مصر ستصبح محطة توريد عالمية للهيدروجين الأخضر.. إشادة برلمانية بمشروع القانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، موضوع في غاية الأهمية؛ خصوصًا أنه يساعد في إيجاد وسائل وبدائل للطاقة التقليدية، ويدفع عجلة الاستثمار في الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة حسين، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن مشروع القانون يساعد في الحفاظ على المتغيرات المناخية، موجهًا الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والصناعة؛ لتقديمها مشروع القانون المعروض.
وأوضح النائب محمود حسين أن المتغيرات المناخية تؤثر على مصادر الطاقة، وقد عانى منها العالم في فترة من الفترات السابقة، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر سيصبح مصدرًا للدخل القومي في الدولة المصرية.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بـ"النواب" أن الدولة ستصبح محطة توريد عالمية في مجال تصدير الهيدروجين الأخضر، متمنيًا استمرار الحكومة في تقديم مشروعات قوانين مهمة؛ مثل القانون المعروض.
واختتم حسين: "مشروع القانون المعروض سوف يحدث نقلة نوعية قوية ويخدم المجتمع المصري"، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
وقالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي وفقًا لتطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للسير نحو بناء الجمهورية الجديدة، ورؤيته في عام 2030.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيسهم في رفع معدلات الاستثمار في الدولة المصرية، موضحةً أن مشروع القانون المعروض يساعد على استخدام بدائل الطاقة التي تساعد على نظافة البيئة.
وأكدت البيومي أن مشروع القانون المعروض يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الدولة بشكل أمثل، منوهةً بأنه يساعد في زيادة معدلات الاستثمار؛ سواء المصري أو الأجنبي، موجهةً الشكر إلى كل القائمين على النهوض بالاقتصاد المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الهيدروجين الأخضر طوفان الأقصى المزيد حوافز مشروعات إنتاج الهیدروجین الأخضر ومشتقاته مشروع القانون المعروض مشروع قانون فی الدولة أن مشروع
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل