لا أزمات في 2024| الحكومة توجه رسالة واضحة بشأن أسعار السلع خلال العام الجديد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تعمل الدولة على ضبط أسعار السلع في الأسواق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، من منتجين ومستوردين، إلى جانب التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية، وإقرار مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها ضبط أسعار السلع ومنع التلاعب.
استهل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد ببدء أول اجتماعاته التنظيمية لقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و مديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم).
ضبط أسعار السلعوأكد المصيلحى، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه، كما أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
وأوضح المصيلحي، أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة لهذه السلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وأن هذه القرارات جاء بعد عده مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن اعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هي الشركات والمنشآت المنتجة والمعبأة والموردة واعتبارها سلعا استراتيجية بمعني أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
وأكد خلال لقائه بمديري المديريات على تكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لكل السلع بكل نقاط البيع، لافتا إلى أن كل نقاط ومنافذ البيع عليها إلتزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة او الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنة، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد المصيلحي أن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أعلن أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر.
وقال إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.
وأكد أن أي إجراء أو ممارسة غير محمودة وأى إخفاء لها سيكون له قرارات تستوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.
من جانبه، قال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، إن الوزير وجه مديري المديريات بضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على الاتاحة في السلع ورفع درجة الوعى المجتمعي، وتشكيل مجموعات عمل لاستقبال المتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية السبعة للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم واماكن التعبئة الخاصة بهم وكميات السلع المخزنة، مشيراً الى انه سيتم متابعة حركة التداول والبيع لكافة حلقات التداول وفقاً للفواتير المصدرة، وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين ان الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري المنظم لمنظومة السلع الاستراتيجية السبع، هو ضمان الاتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق المنضبطة.
في هذا الصدد، قال الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور كريم رضوان، إن تحرك الحكومة مع المركزي، والجهات المعنية بهدف خفض أسعار السلع، يعكس مدى إدراك الحكومة واهتمامها بفكرة وآليات متابعة الأسواق بشكل مستمر ودوري، ما يساعد في تنشيط أطراف المعادلة التي تؤثر على أسعار السلع في الأسواق، وهم "الحكومة - الصناع - التجار"، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة مشتركة بين هذه الأطراف مع البنك المركزي، سوف يهدف إلى دعم التجار والصناع لمواجهة التحديات المتعلقة باستيراد المواد الخام وغيرها.
وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه المبادرة سوف تنعكس على ضخ السلع في الأسواق، بسعر متوازن وغير مرتفع، على أن يعتمد التجار هامش الربح المقرر من الدولة والجهات المعنية بالرقابة، وجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، ما ينعكس على الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، لأن مستويات الأسعار سوف تشهد قدرا من الاستقرار، وسيتقبل المواطن هذه التحركات بترحيب كبير.
وأوضح أن هذا التحرك الحكومي وهذه المبادرة سوف تحقق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في مستويات الأسعار خلال الفترة المقبل، وسيعمل ذلك على ضبط الأسواق بشكل كبير جدا، وعلى الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع، أن تحكم سيطرتها، على المتلاعبين المحتملين، وأن يتم توقيع العقوبة القانونية المقرر على المتلاعبين.
وأشار إلى أن التحرك الحكومي لضبط أسعار السلع، هو أكبر رد على الشائعات التي بدأت تثار أعقاب الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، مثل أن الحكومة غير قادرة على ضبط الأسعار والسوق، وهذا غير صحيح، مشددا على أن الدولة مدركة تماما لحجم التحدي وتسعى جاهدة لإيجاد حلول وآليات قوية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وتعمل الحكومة على تشديد إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، مع ضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.
ولفتت إلى دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
أما التوصيات المقرر تنفيذها على المدى المتوسط والطويل، فتتمثل في استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا إلى المستهلك، مع ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
وتم استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، إضافة إلى سرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
كما شددت الحكومة على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن. وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
فيما جدد رئيس الوزراء تأكيده للمتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلًا: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع ضبط أسعار السلع وزير التموين التموين حماية المستهلك اسعار السلع التموین والتجارة الداخلیة السلع الاستراتیجیة ضبط أسعار السلع حمایة المستهلک مجلس الوزراء ضبط الأسواق هذه السلع على ضبط
إقرأ أيضاً:
خلال إجازة عيد الفطر.. صرف المقررات التموينية والدعم الإضافي لشهر أبريل
تبذل اجهزة ومؤسسات الدولة جهودا كبيرة في سبيل ضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.
