدف الوصول لمشروع قانون قابل للتطبيق ويسهم في إزالة الكثير من العقبات في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
أمين عام نقابة أطباء مصر: قانون المنشآت الطبية سيحافظ على أطباء وأعضاء الفريق الطبيوصرح أمين عام نقابة أطباء مصر د. محمد فريد حمدي، بأن هناك جلسات قادمة للتشاور والتوافق حول ما أُثير بإجتماع أمس من ملاحظات للوصول بمشروع القانون إلي الوضع المناسب للواقع المصري ويضمن تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للمرضي ويحافظ على ثروة مصر من أطباء وأعضاء الفريق الطبي والمنشآت الطبية بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المنشآت الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية نقيب اطباء مصر قانون المنشآت الطبیة مشروع قانون أطباء مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.
وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.
وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد طبيعة الخطأ الطبي، سواء كان جنائيًا، مدنيًا، أو مجرد مضاعفات طبية بسيطة لا تستدعي التعويض.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراجع مشروع القانون، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة أو تلك التي لا تسبب كوارث صحية.
يأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، مما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل