البطاطس تثير الجدل من جديد.. والزراعة تفجر مفاجأة بشأن أسعار التقاوي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شهدت أسعار البطاطس في الآونة القليلة الماضية انخفاضا في أسعارها بسبب ظهور العروة الجديدة منها، حيث يتراوح سعر الكيلو منها ما بين 10 لـ 15 جنيهًا بعد ما كان وصل إلى 25 جنيها، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى وجود خلل كبير ويُنذر بارتفاع أسعارها من جديد.
أسباب ارتفاع البطاطس
وكشف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن أسباب التخوفات من ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق، حيث قال إن أسعار مدخلات الإنتاج بما فيها التقاوي زادت إلي الضعف بالتالي ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار " خليفة " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن أسعار التقاوي العام الماضي كان طن البطاطس 30 ألف جنيه، واليوم وصل سعرها لـ 75 ألف جنيه مما يؤثر على أسعار البطاطس نفسها ، لكن الاحتياجات للتقاوي متوفر أمام المزارعين ، ولايوجد بها أي نقص .
97% من تقاوي الخضر
وأضاف "نقيب الزراعيين " أن ليست تقاوي البطاطس فقط التى نستوردها من الخارج ، ولكن 97% من محاصيل الخضار المزروعة في مصر مستوردة من الخارج.
ومن جانبه ، أوضح حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين أسباب هذا الارتفاع.
• هناك ارتفاع في سعر طن تقاوي البطاطس من 50 ألف في بعض الأنواع إلى 100 ألف جنيه في أقل من شهر.
• عدد من التجار يحتكرون سوق التقاوي لثاني أكبر محصول تصديري في مصر، ويستغلون قلة المعروض من التقاوي المستوردة حتى الآن والتي لم تتعد 100 ألف طن، مع زيادة طلب الشراء عليها والذي يصل إلى 140 ألف طن لزراعة العروة الصيفية والتي تمثل 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر، والتي تُزرع في الفترة من منتصف ديسمبر الجاري وحتى منتصف شهر فبراير القادم، ويتم استخدام إنتاجها للاستخدام المحلي وكتقاوي للعروة النيلي والشتوي ويُصدر جزء من إنتاجها للخارج.
• هدد عدد من المزارعين بالعزوف عن زراعة البطاطس في الموسم الحالي، نظرًا لارتفاع أسعار التقاوي الخاصة بها للضعف خلال أيام، ما سيتسبب بدوره في ارتفاع أسعار البطاطس على المستهلك في المستقبل
وأردف ابوصدام أن مصر تزرع ما يقارب 600الف فدان من البطاطس في ثلاث عروات هم العروه الصيفيه والشتويه والنيليه وتنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام صدر منهم الموسم الماضي أكثر من مليون طن لتحتل البطاطس المركز الاول بين كافة الخضروات في التصدير
ويجعل مصر تحتل المرتبه الاولي في افريقيا في تصدير البطاطس ، بالإضافة إلى الاهميه الكبيره للبطاطس في الاستخدام المحلي كاحد اهم الخضروات علي مائدة المصريين طوال العام
مما يؤكد ضرورة الاهتمام بتوفير تقاوي البطاطس.
صرح د احمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أن الكميات الواردة الفعلية من تقاوى البطاطس حتى تاريخه أكثر من 115 ألف طن ومازالت شحنات أخرى فى طريقها إلينا، هذا بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى (الجيل الثالث) ليكون إجمالي المتاح الفعلى 135 ألف طن.
فى حين أن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس ورغم أن السوق بهذا الشكل يعتبر منضبطا من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوى إلى أنه يلجأ بعض التجار إلى التلاعب فى الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية.
ولذلك تقوم وزارة الزراعة بالإعلان عن الكميات الواردة من الخارج وتوعية المزارعين بعدم الوقوع فريسة للاستغلال التجار حيث إن التقاوى المستوردة والمحلية تكفي لزراعة العروة الصيفية.
أسعار تقاوي البطاطس
وأضاف "عصام" أن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية كان قد أعلن عن أسعار تقاوى البطاطس لهذا العام لتتراوح بين 49 : 55 ألف جنية للطن وقد قام بتلبية طلبات جميع المتعاقدين معه ، ويقوم بعض المزارعين أو الشركات بإعادة بيعة مرة أخرى مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الطن.
وأشار إلى أن الطلب على صنف معين يؤدى إلى ارتفاع سعره عن باقى الأصناف الأخرى ولا يأخذ هذا الارتفاع كمقياس لجميع الأصناف ، حيث يفضل الكثير من المزارعين أصناف معينه مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها وهذا يحدث كل عام مع هذه الأصناف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاطس اسعار البطاطس ارتفاع أسعار البطاطس الزراعة أسعار تقاوى البطاطس أسعار البطاطس تقاوی البطاطس ارتفاع أسعار البطاطس فی ألف طن
إقرأ أيضاً:
ميديا بارت: وثيقة سرية تثير الجدل حول مستقبل السيطرة على القطاع النووي الفرنسي
قال موقع ميديا بارت إن وثيقة سرية قدمت لمجلس السياسة النووية أعطت الضوء الأخضر لتغييرات جذرية في نظام السلامة النووية بفرنسا، واقترحت توحيد الهيئات المستقلة العاملة في القطاع النووي وزيادة قربها من المشغّلين الصناعيين، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الشفافية والاستقلالية.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جاد ليندغارد- أن الوثيقة المكونة من 30 صفحة أوصت "بتعزيز صلاحيات" هيئة السلامة النووية التي تولت بعد ذلك دور مراقبة الصناعة النووية، وطالبت الهيئة الوطنية للطاقة النووية بالتخلي عن متطلباتها الخاصة بزيادة مستوى السلامة في المنشآت النووية، وزيادة قرب المشغلين، أي شركة الكهرباء الفرنسية وشركة أورانو للوقود النووي وهيئة الطاقة الذرية والوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة و"الهيئة الوطنية للطاقة الذرية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد التضحية بالأسرى على مذبح بقائه في الحكمlist 2 of 2زيارة سرية لوفد من المؤثرين الباكستانيين إلى إسرائيلend of listوبعد مرور عامين، لم يتم الإعلان عن هذه الوثيقة التي أعدها المسؤول السابق في "المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية" دانيال فيرفيرد بناء على طلب الإليزيه، بل تم ختمها بعلامة "ليست للنشر"، وظلت محفوظة في أحد أدراج قصر الإليزيه.
ولكن توصياتها بدمج معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية "آي آر إس إن" (IRSN) مع هيئة السلامة النووية "إيه إس إن" (ASN) في هيكل جديد هو هيئة السلامة النووية والحماية من الإشعاع "إيه إس إن آر" (ASNR) التي بدأت عملها فعليا منذ يناير/كانون الثاني 2025.
إعلان تهديد للشفافيةولتسهيل الإجراءات، أقر البرلمان قانونا لتسريع مشاريع بناء محطات نووية جديدة وتجديد القديمة، واعترفت هيئة السلامة الجديدة، على لسان نائب مديرها العام جوليان كولي، بأن زيارة محطات الطاقة في الذكرى الأربعين تطلبت عملا "بحجم استثنائي"، ولكن الزيادة في الذكرى الخمسين سوف تكون "مختلفة بعض الشيء في نهجها".
غير أن الوثيقة أثارت جدلا كبيرا بسبب السرية التي أحيطت بها وعدم اطلاع الأطراف المعنية الأساسية عليها مثل قيادات معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، إذ نوقشت في مجلس السياسة النووية، وهو اجتماع رفيع المستوى مغطى بسرية الدفاع.
واعترض منتقدون كثر على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تهديدا للشفافية وتقويضا لاستقلالية الهيئات الرقابية التي كانت تُصدر تقييماتها علنا، وهو ما توقف منذ بدء عمل الكيان الجديد.
ويزعم وزير الصناعة السابق رولان ليكور أنه "لم يسمع بهذه الفكرة من قبل"، وقد رد مكتب أنييس بانييه روناشيه، وزيرة التحول البيئي عام 2023 والمسؤولة عن تنفيذ قانون تسريع الطاقة النووية، بأن "هذا التقرير تم التكليف به من قبل الإليزيه"، وأن "محتواه سري بحيث لا يستطيع المكتب نفيه ولا التعليق على" أدنى سؤال يتعلق به.
ليسني: التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، إذ إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين
إضعاف للسلامةوفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، يقول دانييل فيرواردي "من الواضح أن الإدارة الإستراتيجية التي يوفرها مجلس السياسة النووية ليست كافية لضمان التنفيذ العملي السليم لقراراته، ناهيك عن ضمان توافق مختلف الجهات الفاعلة مع سياسة الدولة".
ويشدد التقرير على المشكلات الناتجة عن البنية "الثنائية الرأس" السابقة للنظام، والتي اعتُبرت مصدر خلافات إعلامية وتقنية، إلا أن منتقدي التعديل يرون أن دمج الهيئات أدى إلى تغييب الشفافية، إذ لم تعد الهيئة الجديدة مُلزمة بنشر تقاريرها الفنية، مما يُثير القلق حول مصداقية القرارات المستقبلية.
إعلانوعلق النائب ماكسيم ليسني، من حزب فرنسا الأبية والذي اطلع على التقرير، قائلا إن "التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، حيث إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين".
وخلص ميديا بارت إلى أن هذه الإصلاحات التي تدعي الحكومة أنها تهدف إلى تعزيز القطاع النووي لدعم مشاريع جديدة، يرى كثيرون أنها تضعف الضمانات المستقلة للسلامة وتتجاهل المخاوف البيئية، ليبقى الجذل مستمرا ويعكس الصدام بين الحاجة لتطوير قطاع الطاقة النووي والطموحات السياسية من جهة، وضمان الشفافية والسلامة العامة من جهة أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات