الموارد البشرية والتوطين تبدأ تطبيق مستهدفات التوطين على أكثر من 12 ألف شركة خاصة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين والتي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
وأبلغت الوزارة، مؤخراً عن منظومتها الرقمية، الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطا اقتصادياً رئيسياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة وهي الأنشطة التي تشهد نموا سريعا ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في بيان لها، الشركات المشمولة بالقرار إلى "سرعة تحقيق مستهدفات التوطين وعدم التريث الى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها"، لافتة إلى "أهمية أن تقوم الشركات المستهدفة بالتسجيل على منصة "نافس" للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من المزايا الأخرى".
أخبار ذات صلةوأكدت الوزارة مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب الشركات المشمولة بالقرار، بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره "نافس".
ومن المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويطبق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها من 20 - 49 عاملاً بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر والمطلوب منها تحقيق معدل نمو في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2% سنويا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين التوطين الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
عاجل | ”الموارد البشرية“ تسحب تراخيص 5 مكاتب استقدام وتوقف 10 أخرى مخالفة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الجولات الرقابية والتفتيشية المكثفة التي نفذتها فرقها المختصة على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م.سحب تراخيص المخالفينوأسفرت هذه الجولات، التي تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع الاستقدام ورفع كفاءته وتعزيز حماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة، عن اتخاذ إجراءات حازمة تمثلت في سحب تراخيص خمسة مكاتب استقدام وإيقاف نشاط عشرة مكاتب أخرى بشكل مؤقت.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قرار سحب تراخيص المكاتب الخمسة جاء نتيجة لارتكابها مخالفات متعددة لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بالإضافة إلى عدم تحقيقها للحد الأدنى من متطلبات الأداء المعتمدة من قبل الوزارة لضمان جودة الخدمة.
أخبار متعلقة مكة المكرمة.. خبراء يستعرضون أحدث مفاهيم إدارة المشاريع الاستراتيجيةتعليم جدة يبحث مقومات ترشيحها ضمن شبكة اليونسكو في ملتقى "مدن التعلم"وشملت المخالفات عدم امتثال تلك المكاتب لمعايير واشتراطات مراكز الإيواء المخصصة للعمالة، وفشلها في تصحيح هذه المخالفات الجوهرية خلال المهلة النظامية التي مُنحت لها سابقاً.رصد مخالفات قواعد الاستقداموأشارت الوزارة إلى إيقاف نشاط عشرة مكاتب استقدام أخرى بشكل مؤقت، وذلك بسبب رصد مخالفات تتعلق بقواعد ممارسة الاستقدام، وتأخرها الملحوظ في معالجة الشكاوى المقدمة من العملاء والمتعلقة بإعادة المبالغ المستحقة لهم، إلى جانب عدم التزام بعض هذه المكاتب بمعايير واشتراطات الإيواء المقررة نظاماً.
وجددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوتها لكافة مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في المملكة إلى ضرورة الالتزام التام بجميع القواعد والتعليمات المنظمة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة في الوقت ذاته على أهمية تعاون العملاء والمستفيدين من خدمات الاستقدام في الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير نظامية قد يتم رصدها في هذا القطاع، وذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد لخدمة العملاء في منصة ”مساند“ «920002866»، أو من خلال استخدام تطبيق ”مساند“ الإلكتروني المتاح على الأجهزة الذكية.