«التموين»: تشكيل لجنة عليا لمتابعة وضع الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
استهل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد ببدء أولى اجتماعاته التنظيمية لوضع قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.
واشار خلال اجتماعه مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والسادة مديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم) والسيد معاون الوزير والمتحدث الرسمي والسيد رئيس الإدارة المركزية للرقابة والسيد رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولةوأكد المصيلحي أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وأن هذه القرارات جاء بعد عده مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن اعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
تنظيم الأسواق وحماية المستهلك
وأكد وزير التموين خلال لقاءه بمديري المديريات بتكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الاتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الإلتزام بوضع والإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
وأِشار المصيلحي بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه
احكام القرارات المنظمة لتداول السلعوأضاف المصيلحي أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
وأكد المصيلحي أن كافة نقاط ومنافذ البيع عليها إلتزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة او الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنه وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد المصيلحي بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.
رفع درجة الوعى المجتمعي،وصرح احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام بأن السيد الاستاذ الدكتور الوزير قد وجه مديري المديريات بضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على الاتاحة في السلع ورفع درجة الوعى المجتمعي، وقيام السادة مديري المديريات بتشكيل مجموعات عمل لاستقبال المتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية السبعة للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم واماكن التعبئة الخاصة بهم وكميات السلع المخزنة، مشيراً الى انه سيتم متابعة حركة التداول والبيع لكافة حلقات التداول وفقاً للفواتير المصدرة
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين ان الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري المنظم لمنظومة السلع الاستراتيجية السبع، هو ضمان الاتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق المنضبطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين منتجات استراتيجية الصناع والتجار شرطة التموين حماية المستهلك تنظيم الأسواق السلع الاستراتيجية الوعى المجتمعي المنافسة وزیر التموین والتجارة الداخلیة السلع الاستراتیجیة حمایة المستهلک مجلس الوزراء هذه السلع
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية مكثفة قبل محاكمة المتهمين في "رشوة التموين"
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»