النواب يوافق على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر.. برلمانيون: يجذب الاستثمارات.. يوفر آلاف فرص العمل.. وتحويل مصر إلى مركز للطاقة النظيفة أبرز مزاياه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
برلمانيون:
مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يضم حوافز لجذب الاستثمارات
مصر تشارك بهذا القانون في إنقاذ كوكب الأرض من الانبعاثات الكربونية
مشروع القانون يمنح مصر ميزة تنافسية للاستثمار
الاستثمارات الأجنبية تحقق عوائد بالعملة الصعبة وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، والذى يهدف إلي تشجيع الاستثمارات وإنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر.
في هذا الصدد ، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا القانون ، مؤكدين انه سيسهم في إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل .
بداية ، قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية ان مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يعد نموذجا للتشريعات الحديثة التي تلائم مستجدات العصر وتتماشي مع رؤية الدولة المصرية في الوقت الراهن .
وأضاف القصبي في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ان مشروع القانون يحقق مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمارات الجديدة في هذا النوع والعمل علي تكثيف تلك المشروعات وزيادتها علي ارض الدولة المصرية.
وذلك في اطار من التنافسية والشفافية المطلقة كما انه يساعد علي زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير والحد من الاستيراد في هذا المجال وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي ويكون قيمة مضافه له وأشار القصبي الي ان مشروع القانون يعد روشتة حقيقية وصائبة للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وهو دافعا قويا لزيادة منتجات الاقتصاد الأخضر ومتوائما مع متطلبات الجمهورية الجديدة .
من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الهيدروجين الأخضر وقود القرن الواحد والعشرين، ويمثل من 30 إلى 35% من الطاقة في 2050.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأكد أن حجز مقعد لمصر من الآن في هذه المنظومة مهم للغاية، مشيرا إلى أن جميع المواد الدستورية يتم تطيقها في هذا القانون في الحفاظ على البيئة وتنمية الاستثمار.
ولفت أبو العلا، إلى أن مصر تشارك بهذا القانون في إنقاذ كوكب الأرض من الانبعاثات الكربونية، مشددا على ضرورة أن نخطو خطوات جديدة.
وطالب عضو مجلس النواب، كل المراكز البحثية في الجامعات والمركز القومي القومي للبحوث لدراسة هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك عالم مصري في جامعة أمريكي نجح في تحفيز التصنيع، ولدينا عباقرة في هذا المجال يجب أن نستفيد من خبراتهم.
في سياق متصل ، أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشارت النائبة، إلى أن مشروع القانون به العديد من الحوافز التي تضاهي الحوافز الموجودة في العديد من دول العالم، قائلة: على الرغم من أن هناك دولا به حوافز أكثر إلا أن مصر تقدم حوافز هامة في هذا المجال.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن موقع مصر الجغرافي يمنح مصر ميزة تنافسية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ولفتت إلى أن مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في مدينة شرم الشيخ، كان له أثر كبير في زيادة مذكرات التفاهم في هذا الملف .
في حين اكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي اهتمام القيادة السياسية بالهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل ما نتمتع به من طاقات متجددة وموقع استراتيجي متميز، يجعل مصر جاذبة للاستثمار في هذا المجال،
وقال في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلي أن مصر من خلال هذا المشروع تعمل علي تهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، ويضع تطمينات وحوافز واضحة تطمئن المستثمر بالداخل والأجنبي.
ولفت الطماوي، إلي أن الاستثمارات الأجنبية من شأنها تحقق عوائد العملة الصعبة والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حوافز مشروع قانون الهيدروجين الأخضر الحكومة الهيدروجين الاخضر لجنة الطاقة والبیئة مشروع القانون فی هذا المجال مجلس النواب مشروع قانون هذا القانون عن مشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية