تسعيرة جبرية| هكذا تدخلت الدولة وحلت أزمة البصل والسكر.. هذه قصة السلع الاستراتيجية.. وانخفاض مرتقب بالأسعار

جهود مكثفة أولتها الحكومة على مدار الشهور الماضية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تجاه الأزمات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية من نقص حاد في السلع الأساسية والاستراتيجية، والتي ارتفع أسعار البعض منها إلى حد كبير دون وجود أي مبررات لهذا الحراك في قيمة الأسعار.

وأصدرت الحكومة عدة قرارات حاسمة تستهدف من خلالها ضبط هذه الأسعار، والتي كان أبرزها أزمة أسعار السكر والبصل وغيرهما من السلع الأخرى، نتيجة افتعال بعض الحلقات الوسيطة والتجار لممارسات احتكارية تجاه هذه السلع.

قرارات حكومية لضبط أسعار السكر
 

أزمة السكر.. شهدت الأسواق على مدار الشهور الماضية، أزمة في أسعار السكر، حيث تجاوز سعر الكيلو حوالي 40 جنيها، إضافة إلى نقصه الحاد لدى التجار للحد الذي كان يحول دون وصوله إلى المواطن العادي بسعره العادل.

وفور هذه الأزمة، قررت الحكومة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، إضافة إلى صرف كيلو سكر للبطاقة المقيد بها 3 أفراد، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد.

كما قررت صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه، وضخ أكثر من 30 ألف طن سكر على حاملي بطاقات التموين، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، واستيراد سكر مكرر أبيض جاهز ليُضَخّ للتجار، وضخ 200 ألف طن سكر يصرف للتجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

 

أزمة البصل

 

وجاءت أيضا أزمة البصل متتالية بعد أزمة السكر، واتخذت الحكومة أيضا قرارات حاسمة بشأن الأزمة بعد أن وصل سعره إلى 50 جنيهاً بالأسواق مما أثار غضب المواطنين باعتباره من السلع الاستراتيجية لذلك أصدرت الحكومة عدة قرارات للسيطرة على أسعاره، تمثلت في التالي:

وقف تصدير البصل بأنواعه حتى شهر مارس المقبل.

ضخ كميات كبيرة والتفتيش على الأسواق بشكل دوري وطرح كميات كبيرة من البصل الأبيض الجديد في الأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو.

تحديد مساحات زراعة البصل المنزرعة بالموسم الجديد بحسب احتياجات الأسواق.

ضبط ووقف الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، الذين يخزنونه ويطرحونه بكميات صغيرة لتجار التجزئة لمضاعفة أرباحهم.

تطبيق الحبس لمدة  سنة وغرامة 100 ألف جنيه لحجب المحاصيل عن الأسواق

مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع

واتخذت الحكومة أيضآ عدة قرارات للسيطرة على الزيادة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية وهي :

حددت الحكومة 7 سلع وهي: زيت الخليط،الفول ،الأرز، اللبن،والسكر، والمكرونة،الجبن الأبيض لوضع تسعيرة عليها.

إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين.

وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة.

المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية

التعاون مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، بهدف خفض السلع الرئيسة.

تطبيق العقوبات ضد  محتكري السلع أو من يفرض زيادة غير عادلة في أسعار السلع.

توفير العملة الصعبة إلى حد بعيد بهدف زيادة المعروض مما ينتج عنه خفض السعر.

تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، وبيض المائدة ، مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض لمدة 3 أشهر بصورة مبدئية، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك.

تخفيض الحكومة من 15% إلى 25% لبعض السلع والتي تشمل  الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

إصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج والسلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

مراقبة الأسواق

واتخذت الحكومة عدة قرارات رادعة أيضآ للسيطرة على ضبط أسعار السلع في الأسواق، إضافة إلى تشكيل منظومة جديدة بالأسواق تمثلت في التالي :

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع من بيعها أو بأية صورة أخرى.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

استمرار جهاز حماية المستهلك في  شن الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المُخالفين ومُحتكري السلع ، بهدف وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وتحقيق الانضباط في الأسواق.

 

وحول ذلك، قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن قرارت الحكومة بفرض التسعيرة هامة وذلك للتحكم في التضخم وضبط أسعار السلع والخدمات.

وأضاف خضر  أن قرار تحديد حدود الزيادة في الأسعار، يساهم في الحد من تأثير التضخم على المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسعار، حماية المستهلكين من الأسعار المبالغ فيها من المحتكرين.

وأوضح خضر إنه عندما تفرض الحكومة حداً معيناً للأسعار، يساهم في تقييدها ومنع الارتفاعات التي قد تضر المستهلكين، إضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الدخل والنفقات للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع ، وذلك من خلال تحديد أسعار مناسبة للسلع الأساسية.

وأشار خضر إلى أن الحكومة تساهم في مساعدة الفئات الأشد احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لديهم، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية، إضافة إلى توفير الطلب نحو القطاعات الأكثر استدامة ،حيث يمكن أن تفرض الحكومة ضرائب على السلع ذات الآثار البيئية الضارة أو تقديم حوافز للسلع البديلة الصديقة للبيئة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي كما تلعب التسعيرة دورا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنظيم السوق ، وذلك من خلال تحديد أسعار تعكس التكاليف والعرض والطلب الحقيقيين، موضحًا  أهمية أن تتخذ الحكومة هذه القرارات بحذر وتقوم بتقييم شامل للتأثيرات المحتملة والتوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين وغيرهم من أفراد المجتمع.

وتابع خضر: للحكومة تأثير قوي على التجار الكبار من خلال التنظيم والرقابة ووضع قوانين ولوائح تنظم سلوك التجار وتحدد المعايير والمسؤوليات التي يجب عليهم الالتزام بها، ويمكن للحكومة فرض رقابة على الممارسات التجارية غير العادلة أو المنافسة غير الصحيحة، وتطبيق عقوبات قانونية صارمة على المخالفين ، تنفيذ سياسات تجارية تستهدف التجار الكبار بحيث يمكن أن تشمل هذه السياسات تنظيمات التجارة الدولية، وفرض قيود على الاستيراد والتصدير، وتعزيز المنتجات المحلية والصناعات الوطنية ،الدعم المالي والتمويل يمكن للحكومة تقديم الدعم المالي والتمويل للتجار الصغار والمتوسطين لتعزيز المنافسة وتوفير فرص متكافئة ،إضافة إلى منحهم تسهيلات مثل القروض الميسرة، وتوفير التدريب والاستشارات الفنية.

وكشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، عن أن قرار وزارة التموين بوضع تسعيرة جبرية للسكر يرجع إلى تلاعب وجشع التجار بالأسعار في الأسواق وليس في السكر فقط ولكن في سلع أخرى، مؤكدا أن وضع تسعيرة جبرية هو إحدى آليات الرقابة التي تضعها الحكومة لضبط الأسواق وكانت تطبق في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وتراجعت الدولة عن تطبيقها مع تحول مصر إلى نظام السوق الحرة التي تعتمد على قوة العرض والطلب .

وأردف غراب، أن نظام التسعيرة الجبرية قد يكون جزءاً من حل المشكلة إذا طُبِّق لكنه لن يحل المشكلة بشكل تام، لأنه يعد إحدى الأدوات المستخدمة للتحكم في الأسعار وتوفيرها للمستهلك، لكن لن يكون الحل النهائي للقضاء على جشع التجار والتلاعب بالأسواق، لأنه في حالة عدم التوازن بين العرض والطلب وزاد الطلب وقل العرض يرتفع سعر السلعة بالأسواق، لذا لا بد من زيادة عرض السلعة بكميات كبيرة لتناسب الطلب وبالتالي تُطَبَّق التسعيرة الجبرية مع الرقابة الشديدة على الأسواق .

وأكد غراب، على أن هناك جانباً يخشى حدوثه عند تطبيق التسعيرة الجبرية وهو لجوء بعض التجار لإخفاء السلعة عن الأسواق وتخزينها إلى حين ارتفاع سعرها ثم إخراجها، إضافة إلى أن تطبيق التسعيرة الجبرية يتطلب رقابة شديدة على الأسواق من كافة الجهات الرقابية حتى ينجح تطبيقها، موضحا أن المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعطي الحكومة الحق في تحديد سعر بيع سلعة لفترة محددة من الزمن، مضيفا أنه لا يجد أن تطبيق التسعيرة الجبرية سيكون حلا لمشكلة نقص بعض السلع خاصة أنه طبقت من قبل على سلعة الأرز ثم أُلْغِيَت بعدها بأشهر معدودة .

 

وقال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تستهدف مجموعة من السلع  الاستراتيجية بالأسواق لضبط أسعارها وذلك بعد انتشار الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، ومنها ارتفاع أسعار السكر والبصل وغيرها  في الأسواق.

وأوضح الإدريسي أن قرار الحكومة بوضع تسعيرة على السلع الأساسية قرار صائب وذلك لمتابعة الحكومة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية ،إضافة إلى أن هذا القرار يمنع تزويد التجار الإدريسي

ولفت الإدريسي إلى أنه يطالب بهذا القرار من سنوات ماضية وذلك لضبط أسعار السلع بالأسواق، والمساهمة في  الرقابة من جانب الحكومة والمستهلك وذلك تعتبر منافسة عادلة للسيطرة على جزء من السوق، موضحا أن عدم تسعير السلع يمنح فرصة للاستغلال المستهلك واستغلال الأزمات المتتالية.

ووجه الإدريسي بضرورة طبع التسعيرة على كافة المنتجات، مشيرًا إلى أن القرار يجب أن يتخذ من سنوات.

المصدر: صدى البلد