العمل: متابعة تنفيذ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يتابع مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات منشآت القطاع الخاص لتنفيذ الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل والخاص برفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد حسن شحاتة وزير العمل أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبدون أية استثناءات، موضحا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج.
وكانت وزارة العمل قد أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من أول يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت الكتاب الدوري حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لجميع العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية - المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم ضد المخالفين
وأكد الوزارة إلى أنه حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر
ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1/1/2024 ، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
المادة الثانية:
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2024 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى مائتا جنيه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2024.
المجلس القومي للأجور
في 26 أكتوبر الماضي، أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون أي استثناءات.
واجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل، ولواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الأردن ومأزق المياه: اتفاقيات لم تُنصف وأزمة تخنق الحناجر
#سواليف
#الأردن و #مأزق_المياه: #اتفاقيات لم تُنصف و #أزمة تخنق الحناجر
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يُقبل علينا صيفٌ لاهب يطرق الأبواب، لا يحمل نُسماتٍ ولا أمطارًا، بل يحمل في طياته أزمة مائية خانقة تهدد كل بيت، وكل مواطن في الأردن. السدود شبه جافة، والموسم المطري خذل الأرض والناس، ووزارة المياه تعلنها بوضوح لا لبس فيه: “لا رفاهية في الكميات”، فكل مواطن سينال فقط الحد الأدنى مما يسد رمقه، لا أكثر.
لكن، لنخدع أنفسنا ونُرجع السبب فقط لقلّة المطر. الحقيقة أن أزمة المياه في الأردن ليست وليدة موسم أو صدفة. إنها نتيجة تراكم طويل من سياسات إقليمية جائرة، واتفاقيات غير منصفة، فيما الدولة تُكافح لتبقي الحد الأدنى من الحقوق المائية لشعب يستحق الكثير.
مقالات ذات صلةلطالما كانت المياه عبر التاريخ، إما شعلةً للحرب أو منارةً للتعاون. من أيام آشوربانيبال إلى صراعات النيل ودجلة والفرات ونهر الأردن، كانت المياه جوهر النزاع، واليوم تزداد شراستها تحت وطأة التغير المناخي، النمو السكاني، الإدارة المرتبكة، وهيمنة الدول المتحكمة بالمنابع.
الأردن، الدولة التي تُعد من أفقر دول العالم مائيًا، يعيش اليوم تحت ضغط استثنائي، يُفاقمه عبء اللجوء، والنمو السكاني، والمصادر الشحيحة التي تتحكم بها أطراف خارجية. لقد وقّع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل، وكان بند المياه في قلب الاتفاق، لكن ما تحقق فعليًا لم يلبِّ الحد الأدنى من طموحات الأردنيين، ولم يصن حقوقهم. والأسوأ أن إسرائيل، التي تفرض منطق القوة لا الشراكة، لم تكتفِ بتجاهل حقوق الأردن، بل قامت قبل سنوات بضخ مياه معالجة للأردن، في تصرف لا يليق بشريك في سلام، ولا يحترم كرامة الجار أو البيئة أو السيادة.
والأدهى أن حقوق الأردن المائية تُنتهك ليس فقط من الغرب، بل من الشمال أيضًا. فالجارة سوريا، في عهد النظام البائد، لم تحترم على مدى عقود أي تفاهم مائي عادل، بل استغلت موارد نهر اليرموك بلا اعتبار لاحتياجات الأردن. واليوم علينا أن نذكّر القيادة السورية الجديدة ، بأن الأردن كان أول من فتح أبوابه وقلوبه للأشقاء السوريين، واحتضنهم في محنتهم دون منّة أو حساب.
ومع التحولات السياسية الراهنة في سوريا، لا بد من لحظة صدق ومصالحة مائية. نأمل أن يبادر الأشقاء في سوريا بمد يد العون، وأن يكون ملف المياه بدايةً لشراكة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف بحقوق الأردن السيادية في مياهه. وليكن هذا التعاون في المياه مقدمة لتكامل اقتصادي وأمني وسياسي يخدم الشعبين، ويُغلق أبواب الخصومة، ويفتح نوافذ الأمل.
هذه الأزمة ليست مجرد أزمة فنية تُحل بخطة طوارئ، بل هي أزمة سيادة ووجود. والمطلوب اليوم ليس فقط تصريحات مطمئنة، بل إرادة سياسية جادة، واستثمار ذكي في التكنولوجيا، وضغط دبلوماسي قوي لاسترداد الحقوق، وتحرك شعبي واعٍ يدافع عن مياه الوطن كما يدافع عن ترابه.
المياه ليست ترفًا ولا خيارًا. هي حق أصيل لا يُساوَم عليه. والمستقبل لن يُكتب إلا بشراكة حقيقية تُعيد للمياه مكانتها كعنصر حياة لا أداة إذلال. فإما أن نستيقظ الآن، وإما أن نغرق غدًا في ظمأٍ لا قرار له.
الأردن لا يطلب المستحيل، بل يطلب حقه في الحياة.
والمياه، إن توفرت الرؤية والإرادة، يمكن أن تكون جسراً نحو المستقبل، لا نفقًا من الأزمات.
وللحديث بقية…
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو