تركيا تحقق انخفاضاً ملحوظاً في التضخم وتتجاوز التوقعات في 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
في تصريح جديد، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية لعام 2023، وذلك عقب إعلان المعهد التركي للإحصاء (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر ديسمبر.
ووفقًا للبيانات الصادرة، سجل التضخم السنوي نسبة 64.8٪، في إشارة إلى نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة التركية.
وأشار شمشك في تصريحات تابعها موقع تركيا الان٬ إلى أن “الأهداف الواقعية والمتسقة” للبرنامج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة ساهمت في تعزيز الاستقرار وزيادة قابلية التنبؤ بالأسواق.
كما أكد الوزير على استمرارية الانخفاض في معدل التضخم الشهري، ما يعكس التقدم الملحوظ في السيطرة على التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الوزير أن المؤشرات الأساسية المعدلة سنويًا تواصل مسارها المتوافق مع أهداف الحكومة لعام 2024، مما يعطي مؤشرات إيجابية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
وأضاف شيمشك أنه من المتوقع أن يكون النمو والعجز في الحساب الجاري متوافقين مع الأهداف المحددة، مؤكدًا على التزام الحكومة بالوصول إلى هذه الأهداف، خاصةً فيما يتعلق بالتضخم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أسعار التضخم في تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا
إقرأ أيضاً:
الاعلان عن نسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر مارس 2025
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر فبراير، والتي كشفت عن معدل تضخم شهري بلغ 2.27%. ووفقًا لمتوسط التضخم السنوي، فقد تحدد سقف الزيادة في إيجارات المنازل والمحال التجارية لشهر مارس عند 53.83%، وهو الحد الأقصى الذي يمكن اعتماده لزيادات الإيجار خلال الشهر الجاري.
تراجع طفيف مقارنة بالشهر الماضي
يأتي هذا المعدل أقل من سقف الزيادة المسجل في فبراير، والذي بلغ 56.35%، ما يشير إلى انخفاض طفيف في وتيرة الارتفاعات السنوية للإيجارات.
تركيا تستعد لإطلاق مركز تجاري للغاز
الإثنين 03 مارس 2025حساب الزيادة وفق المعدل الجديد
على سبيل المثال، اذا كانت
قيمة الإيجار الحالية: 27 ألف ليرة تركية
شهر الزيادة: مارس 2025
نسبة الزيادة المحددة: 53.83%
مبلغ الزيادة في الإيجار: 14,534 ليرة تركية
الإيجار الجديد بعد الزيادة: 41,534 ليرة تركية
يُذكر أن تحديد سقف الزيادة في الإيجارات يتم بناءً على متوسط معدل التضخم السنوي وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، وهو ما يحدد مقدار الزيادة القانونية التي يمكن للمؤجرين تطبيقها على المستأجرين.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه