كلية دبي للسياحة تكرم دفعة جديدة من المشاركين في برنامج “تأهيل”
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كرمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، دفعة جديدة من برنامج “تأهيل” ضمن مبادرة “نافس” لتطوير الكفاءات الوظيفية، شملت 15 مواطناً ومواطنة تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل لدى مجموعة “صديقي القابضة”، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج “نافس”، والكلية، والمجموعة.
يذكر أن برنامج “تأهيل” هو ثمرة التعاون البناء بين الجهات في القطاعين العام والخاص، لتنفيذ البرامج التدريبية التي تدعم التوطين في القطاع الخاص.
وأعلنت كلية دبي للسياحة عن نجاح البرنامج التدريبي “تأهيل لقطاع التجزئة”، الذي الذي امتد لثلاثة أسابيع وتضمن تدريبا مكثفا للمشاركين من المواطنين والمواطنات الملتحقين بالوظائف لدى مجموعة صديقي القابضة، أسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المعرفية، ما منحهم فهماً واسعاً لقطاع التجزئة، ومعرفة أكثر بالمنتجات والخدمات، حيث حصل المشاركون على شهادات تدريب بعد إتمام البرنامج.
وقال سعادة أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين:”إن تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءتهم في سوق العمل، يندرج ضمن أولويات الوزارة، ويتلاقى مع جهودها المستدامة لتنفيذ التوجهات الرامية إلى تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، من خلال ربط متطلبات التوطين في الفرص الوظيفية مع القدرات والتخصصات الفعلية للمواطنين الباحثين عن عمل، ما يدعم تنافسيتهم وتطورهم الوظيفي، وقدرتهم على قيادة وتحقيق التوجهات المقبلة، والرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة”.
وأوضح أن برنامج “تأهيل” يعكس رسوخ نهج الشراكة بين القطاعات المختلفة في تبني وإنجاح الأهداف الوطنية، وأهمها ملف التوطين، خصوصاً في القطاعات الإستراتيجية المستهدفة، التي يحتل قطاع التجزئة مكانة رئيسية فيها، نتيجة حجم مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وما يحققه من نمو مستدام واتساع في حركة الأعمال، مثمنا هذه المبادرة وموجها الشكر للقائمين عليها.
وقال حسن عبد المجيد صديقي، رئيس إدارة الموارد البشرية في مجموعة صديقي القابضة: “أسهم برنامج تأهيل في تزويد المنضمين إلينا مؤخراً بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية مع مجموعة صديقي القابضة، ونتطلع إلى رؤية مواهبنا الإماراتية تشغل أبرز المناصب القيادية داخل المؤسسة “.
بدورها قالت مريم المعيني، نائب الرئيس لتوطين القطاع الخاص في كلية دبي للسياحة: “سعداء بتدريب دفعة جديدة من برنامج “تأهيل” بالتعاون مع إحدى أهم الجهات الداعمة للتوطين في القطاع الخاص متمثلة في مجموعة صديقي القابضة، من خلال توفير فرص وظيفية للكوادر الإماراتية الطموحة في المجالات المختلفة، ونتطلع من جانبنا إلى تعزيز هذه الشراكة، والبحث عن شراكات وسبل جديدة للتعاون، وإلهام المزيد من الكفاءات الوطنية لتحقيق النجاح المتواصل”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة دبی للسیاحة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
حسب دراسة.. العمل عن بعد يُعرّض الموظفين “لمخاطر نفسية واجتماعية جديدة”
يوفّر العمل مِن بُعد الذي أصبح عنصرا ثابتا منذ جائحة كوفيد-19 حسنات عدة للموظفين، لكنه يعرّضهم في الوقت نفسه لـ”مخاطر نفسية اجتماعية ناشئة”، بحسب دراسة فرنسية نُشرت الجمعة.
وركّزت الدراسة التي أجرتها دائرة الإحصاء التابعة لوزارة العمل الفرنسية على هذه المخاطر بالنسبة للموظفين المعنيين (26 في المئة عام 2023) والتي “غالبا ما تم تناولها بطريقة مجزأة” حتى الآن، من دون العودة إلى الفوائد المرتبطة بالعمل مِن بُعد كتعزيز الاستقلالية، والحدّ من عناء التنقل بين المنزل ومقر العمل، وإتاحة مواجهة المشاكل الصحية، وسوى ذلك.
واستنادا إلى أبحاث عدة نُشرت عن هذا الموضوع، حددت الدراسة ثلاث فئات رئيسية من المخاطر هي “تباعُد العلاقات الاجتماعية، وتكثيف العمل، وصعوبة تحقيق التوازن بين أوقات الحياة”.
في ما يتعلق بالنقطة الأولى، اشارت الدراسة خصوصا إلى أن البُعد عن الإدارة يمكن أن “يعيق التواصل”، و”يزيد من التوترات المرتبطة بالمراسلات المكتوبة التي تتضاعف من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو منصات أخرى” ويمكن كذلك أن يكون لها تأثير مهني لجهة فرص التدريب والمكافآت، وغير ذلك.
كذلك يمكن أن تؤثر المسافة بين الموظفين وزملاء العمل على الديناميات الجماعية، وتؤدي إلى الانعزال وتجعل عمل ممثلي الموظفين أكثر تعقيدا.
وفي ما يتعلق بتكثيف العمل، لاحظت الدراسة أن ذلك “لا يزداد بالضرورة على ما يبدو” في العمل مِن بُعد، لكنّ خطر “الإجهاد الذهني والإرهاق” يمكن أن يكون أكبر، ويعود ذلك خصوصا إلى الإفراط في الاتصال بالإنترنت بهدف العمل، أو حدود الوقت التي قد تكون “أكثر غموضا”. وقد يشعر العاملون مِن بعد أيضا بضرورة العمل أكثر لإظهار التزامهم، وهو ما يُعرف باسم “آليات المساءلة”.
وفي ما يتعلق بالنقطة الثالثة، رأت الدراسة أن العمل مِن بُعد يوفر توازنا أفضل بين العمل والحياة الخاصة من خلال تقليل وقت التنقّل، وإتاحة ساعات عمل مرنة وزيادة الحضور مع الأسرة. لكنّ الدراسة لاحظت أن “هذه النتائج العامة تصطدم بواقع أكثر تعقيدا”، وخصوصا لجهة “تشويش الحدود”، و”خطر إعادة توجيه النساء إلى المنزل، وخصوصا الأمهات”، وزيادة مخاطر العنف المنزلي.
وخلصت الدراسة إلى أن العمل مِن بُعد “يُعرّض الناس لمخاطر نفسية واجتماعية جديدة” وأن آثار التباعد الاجتماعي “موثقة بشكل جيد”، وأن النتائج المتعلقة بكثافة العمل “أكثر دقة”، في حين أن التوازن الصعب بين الحياة الأسرية والمهنية “يتعلق بسياقات معينة ويخص الأمهات بشكل خاص”.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب