برلمانية تطالب بمناقشة قانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، تطالب فيه بمناقشة قانون حقوق المسنين.
وجاء نص الاقتراح برغبة كالآتي:-
فإنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسى فى اجتماعه اليوم أول عام ٢٠٢٤ برئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية.
وعلما بأنه تمت إحالة قانون حقوق المسنين من مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه فى النصف الثانى من ديسمبر ٢٠٢١ ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إحالته للبرلمان للمناقشة .
و نطالب بضرورة إحالة مشروع القانون للبرلمان للمناقشة وذلك لما له من أهمية و لأنه يمس العديد من قطاعات الشعب المصري.
وأضافت " سلمى " ان هناك بعض الملاحظات والاقتراحات بخصوص مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة لمجلس الشيوخ .
تنص المادة ٨٣ من الدستور المصرى على أن (( تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصادية واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتراعي الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وذلك على النحو الذى ينظمه القانون )) .
ومن ثم يجب أن تلتزم الدولة بحماية المسنين من أية انتهاكات يقوم بها طرف ثالث ( أسرة المسنين والمجتمع المحيط به ونطاق العمل والأماكن العامة وفى الشارع ومتخذى القرارات وغيرهم ) .
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون فى ظل الاسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتأسيس الجمهورية الجديدة ومشروع حياة كريمة وانطلاقا من المادة ٨٣ من الدستور .
أولا : المزايا التى يقدمها مشروع قانون حقوق المسنين :
١ . ضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة لكل مسن ليس له دخل أو معاش .
٢ . تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين وأن تصدر الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وثيقة مكتوبة مشتركة بينهما بهذا الخصوص .
٣ . تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكل من بلغ سن المعاش أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل أو معاش ، وانشاء دور رعاية وأندية للمسنين .
٤ . نشر آليات الثقافة الألكترونية فى مراكز المسنين وتيسير محو أمية الكبار .
٥ . التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للمسنين .
٦ . تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة .
٧ . إتاحة حقوق متكاملة للمسنين فى الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات وتوفير مرافقين للمسنين فى منازلهم متى اقتضت الضرورة ذلك .
٨ . الحق فى الرعاية النفسية وإعادة تأهيلهم .
٩ . الاعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات الحكومية وغيرها .
١٠ . انشاء صندوق لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعى .
١١ . رعاية المسنين الأجانب المقيمين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل .
١٢ . إعفاء التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل مساعدة المسنين من الجمارك .
١٣ . إعفاء المسنين من رسوم التقاضى .
١٤ . إنشاء منظومة التأمين الصحى للمسنين تلبية لاحتياحاتهم بما يتناسب مع طبيعة أمراض الشيخوخة .
١٥ . تقديم تسهيلات للمتعاملين منهم مع البنوك .
١٦ . تخصيص نسبة ٥ % من مساكن الدولة لهم .
ثانيا : مقترحات نرجوا أن يتضمنها القانون من منظور يتجاوز بعد التكافل والرعاية والتركيز عليها كبعد حقوقى :
١ . تخفيض المبلغ الذى يخصم من معاش المسنين مقابل توصيل معاشاتهم لمنازلهم من مائة جنيه إلى ١ % من قيمة المعاش وبحد أقصى ١٠٠ جنيه لضعف المعاشات حيث أن الحد الأدنى للمعاش الآن ٩٠٠ جنيه لحوالى ٢ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف صاحب معاش فى ظل ارتفاع تكاليف الحياة بشكل متصاعد ولتتناسب طرديا مع قيمة المعاش .
٢ . جعل سن الانتفاع بالقانون هو سن بلوغ معاش الشيخوخة بدلا من سن ٦٥ سنة نظرا لأن قانون التأمين الاجتماعى السارى حدد :
أ - سن الستين بشكل عام ، وهذا يعنى أن يظل هؤلاء خمس سنوات على المعاش دون الإستفادة بقانون حقوق المسنين .
ب - سن الخامسة والستين لأصحاب الأعمال والعاملين بالخارج مما يعنى استفادتهم من قانون حقوق المسنين من اليوم التالى للخروج على معاش الشيخوخة .
ج - فى سن السبعين يخرج القضاة من الخدمة نهائيا رغم إحالتهم للمعاش عند بلوغهم سن الستين ، وهذا معناه أن يستفيد هؤلاء من قانون حقوق المسنين خمس سنوات وهم فى الخدمة بعد مدها .
٣ . إعطائهم نسبة من تأشيرات الحج والعمرة وخفض بقيمة الربع للمبالغ المطلوبة .
٤ . تعميم تجربة بنك ناصر الاجتماعى على باقى البنوك الحكومية من حيث :
أ - رفع سعر الفائدة على ودائع المسنين .
ب - خفض سعر الفائدة على قروض المسنين .
وكل التجارب المماثلة مثل تجربة البريد مع خزنة بتسهيل إقراض أصحاب المعاشات .
٥ . التوسع فى إقامة دور الرعاية الاجتماعية عموما وخصوصا المجانية .
٦ .تطبيق خدمة الطب الوقائي والكشف الدورى على المسنين كل ستة أشهر .
٧ . ندب أطباء زائرين لدور المسنين .
٨ . تمثيل المسنين فى مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين بما لايقل عن ٥٠ % من عدد أعضاء المجلس التابع لوزارة التضامن الإجتماعى .
٩ . إنشاء إدارة عامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن .
والاقتراح الوارد بالمادة ١٦ أدناه تفصيلا بإنشاء مفوضية لحقوق المسنين أشمل وأفضل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق المسنين مجلس النواب قانون حقوق المسنین رعایة المسنین المسنین من
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة