تركيا تحقق انخفاضاً ملحوظاً في التضخم وتتجاوز التوقعات في 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
في تصريح جديد، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية لعام 2023، وذلك عقب إعلان المعهد التركي للإحصاء (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر ديسمبر.
ووفقًا للبيانات الصادرة، سجل التضخم السنوي نسبة 64.8٪، في إشارة إلى نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة التركية.
وأشار شمشك في تصريحات تابعها موقع تركيا الان٬ إلى أن “الأهداف الواقعية والمتسقة” للبرنامج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة ساهمت في تعزيز الاستقرار وزيادة قابلية التنبؤ بالأسواق.
كما أكد الوزير على استمرارية الانخفاض في معدل التضخم الشهري، ما يعكس التقدم الملحوظ في السيطرة على التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الوزير أن المؤشرات الأساسية المعدلة سنويًا تواصل مسارها المتوافق مع أهداف الحكومة لعام 2024، مما يعطي مؤشرات إيجابية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
وأضاف شيمشك أنه من المتوقع أن يكون النمو والعجز في الحساب الجاري متوافقين مع الأهداف المحددة، مؤكدًا على التزام الحكومة بالوصول إلى هذه الأهداف، خاصةً فيما يتعلق بالتضخم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أسعار التضخم في تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً