وزيرة التضامن تستعرض منظومة الموارد البشرية الجديدة ومعايير تقويم الأداء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً مع قيادات العمل بالوزارة، وذلك لاستعراض منظومة الموارد البشرية الجديدة ومعايير تقويم الأداء المقرر تطبيقها، والتى ستعمل على الارتقاء بمرتكزات العمل بديوان عام الوزارة والمديريات فى إطار الاهتمام بتحسين جودة بيئة العمل للعاملين.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بعقد هذا اللقاء مع بداية عام جديد، موجهة الشكر لقيادات الوزارة على الجهد الكبير المتميز الذي شهدته قطاعات العمل بالوزارة للعام الماضي، والتي انعكست فى تطبيق استراتيجية عمل تنطلق من رؤية مصر 2030 فى جميع القطاعات وتطلعها لمزيد من الإنجازات للعام الجديد، خاصة فيما يتعلق بمحاور استراتيجية عمل الوزارة والخطة الاستثمارية وتحديد المؤشرات والتقييم، والسعي لتعزيز برامج التنمية التي تشارك فيها الوزارة، وبصفة خاصة المشروعات القومية التي أصبحت تمثل محورًا أساسيًا في بناء وتنمية الدولة، مثل حياة كريمة والمبادرات التى تؤدى إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش.
وأكدت القباج ، أن الوزارة انطلاقا من الاهتمام بالاستثمار فى البشر شهدت تطويرا للهيكل المؤسسى والإدارات العاملة بقطاع الموارد البشرية، حيث شهد مشروع التطوير المؤسسي للوزارة والهيكل الجديد للوزارة استحداث إدارات جديدة ضمن الهيكل لخدمة أطر العمل وعمل مجموعة من الأدلة الخاصة بالعمل ووضع مؤشرات الأداء لبرامج الوزارة، إضافة إلى ما شهده العمل الإدارى من طفرة فى التحول الرقمي وتقديم الخدمات فى ظل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، كذلك ما يختص بقواعد الحوكمة، وترشيد الموارد، ومكافحة الفساد.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الاهتمام بالعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات فى إطار رفع الكفاءة وتطوير المهارات عبر البرامج التدريبية المكثفة للارتقاء بالأداء مع مشاركة الخبرات لتحقيق التكامل، مما انعكس ذلك فى زيادة عدد القيادات خاصة النسائية التى تولت قيادة العمل بالمديريات وقدمت نجاحا كبيرا يحسب لها ويوازى ذلك العمل على منظومة الشكاوى الإلكترونية والتى سيتم ربطها بمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء من أجل تقديم خدمة متميزة.
وشهد اللقاء تقديم المهندسة أمل كامل مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتطوير المؤسسي عرضاً حول ماشهدته منظومة الموارد البشرية بالوزارة من تطوير موسع من حيث الهيكلة والوظائف التى تقوم بها فى إطار عمليات التطوير المستمرة للعمل بالوزارة، حيث التعريف بإدارات الموارد البشرية والهيكل التنظيمى لها وعملية تقويم الأداء والمعايير والوزن النسبى لكل معيار وأنواع الكفاءات ومعايير صياغة الأهداف الفردية ومراتب تقييم الأداء وهيكل الوزارة والإدارات المستحدثة وأولويات العمل للعام الجديد من التركيز على تفعيل اختصاصات الإدارات بالهيكل الجديد وتوثيق إجراءات العمل الخاصة بها، كذلك دعم التواصل الداخلى والتكامل فى العمل بين الادارات لرفع كفاءة العمل .
من جانبه، أكد الدكتور أيمن السيد مستشار الوزارة للتنمية البشرية، أن الفترة الماضية شهدت اهتماما واسعا بالتدريب ووضع برامج تدريبية تتكامل مع أهداف الوزارة مع وضع مؤشرات قياس الأداء وتحقيق التكافؤ فى الفرص التدريبية سواء على مستوى الديوان العام والمديريات والجهات التابعة، مشددا على أن وضع الخطة التدريبية يتأسس على مصفوفة الجدارات، موضحا أن العام 2022-2023 شهد تنفيذ 160 برنامج تدريبي بإجمالي 4370 متدربا بالديوان العام والمديريات مع التركيز على برامج إعداد القيادات ومنح المديريات أولوية فى التدريب للارتقاء بمنظومة الكفاءات ومهارات العمل، مشيرا الى أن تلبية احتياجات العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والحوكمة ودبلومة المهارات القيادية والإدارية تأتي من ضمن أولويات عمل الخطة التدريبة للعام الجديد.
هذا واستعرض الدكتور شريف الرفاعى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية خطة الاستحقاقات بالوزارة والرؤية المستقبلية التى تتضمن اتخاذ عدد من الآليات لتحسين بيئة العمل على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والمزايا العينية للعاملين، مؤكدا أنه تم استحداث إدارة للإيرادات بالوزارة لتعظيم الموارد الذاتية للوزارة وتحسين أحوال العاملين فى مرحلة المعاش تقديرا لما بذلوه من جهد فى العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،/ محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.
وخلال اللقاء، استعرض/ محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض وزير العمل رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
وأكد "جبران" أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح وزير العمل، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح/ محمد جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وفي سياق متصل أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى انه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل إلى مشروع "مهني 2030" وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة