السموم البيضاء من أشد المواد فتكًا بصحة الإنسان، وأسوأها تأثيرًا في سلامة جسده ورجاحة عقله، بما ينعكس في تدمير حياته رأسٍا على عقب، ولكن يتبادر إلى أذهان الكثيرين، تساؤلًا حول الفروق الجوهرية بين حيازة المخدرات من ناحية، وتعاطيها من ناحية أخرى، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

 

 

الفرق بين حيازة وتعاطي المخدرات والعقوبات المُقررة قانونًا

 

 

حيازة المخدرات قد تكون بغرض التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وفي المقابل، يُعتبر المتعاطي أقل جرمًا من الإتجار في المخدر، لكونه مريضًا في نظر القانون، لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتجاوز أذاه إلى الآخرين.

 

كما أن الحيازة بدون قصد تكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات، لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكانٍ إلى مكان آخر، وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها على المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين.

 

وقد تناول القانون الفروقات بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل بما يحمل، كما أن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يتسبب في إيذاء المجتمع بأكمله.

 

وقد ورد في نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، أن العقوبة في الإتجار بالمخدرات، تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى نصف مليون جنيه، كما أن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

أما في حالة التعاطي، فإن العقوبة المقررة هنا، تكون بالحبس لمدة سنة، فضلًا عن الغرامة التي تصل 10 آلاف جنيه.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المخدرات تعاطي المخدرات قانون الإجراءات الجنائية الاعدام المؤبد المواد المخدرة قانون العقوبات قانون ا کما أن

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون

تضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • سخرية وتلميحات .. الفرق بين التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المؤبد لسائق قتل صديقه بسبب 300 جنيه فى الإسكندرية
  • ماذا تغير في قانون العمل؟ كشف المخدرات «إلزامي» ورفع المعاش إلى 65 عاما
  • المؤبد لسائق قتل صديقة بسبب 300 جنيه فى الإسكندرية
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة