أيمن أبوالعلا يطالب بالتوسع فى إجراء المسح الجينى للحد من الأمراض الوراثية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية، ليضم الأمراض الوراثة والنادرة، لاسيما وأن تكلفة علاج تلك الأمراض الخطيرة مرتفعة التكلفة، موجها الشكر للحكومة على دخول هذه الأمراض.
جاء ذلك خلال كلمة النائب أيمن أبو العلا، بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
واضاف أبو العلا، أنه لا يوجد نائب إلا وقد مر عليه طلب المساعدة فى المساهمة فى علاج عديد من تلك الأمراض النادرة والوراثية المشهورة، التى كان يعانى منها المواطنين، موجها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرته بشأن مرض ضمور العضلات والتى رفعت كثيرا عن كاهل المرضى.
وأشار أبو العلا، إلى اهمية جراء فحوصات ما قبل الزواج، لاسيما وأن زواج الأقارب مشهور فى مصر والذى ينتج عنه أمراض وراثية، مشددا على ضرورة توعية الشباب بأهمية إجراء تلك الفحوصات الطبية، وكذلك لابد من التوسع فى اجراء المسح الشامل الجينى الذى أصبح من الأساسيات حاليا، حيث يوفر على الدولة تكلفة علاج أمراض جديدة.
واختتم أبو العلا كلمته، بمطالبته الحكومة بالتوسع فى إجراء المسح الجينى الشامل، للحد من الأمراض الوراثية والنادرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن أبو العلا لجنة حقوق الانسان حزب الاصلاح والتنمية الأمراض الوراثة قانون صندوق الطوارئ الطبية أبو العلا
إقرأ أيضاً:
حبس مدير بنك سابق بتهم اختلاس مبالغ ضخمة من الأموال
أمرت النيابة العامة بحبس متهم في واقعة الاستيلاء على مبالغ ضخمة من حسابات مصرف صحاري- الماية، واستعمال بطاقات الخصم للحصول على مبالغ من النقد الأجنبي دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
وأوضح مكتب النائب العام أن “النيابة تصدّت العامة لواقعة الاستيلاء على مئة وستة عشر مليون دينار من حسابات فرع مصرف الصحاري- الماية، فاختصمت مدير سابق لفرع المصرف لم يمتثل للإجراءات، وتسعة موظفين، تحصَّلوا على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وأضاف، “وبإجراء تحقيق واقعة مجرمة أخرى نُسبت إلى المدير المذكور، كشف البحث عن تعمُّده استعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – المخصصة لأرباب الأسر؛ فحصَّل نقداً أجنبياً يعادل ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين ديناراً؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني”.
وأكد مكتب النائب العام أنه “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها”.