السموم البيضاء من أشد المواد فتكًا بصحة الإنسان، وأسوأها تأثيرًا في سلامة جسده ورجاحة عقله، بما ينعكس في تدمير حياته رأسٍا على عقب، ولكن يتبادر إلى أذهان الكثيرين، تساؤلًا حول الفروق الجوهرية بين حيازة المخدرات من ناحية، وتعاطيها من ناحية أخرى، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

 

 

الفرق بين حيازة وتعاطي المخدرات والعقوبات المُقررة قانونًا

 

 

حيازة المخدرات قد تكون بغرض التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وفي المقابل، يُعتبر المتعاطي أقل جرمًا من الإتجار في المخدر، لكونه مريضًا في نظر القانون، لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتجاوز أذاه إلى الآخرين.

 

كما أن الحيازة بدون قصد تكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات، لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكانٍ إلى مكان آخر، وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها على المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين.

 

وقد تناول القانون الفروقات بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل بما يحمل، كما أن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يتسبب في إيذاء المجتمع بأكمله.

 

وقد ورد في نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، أن العقوبة في الإتجار بالمخدرات، تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى نصف مليون جنيه، كما أن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

أما في حالة التعاطي، فإن العقوبة المقررة هنا، تكون بالحبس لمدة سنة، فضلًا عن الغرامة التي تصل 10 آلاف جنيه.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المخدرات تعاطي المخدرات قانون الإجراءات الجنائية الاعدام المؤبد المواد المخدرة قانون العقوبات قانون ا کما أن

إقرأ أيضاً:

ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 135 مليون جنيه في العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (135 مليون جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية
  • برلماني: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد في زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول
  • وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري
  • وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصرى
  • مخالفة جديدة تقود للسجن.. تحذيرات للسائقين
  • حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إنشاء حساب مزور على مواقع التواصل
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم
  • الداكي يدعو وكلاء الملك إلى السرعة في التجاوب مع قضاة الأحكام لتحقيق نجاعة قانون العقوبات البديلة
  • ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 135 مليون جنيه في العقارات