التضخم السنوي في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 13 شهرا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية الأربعاء ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 بالمئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1 بالمئة في ديسمبر، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1 بالمئة. وبلغ التضخم في نوفمبر 61.98 بالمئة على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2 بالمئة، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1 بالمئة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72 بالمئة خلال العام.
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس (ما يعادل 34 بالمئة) إلى 42.5 بالمئة بهدف السيطرة على التضخم.
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49 بالمئة، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو سبعة ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37 بالمئة خلال العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر، و44.22 بالمئة على أساس سنوي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الإحصاء التركي تركيا الفنادق والمطاعم التعليم المواد الغذائية المركزي التركي الفائدة الليرة أسعار المنتجين تركيا التضخم في تركيا اقتصاد تركيا نمو اقتصاد تركيا التضخم التضخم الإحصاء التركي تركيا الفنادق والمطاعم التعليم المواد الغذائية المركزي التركي الفائدة الليرة أسعار المنتجين أخبار تركيا بالمئة على أساس
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري.
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة.
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لا تزال مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول