الأطباء تجتمع مع وزير الصحة لبحث مسودة مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اجتمعت هيئة مكتب نقابة أطباء مصر، مع وزير الصحة أ.د خالد عبد الغفار، وذلك أمس الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية.
الأطباء: الصحة طالبتنا بإرسال الملاحظات والمقترحات على مشروع قانون المنشآت الطبية غداً.. الأطباء تدعو لاجتماع بدار الحكمة لمناقشة مشروع قانون المنشآت الطبيةوقد بدأ وزير الصحة، بالترحيب بنقابة أطباء مصر، وقدم شرح لمواد مشروع القانون، وكذلك تفهم للمخاوف التي أُثيرت حول مسودة المشروع.
وأوضح الوزير، أنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية، مؤكداً أن فلسفة القانون تهدف إلي تعزيز الوضع الصحي وليس زيادة العجز بغلق المنشآت القائمة، وأنه تم إلغاء شرط موافقة جهة العمل للعاملين في القطاع الحكومي كشرط للعمل بالمنشآت الخاصة.
وعرض أ.د أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، رؤية النقابة والتحفظات والملاحظات العامة علي مواد المشروع، ورؤية النقابات الفرعية لمدي ملائمة بعض المواد للتطبيق في المحافظات المختلفة وتأثير تلك المواد علي واقع تقديم الخدمات الطبية لغالبية المرضي، وذلك بهدف الوصول لمشروع قانون قابل للتطبيق ويسهم في إزالة الكثير من العقبات في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
أمين عام نقابة أطباء مصر: قانون المنشآت الطبية سيحافظ على أطباء وأعضاء الفريق الطبيوصرح أمين عام نقابة أطباء مصر د. محمد فريد حمدي، بأن هناك جلسات قادمة للتشاور والتوافق حول ما أُثير بإجتماع أمس من ملاحظات للوصول بمشروع القانون إلي الوضع المناسب للواقع المصري ويضمن تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للمرضي ويحافظ على ثروة مصر من أطباء وأعضاء الفريق الطبي والمنشآت الطبية بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المنشآت الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية نقيب اطباء مصر قانون المنشآت الطبیة مشروع قانون أطباء مصر
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية.. قانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم
يستهدف قانون المسئولية الطبية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و لفتت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
أكد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و لفت التقرير الذي يناقشه تقريرهامجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
و يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
و أكدت اللجنة في تقريرها: مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
و لفتت اللجنة، أنه ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
و يشجع مشروع القانون على الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم ، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
و يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف