«التموين»: تشكيل لجنة عليا لمتابعة وضع الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
استهل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد ببدء أولى اجتماعاته التنظيمية لوضع قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.
واشار خلال اجتماعه مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والسادة مديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم) والسيد معاون الوزير والمتحدث الرسمي والسيد رئيس الإدارة المركزية للرقابة والسيد رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولةوأكد المصيلحي أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وأن هذه القرارات جاء بعد عده مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن اعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
تنظيم الأسواق وحماية المستهلك
وأكد وزير التموين خلال لقاءه بمديري المديريات بتكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الاتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الإلتزام بوضع والإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
وأِشار المصيلحي بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه
احكام القرارات المنظمة لتداول السلعوأضاف المصيلحي أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
وأكد المصيلحي أن كافة نقاط ومنافذ البيع عليها إلتزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة او الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنه وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد المصيلحي بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.
رفع درجة الوعى المجتمعي،وصرح احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام بأن السيد الاستاذ الدكتور الوزير قد وجه مديري المديريات بضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على الاتاحة في السلع ورفع درجة الوعى المجتمعي، وقيام السادة مديري المديريات بتشكيل مجموعات عمل لاستقبال المتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية السبعة للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم واماكن التعبئة الخاصة بهم وكميات السلع المخزنة، مشيراً الى انه سيتم متابعة حركة التداول والبيع لكافة حلقات التداول وفقاً للفواتير المصدرة
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين ان الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري المنظم لمنظومة السلع الاستراتيجية السبع، هو ضمان الاتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق المنضبطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين منتجات استراتيجية الصناع والتجار شرطة التموين حماية المستهلك تنظيم الأسواق السلع الاستراتيجية الوعى المجتمعي المنافسة وزیر التموین والتجارة الداخلیة السلع الاستراتیجیة حمایة المستهلک مجلس الوزراء هذه السلع
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يشدد على ضوابط إقامة المعارض لضمان السلامة وضبط الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أمس الخميس، اجتماعًا لمناقشة إجراءات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض الموسمية، وذلك في أعقاب اندلاع حريق بمعرض “أهلًا رمضان” بمدينة فايد.
شهد الاجتماع حضور اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين الأسواق.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية، بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح المحافظ أن محافظة الإسماعيلية، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، قامت بتنظيم ست نسخ من “سوق اليوم الواحد” في عدة مناطق، شملت حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، مدينة المستقبل، حي ثان، منطقة أبوعطوة، ومدينة القنطرة غرب، بالإضافة إلى ثلاثة معارض “أهلًا رمضان” بمركز ومدينة التل الكبير، ومعرض بمدينة القنطرة غرب، وذلك بهدف زيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار تنافسية، وضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
كما أطلقت المحافظة مبادرة السوق المتنقل بقرى مركز فايد، لتوفير السلع الأساسية، وأسطوانات الغاز، والخضروات، والفواكه، كخطوة تجريبية للوصول إلى المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة حصر جميع المنافذ والشوادر داخل المحافظة، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والحماية المدنية، بما يشمل تأمين المعارض والأسواق بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، والتأكد من تأمين الوصلات الكهربائية داخل هذه المنشآت، للحد من مخاطر الحوادث.
كما أصدر المحافظ قرارًا بعدم السماح بإقامة أي معارض أو شوادر أو منافذ موسمية إلا وفق ضوابط صارمة، أن تكون تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة،الحصول على موافقة الحماية المدنية، والالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق.
وضرورة تشكيل لجان رقابية من مديريات الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، ومباحث التموين، لمتابعة جودة وسلامة المنتجات المعروضة، وتطبيق الدليل الاسترشادي الموحد.
أكد اللواء أكرم جلال أن الدولة حريصة على توفير المنتجات الغذائية والتوسع في إقامة المعارض والأسواق، لضمان زيادة المعروض من السلع، والسيطرة على الأسعار، ومنع احتكار التجار للمواد الغذائية الأساسية.
كما شدد على ضرورة الحد من العشوائية في إقامة المنافذ والشوادر، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، مؤكدًا أن الهدف من هذه الضوابط ليس فرض قيود على التجار، بل ضمان سلامة وأرواح المواطنين.
وفي سياق متصل، وجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح، والمتغيرات المكانية، وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية