بعد موافقة النواب مبدئيا.. اعرف أهداف مشروع قانون مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أهداف مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك بعد موافقة البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
أهداف مشروع قانون مواجهة الطوارئ الطبية
يهدف مشروع قانون مواجهة الطوارئ لطبية الي إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
ذكر التقرير البرلماني أن القانون رقم 139 لسنة 2021 صدر بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد ألية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.
وقال التقرير :إن القيادة السياسية حرصت على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذلك تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بعمل دراسة مقارنة للأجور مع مختلف القطاعات الطبية
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة، ورؤساء الأقاليم، ومديري الأفرع بالمحافظات التي تُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستجدات العمل، وبحث سبل تعزيز الأداء داخل المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد السبكي تقارير الأداء في مختلف المحافظات، ومؤشرات جودة الخدمات الصحية، كما تابع تنفيذ خطط التطوير في المنشآت الصحية، مؤكدًا على ضرورة التعامل الجاد مع أي تحديات والعمل على تذليلها، مع البناء على النجاحات السابقة لضمان استدامة التميز في تقديم الخدمات الصحية.
وأكد رئيس الهيئة، على أهمية تكثيف المرور الميداني والتقييم المستمر للأداء لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين، مشيرًا إلى أن المتابعة الدورية تتيح التدخل السريع لحل أي معوقات، وتعزز من كفاءة تشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية.
كما اطلع الدكتور أحمد السبكي، على خطط تطبيق مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة، الذي يهدف إلى تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، مع تحسين جودة الخدمات عبر أفضل استثمار للموارد، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لتعزيز تنافسية المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتطوير نموذج رعاية صحية متكامل وفق أحدث المعايير الدولية.
وفي إطار دعم الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وجّه رئيس الهيئة بإجراء دراسة مقارنة للأجور مع مختلف القطاعات الصحية، لضمان تحقيق التوازن والعدالة الوظيفية، وتحفيز العاملين بما يتناسب مع حجم مسئولياتهم، مؤكدًا على أن دعم الموارد البشرية يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للهيئة، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز الابتكار والتطوير المستمر.
كما تابع رئيس الهيئة مستجدات النظام الإداري داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا على أهمية تحديد الصلاحيات والمسئوليات، وتعزيز حوكمة العمل لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وشدد على ضرورة التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لرصد احتياجات المواطنين، والعمل على تطوير الخدمات الصحية وفقًا لأولويات المرحلة الحالية.
وفي سياق تعزيز كفاءة التشغيل، تابع رئيس الهيئة جهود تحقيق التكامل بين المنشآت الصحية داخل كل إقليم، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبية، وتحقيق أعلى إنتاجية وربحية بأقل تكلفة، مع الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الصحية.
وفي ختام الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد السبكي خطط استمرار تطوير التشغيل داخل المنشآت الصحية، والتي تشمل تحسين إدارة الموارد البشرية، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير منظومة الإمداد الطبي والخدمات المساندة، مثل الأمن، والنظافة، والتغذية، والفندقة، وإدارة دورة الإيرادات، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز رضاء المواطنين.
وحضر الاجتماع كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم جنوب الصعيد، الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة بالأقصر، الدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة بأسوان، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة بالسويس، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية برئاسة الهيئة، الدكتورة هبة أسامة داوود، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث.