#سواليف

ألغت #المحكمة_العليا_للاحتلال قانون ” #عدم_المعقولية ” المنصوص عليه في #التعديلات_القضائية، والذي يحد من إشرافها على #الحكومة والوزراء، يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات الداخلية الموجهة لإدارة حكومة #الاحتلال والحرب على غزة.

وكان #كنيست_الاحتلال، في 24 يوليو/تموز الماضي، أقر مشروع القانون الذي اقترحته حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من #الاحتجاجات الواسعة للمعارضة التي تعهدت بشطبه عندما تعود للسلطة.

ماذا يعني قانون “الحد من المعقولية”؟

مقالات ذات صلة فصائل موالية لإيران تعاود الانتشار في دير الزور قرب الحدود الأردنية 2024/01/02

يعدل قانون عدم المعقولية أو الحد من المعقولية القانون الأساسي وهو معنى بالسلطة القضائية داخل الاحتلال، والذي من شأنه أن يمنع محاكم الاحتلال، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرَف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

يوضح المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد أن محكمة الاحتلال العليا والمحاكم الأخرى تحظى بـ “صلاحية المعقولية”، ويعني أن أي قرار تتخذه الحكومة أو أي مؤسسة حكومية ضد أفراد أو مؤسسات أو أشخاص، وتوجه هؤلاء للمحكمة للطعن، فإن المحكمة بإمكانها إلغاء القرار لو شعرت بعدم منطقه أو معقوليته.

ويشير شديد في حديثه لـ “شبكة قدس” إن كنيست الاحتلال في ظل حكومة نتنياهو وقد أصبح تحت سيطرة اليمين، قرر أن يلغي قانون المعقولية، وبذلك مرر قانون “الحد من المعقولية”، كقانونٍ أساسي قريبٍ من القانون الدستوري.

ويضيف شديد أن إلغاء المحكمة العليا لهذا القانون، يمكن أن يكون سابقة في تاريخ الاحتلال، أن تلغي المحكمة قانونًا صادر عن “الهيئة التشريعية لدى الاحتلال”، موضحًا: “في السابق كانت محكمة الاحتلال تلغي قرارات، أما أن تلغي قانونًا فيعني ذلك أن يصل #الصراع بين الجهازين القضائي والتنفيذي لمرحلة مفصلية.

الاحتلال المنقسم يزيد انقسامًا

يقول المختص في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة إن جهاتٍ التمست لمحكمة الاحتلال العليا بإلغاء قانون “عدم المعقولية”، وأن الإلغاء يعود للجهاز القضائي صلاحياته في التحكم بالقرار الحكومي، مضيفًا، أن أخبار إلغاء القانون سربت بشكلٍ يبدو مقصودًا، بهدف محاولة إثارة الداخل الإسرائيلي.

ويلفت هلسة في حديثه لـ “شبكة قدس” إلى ردود فعلٍ وجدلٍ منقسم في داخل الاحتلال المنقسمٍ أصلًا بفعل الحرب، منها مطالبة أرييه درعي رئيس حزب شاس بتأجيل قرار الإلغاء خوفًا من الإضرار بمجريات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتمزيق الحالة الداخلية للاحتلال.

ويؤكد هلسة أن إلغاء القانون في أوج الحرب، وفي ظل الانتقادات بحق الحكومة وفشلها في 7 أكتوبر\تشرين الأول، سيزيد من تعميق الحالة الإسرائيلية الممزقة، وزيادة الشرخ بين الجبهة الداخلية والحكومة، وفي المقابل، زيادة غضب اليمين المتطرف الذي يقف وراء هذه التعديلات، ما يعني أن تعود كرة النار إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر من احتجاجات واسعة داخل الاحتلال.

في المقابل، عارض حزب “المعسكر الرسمي” بقيادة بيني غانتس، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، مبادرة درعي لتأجيل نشر الحكم.

وقال زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لبيد إنه يدعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون “المعقولية” الذي يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء.

وبحسب غانتس، فإن الحديث عن منع نشر الحكم “سابقة خطيرة تمس باستقلالية المحكمة”.

من جهة أخرى، انتقد وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير إلغاء القانون، قائلا إنه خطير ويضر بالمجهود الحربي، وفق تعبيره.

فيما اتهم وزير عدل الاحتلال ياريف ليفين المحكمة العليا بـ “الاستيلاء على كافة الصلاحيات”، وتابع أن نشر حكمها بشأن قانون المعقولية في هذا التوقيت مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب.

وقال حزب الليكود الحاكم إن إبطال المحكمة العليا قانون المعقولية في خضم “الحرب يتعارض مع إرادة الشعب.”

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المحكمة العليا للاحتلال عدم المعقولية التعديلات القضائية الحكومة الاحتلال كنيست الاحتلال نتنياهو الاحتجاجات الصراع المحکمة العلیا عدم المعقولیة قانون ا

إقرأ أيضاً:

“هيئة الإحصاء” توقع 4 اتفاقيات في اليوم الأخير للمنتدى السعودي للإحصاء

المناطق_واس

وقعت الهيئة العامة للإحصاء 4 اتفاقيات في اليوم الأخير للمنتدى السعودي للإحصاء، الذي عُقد برعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء المحليين والدوليين وصُنّاع القرار في القطاع الإحصائي.

ووقعت اتفاقيات التعاون مع كلٍ من غرفة الرياض، وجامعة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، ومجموعة روشن؛ بهدف رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصات جميع الأطراف، ووضع إطار مؤسسي للأنشطة والمهام المتبادلة، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أخبار قد تهمك المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله 28 أبريل 2025 - 7:13 مساءً “هيئة الإحصاء” : ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 %خلال شهر يناير 2025 10 مارس 2025 - 6:22 مساءً

وتركزت مجالات التعاون على عدة مسارات إستراتيجية، من أبرزها: تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية وفق اختصاص كل جهة، وتعزيز الشراكة في تطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، ورفع جودة البيانات الإحصائية، ونشر ثقافة الوعي الإحصائي لدى مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة يمثل ركيزةً أساسية في دعم تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية والمستدامة، مؤكدًا أن تبادل البيانات والخبرات الإحصائية يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتلبية احتياجات الأطراف المختلفة، إضافة إلى استشراف التوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات والخدمات الإحصائية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويبني وعيًا مجتمعيًا داعمًا لمسيرة التنمية الشاملة.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعد المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة، والمشرف الفني والمنظم للقطاع الإحصائي الوطني، وتضطلع بدور رئيس في جمع وتحليل ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية لدعم صناع القرار وراسمي السياسات.

مقالات مشابهة

  • الجلاء أو عدم الاستقرار.. رئيس الحكومة اللبنانية يهدد سلطات الاحتلال
  • أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
  • “هيئة الإحصاء” توقع 4 اتفاقيات في اليوم الأخير للمنتدى السعودي للإحصاء
  • «جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • عمليات بغداد تلغي سيطرة “السلاميات” غربي العاصمة
  • واشنطن تبدي اهتمامها بالإستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغربي والنيجر تلغي المشاركة في المشروع الجزائري
  • إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال
  • حماس تنفي رفض المقاومة الفلسطينية “صفقة شاملة” توقف الحرب على غزة
  • “القسام” تستهدف دبابة وقوة للاحتلال شرق غزة