صرف المقررات التموينية لشهر أبريليبدأ صرف المقررات التموينية لشهر أبريل في الأول من الشهر، والذي يوافق إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتمكن المواطنون من الحصول على السلع المدعمة عبر المنافذ التموينية المختلفة.
كما يستمر صرف الدعم الإضافي المخصص لبعض الفئات المستحقة، مما يتيح للمستفيدين فرصة استكمال حصصهم التموينية بانتظام، حيث قررت وزارة التموين ضم قيمة الزيادة في الدعم خلال شهر رمضان إلى قيمة الزيادة خلال عيد الفطر، مما يعني أن بعض البطاقات التموينية قد تستفيد من زيادة تصل إلى 500 جنيه خلال العيد، وهي البطاقات التي يصل عدد ٱفرادها فردين ٱو ٱكثر، بينما البطاقات التي بها فرد واحد فيستفيد نحو 250 جنيهًا بعد ضم قيمة الزيادة الخاصة بشهر رمضان إلى قيمة الزيادة الخاصة بالعيد.
ووضعت وزارة التموين خطة لمتابعة توافر السلع الأساسية في الأسواق، مع تكثيف الرقابة على المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية.
وتشمل هذه الخطة توزيع كميات كافية من الدقيق على المخابز البلدية، لضمان استمرار إنتاج الخبز دون أي نقص.
ومع اقتراب عيد الفطر، يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتأمين احتياجات المواطنين، حيث سيتم العمل على انتظام المخابز خلال فترة العيد مع تحديد الإجازات بطريقة لا تؤثر على توافر الخبز.
كما يجري التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.
وتعمل حملات التفتيش والرقابة التموينية على متابعة الأسواق والمنافذ التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي مخالفات، كما يتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات التوزيع والتعامل مع أي شكاوى قد تطرأ خلال الشهر.
وتهدف الوزارة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان سهولة حصولهم على مقرراتهم التموينية خلال شهر أبريل، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال عيد الفطر دون أي مشكلات تموينية.
سياسات استباقية لحماية السوققال حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن استقرار الأسعار وتوافر السلع في السوق المصري يعود إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بقيادة وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال المنوفي: «السبب وراء استقرار الأسعار وعدم حدوث أي نقص في السلع هو النشاط المستمر والتدخل السريع من وزير التموين، الذي يتابع التطورات في السوق لحظة بلحظة، ويتصرف بشكل فوري عند رصد أي محاولات لافتعال الأزمات».
وأضاف المنوفي في بيان، أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات استباقية لحماية السوق، مثل توفير المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بالإضافة إلى رقابة صارمة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو نقص السلع.
وأوضح أن تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص كان له دور كبير في استقرار السوق، حيث يتم التنسيق بين الوزارات المعنية والموردين لضمان وصول السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الجهود المشتركة عززت ثقة المواطن في قدرة الحكومة على إدارة السوق بشكل فعال، مؤكدًا التزام الدولة بحماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.
وأكد أن استمرار هذا التنسيق سيظل مفتاح الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي أزمات اقتصادية قد تهدد السوق المصري.
واختتم المنوفي تصريحه بالإشادة بالجهود المستمرة من وزارة التموين وكل الجهات المعنية، مشددًا على أن مثل هذه الجهود توفر بيئة مستقرة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.
ومن جانبه صرّح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، بأنه تم تشكيل مجموعات عمل على مدار الساعة بالمديرية والإدارات التموينية لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، ومتابعة جودة وصلاحية السلع والالتزام بالأسعار المقررة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.
وأضاف وكيل الوزارة أن مخزون السلع الأساسية في مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرًا إلى متابعة شركات المطاحن لضمان إنتاج الدقيق المدعم وصرف حصص المخابز بانتظام، بما يضمن توافر الخبز المدعم بشكل مستمر.
وفي السياق ذاته، أوضح أنه سيتم إعادة مواعيد إنتاج الخبز بالمخابز البلدية إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، مع المتابعة الدقيقة لتوافر المنتجات البترولية في محطات الخدمة واسطوانات البوتاجاز بالمحافظة، والتأكد من بيعها بالسعر الرسمي، و اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المطلوبة.
وأكد وكيل الوزارة أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فورًا، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفورى عن أي مخالفات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو الخدمات المقدمة.
وفي إطار حرص المديرية على توفير جميع احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، تم توفير اللحوم والدواجن بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إضافةً إلى كعك العيد بالمخابز الحرة وفروع الشركة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا