ترشيح «التجارة» لجائزة دولية في إدارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تأهلها لنهائيات جوائز جمعية «HRO Today» في مجال التميز في إدارة الموارد البشرية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية.
وتشمل جائزة الموارد البشرية لهذا العام العديد من الفئات من أبرزها جائزة فريق الموارد البشرية للعام، والتميز في مجال شراكة الأعمال، والابتكار في مجال الموارد البشرية، والجوائز الفردية للتميز في الموارد البشرية وقيادة الموارد البشرية، وغيرها.
وأفاد بيان للوزارة أمس، بأن مشاركتها في هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية لدعم مواردها البشرية إيمانا بدورها الهام في تحقيق أهداف الوزارة بما يتماشى مع محددات رؤية قطر الوطنية 2030.
وسلطت الوزارة الضوء خلال مشاركتها على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التنسيق بين برامج ومبادرات الموارد البشرية، والأهداف والأولويات الاستراتيجية للوزارة فضلا عن جهودها في مجال إدارة ودعم الموارد البشرية والمساهمة في تطوير البنية التنظيمية لهذا القطاع ووضع الخطط الكفيلة ببناء الكوادر والقدرات الوطنية وتطوير سياسات التدريب ومبادرات ترسيخ مفاهيم الثقافة المؤسسية والتي ترتكز على تحفيز مهارات الإبداع والابتكار.
الجدير بالذكر أن جوائز جمعية HRO Today تعد برنامجا سنويا لتكريم القيادات والكوادر والجهات المتميزة في مجال الموارد البشرية وتسليط الضوء على الإنجازات والمبادرات في مجالات التعاون والابتكار والتواصل وتحسين وتطوير العمليات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة إدارة الموارد البشرية الموارد البشریة فی مجال
إقرأ أيضاً:
إجتماع عمل لعرض المشروع التمهيدي لقانون تموين وضبط السوق الوطنية
عقدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إجتماع عمل خصص لعرض المشروع التمهيدي لقانون تموين وضبط السوق الوطنية. والذي يهدف أساسا إلى الحافظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وترأس أمس الأربعاء وزير التجارة الداخلية هذا الاجتماع الذي جرى بحضور الإطارات المركزية للوزارة، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى هيكلة شاملة لعمليات التموين. الضبط وتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع المنتجين المستوردين وتجار الجملة والتجزئة.
كما لفت إلى أن هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن سيعرض على القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات المهنية. للتشاور معهم قصد إثرائه.
وأضاف الوزير، أن هذا النص الجديد يكرس شفافية المعاملات التجارية، من خلال الإعتماد على الرقمنة في تحديد إحتياجات السوق الوطنية. وتتبع مسار المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك”.
وشدّد زيتوني على ضرورة صياغة آليات قانونية ضمن هذا المشروع لاحتواء التجارة الموازية سواء التقليدية منها أو الإلكترونية.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو