الجزار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية خلال 2023.
وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية، لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما تم ترجمته بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض المهندس ممدوح رسلان، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات والأنشطة التي قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية خلال عام 2023، مؤكدا مواصلة الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، والجهات والأجهزة ذات الصلة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ عدد 9500 وصلة مياه شرب لعدد 81 قرية بمركزى أشمون والشهداء، واستكمال أعمال مد وتدعيم شبكات المياه أقطار مختلفة بإجمالي أطوال تقدر بـ 200 كم، وأعمال تنفيذ وحدات إزالة الحديد والمنجنيز لعدد 17 محطة ارتوازية، واستكمال أعمال دق وتغويص آبار لعدد 49 بئرا ارتوازية، وأعمال إنشاء محطة مياه شرب مرشحة بأشمون، كما تم استلام عدد 47 بئراً ارتوازية، ونحو 56 ألف متر طولي شبكات مياه شرب، واستلام عدد 1 محطة مياه حديد ومنجنيز بطاقة تصميمية 75 ل/ث.
وفى مجال الصرف الصحي، أوضح أنه تم تنفيذ 15 ألف وصلة صرف صحي منزلية ليصل إجمالي الوصلات إلى 45 ألف وصلة منزلية، واستكمال أعمال مد وتدعيم شبكات صرف صحي أقطار مختلفة بإجمالي أطوال تقدر بـ 75 كيلو مترا، واستكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لعدد 10 قرى بواقع 2 قرية بأشمون، و 8 قرى بمركز الشهداء، واستكمال أعمال توسعات عدد 7 محطات معالجة قائمة، واستلام نحو 26250 مترا طوليا من شبكات الصرف الصحي.
وأضاف، أنه تم استلام 4 محطات رفع صرف صحي ( كفر الجمالة، سرسموس، كفر سرسموس، عشما)، كما تم استلام توسعات محطة معالجة دناصور، بالإضافة إلى استلام أعمال منفذة بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهى محطة مياه القرنين بالباجور بطاقة تصميمية 500 ل/ث، واستلام 7 محطات رفع صرف صحي ( كفر نفرة الرئيسية‘ كفر ميت العبسى ، سبك الضحاك 2 ، ميت العبسى، كفر هلال، نادر ، كفر نفرة الفرعية ).
وأكد نجيب أن الشركة نفذت أعمال الإحلال والتجديد بقيمة 86 مليون جنيه، فى ضوء الخطة السنوية الموضوعة، وهى عبارة عن 34 مليون جنيه مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات المياه بنواحي المحافظة بإجمالي أطوال 41 كم، و23 مليون جنيه مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بنواحي المحافظة بإجمالي أطوال 10 كم، و 13 مليون جنيه أعمال إحلال وتجديد لعدد 26 محطة مياه بالشركة، و 16 مليون جنيه أعمال إحلال وتجديد لعدد 12 محطة معالجة ورفع، لتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للمحطات، وإطالة العمر الافتراضي لها، كما تم تخصيص 10 ملايين جنيه لخطة مواجهة الأمطار.
وأوضح أنه فيما يخص مشروعات الصرف الصحي الممولة بقرض من البنك الدولي والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والقائم على النتائج SRSSP p for R: يتم تنفيذ أعمال بقيمة 1.42 مليار جنيه، لتوصيل خدمة الصرف الصحي المتكامل لعدد 16 قرية، و16 تابعاً لخدمة 180 ألف نسمة محرومة من خدمة الصرف الصحي بمركز تلا، وتم الانتهاء من 163 كم من شبكات الانحدار، و27 كم من خطوط الطرد بنسبة تنفيذ 75% حتى تاريخه، وجارٍ استكمال أعمال المشروع.
وذكر رئيس الشركة أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 74 مليون جنيه ممولة من الشركة تمثلت فى 25 مليون جنيه أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بنواحي المحافظة، و15مليون جنيه تنفيذ إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطات رفع قويسنا رقم 3و4 بإجمالي أطوال 3 كم، و4 ملايين جنيه أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم بعض شكاوى شبكات الصرف الصحي ممولة من خطة تحسين الأداء للبنك الدولي، وإنشاء محطة رفع بتكلفة 27 مليون جنيه، لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعي بالراهب، كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد عدد 25 بئرا بتكلفة 3 ملايين جنيه بنواحي المحافظة.
وقال الدكتور محمد نجيب صالح: إنه فى سبيل تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب: تم تطوير ورفع كفاءة مروقات محطة الخطاطبة البحاري وصيانة الخزانات العلوية التابعة للصندوق الاجتماعي، ودق عدد 23 بئر ارتوازية بمحطات المياه لرفع الكفاءة، وسد احتياجات المواطنين ورفع كفاءة مرشحات محطات ( طوخ دلكة، الحامول، سمادون ،صراوة، رملة الأنجب، منوف المرشحة، محلة سبك، سنجرج، منشأة سلطان، طملاي، سدود )، بالإضافة إلى تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بمحطة شبرا خلفون، وتنفيذ لوحة تحسين معامل القدرة بالتنفيذ الذاتي بمحطة مليج المرشحة.
وفى مجال الصرف الصحي، ذكر رئيس الشركة، أن عام 2023 شهد توصيل مرفق الصرف الصحي لعدد 91 منشأة حكومية على مستوى المحافظة، وتنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بطول 6800 متر، لمد خدمة الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء، واستلام 198 كم شبكات صرف صحي منفذة بمعرفة الهيئة الهندسية، والجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بأطوال 14 كم، وتنفيذ 4 كم للمناطق الأكثر احتياجا بنواحي المحافظة، ورفع كفاءة محطات معالجة ( البتانون ، شما ، طهواي ، أشمون )، ومحطات رفع الصرف الصحي بـ ( المصيلحة، الشهداء ، منوف ، أبو مشهور، جروان ، الماي، كفر زرقان )، بالإضافة إلى تنفيذ 3500 غرفة منزلية بالعديد من القرى الجاري، استلام شبكات انحدار الصرف الصحي لخدمة عدد كبير من المواطنين بنواحي المحافظة من خلال رفع كفاءة الأعمال المدنية بمحطات معالجة جنزور قويسنا، ومحطتي معالجة كفر السنابسة، والغوري وصيانة أحواض التهوية بمحطة معالجة المنطقة الصناعية، ورفع كفاءة أحواض التهوية بمحطة معالجة قويسنا، واستكمال منظومة الزيوت والشحوم، وفصل الرمال لمعالجة توسعات قويسنا بعد نقل تبعية التشغيل، وصيانة حوض RBC بمحطة معالجة سبك الضحاك، وصيانة منظومة الهواء وإصلاح البلاور الخاصة بمعالجة كفر الخضراء، وصيانة لوحات الكهرباء والبلورات والإسكانر الخاص لمعالجة توسعات الماي، لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، إلى أن قطاع المعامل حصل على شهادة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطتي معالجة دناصور ومعالجة سمادون، وشهادات سلامة ومأمونية المياه لعدد 6 محطات ( شبين الكوم المرشحة، شما المرشحة، كفر القرنين المرشحة ، الحامول المرشحة ، الشهداء المرشحة، وطوخ دلكة المرشحة)، والانتهاء من عدد 17 خطة إصحاح بيئي لمحطات معالجة الصرف الصحي للتوافق مع متطلبات جهاز شئون البيئة، مضيفاً أن عدد العينات الكيماوية التى تم رفعها بلغت نحو 150 ألف عينة تقريباً.
ونوه عن أن عام 2023 شهد حصول محطة سدود المرشحة ومحطة معالجة دناصور على شهادة الإدارة الفنية المستدامة tsm، وتجديد الشهادة لـ 4 محطات مياه " بهناي المرشحة – طوخ دلكا البحارى - كفر الخضرة – بركة السبع "، بالإضافة إلى تطبيق تعليمات التشغيل القياسي SOP وتعليمات الصيانة القياسية SMP لمحطتي معالجة سبك الضحاك، ومنشاة سلطان، ومحطة مياه كفر القرنين البحارى.
وأضاف: نجحت الإدارة العامة للتحليل الاقتصادى وتقييم الأداء فى تخفيض تكلفة المتر المكعب فى محطات مياه فرع الشهداء، وأيضا محطة معالجة الكوم الاخضر، واتخاذ إجراءات منها إعادة توزيع العمالة لتحقيق الاستفادة القصوى لصالح العمل.
وأكد الدكتور محمد نجيب، أنه في إطار تنفيذ الشركة لخطة التحول الرقمي تماشياً مع الاتجاه العام للدولة، نجحت إدارة نظم المعلومات فى شراء عدد 283 جهاز تابلت لطلبة المدرسة الثانوية الفنية، وعدد 2 سويتش و 200 جهاز حاسب آلى لإدارات الشركة المختلفة وعدد 12 سبورة الكترونية للمدرسة الفنية ، وكذا ربط عدد 12 موقعا من خلال الربط vpn ، وربط منظومة احتياطية لعدد 6 مواقع من خلال خدمات 4G VPN/ ، وتفعيل عدد 3 سيارات متنقلة لخدمة العملاء بجميع نواحي المحافظة ، وإعادة تأهيل شبكة الحاسب لعدد 12 فرعا من فروع الشركة ، وتوصيل 39 محطة بكاميرات المراقبة + مراكز خدمة العملاء، وتفعيل تطبيق لربط 3 قطاعات مشتركة ( القطاع المالي، إدارة التشغيل للغير ، القطاع التجاري ) والخاص بمقايسات وتفعيل العملاء للتشغيل لدى الغير، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالضرائب ، وشراء نظام السيرفرات Dell Hei ، وتطوير تطبيق قراءتي، وتطبيق تسجيل قراءة العدادات QR، وإنشاء برنامج إدخال قراءات عدادات المحطات وبرنامج لتوقيع إحداثيات النقاط الجغرافية GIS.
كما أشاد بنجاح القطاع التجاري في حصول الإدارة العامة لخدمة العملاء على شهاده أيزو 9001 لسنة 2015، والانتهاء من سحب ورفع مقايسات (خدمة العملاء وفواتير مسبق الدفع وفواتير استهلاك العملاء )، وغير المنزلي ورفع مطالبات المصالح الحكومية على موقع مصلحة الضرائب.
وأضاف: تمكن القطاع التجاري من توفير وبيع عدد 56491 قطعة موفرة للجهات الحكومية والمواطنين، وتركيب 34554 عدادا من العدادات مسبقة الدفع ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 957814 مشتركا، بالإضافة إلى تغيير جميع العدادات التالفة إلى عدادات سليمة وتقسيطها على 18 شهرا لغير القادرين، وكذلك التعاقد مع شركة خالص للمدفوعات الرقمية لتوريد عدد 800 جهاز POS للقراءة والتحصيل والطباعة لدى العميل بنسبة تغطية 100% من أفرع الشركة، حيث بلغ عدد المشتركين على مستوى المحافظة 979470 مشتركا، وبلغت نسبة التحصيل من الإصدار متوسط 95%، لجميع الأنشطة بدون الحكومي والخدمي.
وأضاف، أن قطاع الموارد البشرية تمكن من التعاقد مع 124 من خريجي مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، و148 بوظيفة ( مهندس ، كيميائي ، قارئ ومحصل ، فني ، عامل حفر وتسليك ، سائق)، وترقية عدد 252 من العاملين بالشركة، وإعادة التعاقد مع عدد 706 موظفين بالوظائف المختلفة بالشركة، وضم مدة الخدمة العامة لعدد 19 من العاملين، وضم مدة الخبرة العملية لعدد 34، ومنح علاوة تشجيعية لعدد 696 موظفاً، وتم تفعيل منظومة الأرشفة لملفات العاملين بالشركة.
وحقق مركز التدريب بالشركة طفرة ملموسة من أجل الارتقاء بالمستوى المهني لجميع العاملين بالشركة، بعد أن تم تدعيمه بمختلف الأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدريبات النظرية والعملية والتدريبات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وحصل المركز على تجديد الاعتماد لشهاده الجودة Iso 9001/2015 بتاريخ 25/7/2023 وتجديد الاعتماد لشهادة اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم بتاريخ 17/10/2023 واجراء اختبارات المسار الوظيفي للترقي لعدد 836 من العاملين بالشركة بنسبه نجاح 98.3% بالإضافة الي تنفيذ عدد 475 دورة تدريبية لإجمالي عدد 6647 متدربا بمختلف المجالات فني ومالي وتجاري وإداري وتكنولوجيا معلومات ودورات وورش خارجية ودورات اون لاين.
وفي إطار الخطة التوعوية بالشركة، أشار رئيس الشركة، إلى أنه تم تنفيذ ٩١٧ نشاطاً لـ 256442 مستفيـدا تمثلت فى إجراء استطلاع رأي ٢٦٠٠ من المواطنين حول خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة، منها ٧٥٠ نشاطاً ميدانياً للمواطنين، وعقد ٢٨٠ ندوة توعوية ولقاءً جماهيرياً لزيادة الوعي الثقافي نحو خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية المحافظة عليها، وتنفيذ ٥٠ ورشة لتعليم السباكة الخفيفة للسيدات، وإطلاق ٤ قوافل مائية خدمية بقرى المحافظــة، بالإضافة إلى ٧٢ قافلة توعية ميدانية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية، وتدريب ٥٠٠ من أئمـة المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف، كما تم التعاون مع مديرية التربية والتعليم في تنفيذ ٢٥١ نشاطاً لطلاب المدارس وأعضاء هيئـة التدريس بمديرية التربيــة والتعليم على نطاق المحافظة .
وأوضح ، أن الشركة تتواصل مع عملائها عبر قنوات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 125، والذى نجح في الرد على 70 ألف شكوى خلال عام 2023 ، وتنوعت بين شكاوى مياه وصرف وجودة ومحاسبة وشكاوى مشروعات، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استقبال مكالمات الهاتف المحمول على الرقم المختصر 125 بعد أن كانت على الخطوط الأرضية فقط، وتخصيص أحد العاملين بالإدارة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتفعيل منظومة الكول سنتر، وتحسين مراقبة استقبال المكالمات بصورة جيدة لصالح العميل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحى عاصم الجزار الجزار المهندس ممدوح رسلان وزير الإسكان لمیاه الشرب والصرف الصحی جنیه أعمال إحلال وتجدید میاه الشرب والصرف الصحی شبکات الصرف الصحی العاملین بالشرکة بإجمالی أطوال محطات معالجة خدمة العملاء بالإضافة إلى رئیس الشرکة محطة معالجة ملیون جنیه ورفع کفاءة محطات رفع رفع کفاءة محطة میاه محمد نجیب تم تنفیذ صرف صحی من خلال أنه تم عام 2023 کما تم
إقرأ أيضاً:
85% من مصادر المياه والصرف الصحي خرجت عن الخدمة كليا أو جزئيا في غزة
قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه، إن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي جراء تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .
وأوضح بيان صادر عن "الإحصاء"، وسلطة المياه، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، لمناسبة يوم المياه العالمي أن التقييمات الأولية للأضرار أظهرت حتى تاريخ وقف إطلاق النار أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي، وتحتاج إلى إعادة تأهيل، بما يتجاوز 1.5 مليار دولار، وذلك فقط للمناطق التي تم حصر الأضرار فيها، ويشمل ذلك محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومختبرات الرقابة على المياه.
وأشار البيان، إلى أن عدوان الاحتلال نسف جميع الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية وباستثمارات فاقت المليار دولار على مدى سنوات عديدة، لتفادي الكارثة التي كانت تحدق بغزة جراء ملوحة وتلوث 97% من مياه الخزان الجوفي؛ المصدر المائي الوحيد هناك.
ولفت إلى أن حصة الفرد من المياه بغزة لا تتجاوز نصف الكمية المقدرة للحد الأدنى الإنساني المطلوب في حالات الطوارئ وهي 15 لتراً للفرد باليوم.
وتابع البيان: جراء الأضرار الكبيرة التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي، تراجعت معدلات التزوّد بالمياه لما معدله 3–5 لترات للفرد في اليوم، حيث تتباين بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي، والمياه المزودة، والدمار الحاصل في البنية التحتية، وعمليات النزوح المستمرة.
وأردف: تعد هذه النسبة أقل من الحد الأدنى المطلوب للبقاء على الحياة في حالات الطوارئ وفقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية، والمقدرة بـ 15 لتراً للفرد في اليوم. ويعود ذلك أساساً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي التام واللازم لضخ المياه من الآبار، وتشغيل المرافق المائية ذات العلاقة من خزانات ومحطات للضخ، والقيود المفروضة على توفير الوقود والمواد اللازمين لتشغيلها، إذ أن المصادر المائية المتاحة في قطاع غزة تتكبد خسائر هائلة وكميات المياه تناقصت إلى ما معدله 35% عما كانت عليه قبل العدوان
وأضاف البيان، أن قطاع غزة يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للمياه، حيث تشير التقديرات إلى أنه جراء العدوان الحالي، انخفض التزود عبر هذه المصادر إلى ما يقارب 10 -20% مما كان عليه قبل العدوان، ثم مع البدء بالتدخلات العاجلة، ارتفع المعدل نسبياً ليصل إلى ما يقارب 35% مما كان عليه قبل العدوان، وتشمل هذه المصادر:
-المياه الجوفية: هناك 300 بئر موزعة في جميع أنحاء القطاع (290 بئراً تتبع للبلديات، و10 آبار تتبع للأونروا)، بإجمالي تزويد لجميع الأغراض 262,000 م3/يوم، لجميع الاستخدامات، تكبدت غالبيتها أضراراً بالغة. جراء التدخلات التي قامت بها سلطة المياه، بالتعاون مع مزودي الخدمات خلال فترة العدوان، وصلت كمية المياه المنتجة منها ما يقارب 93,000 م3/يوم.
-محطات التحلية محدودة الكمية الثلاث (الوسط والشمال والجنوب): طوال فترة العدوان، توقفت محطة الشمال تماماً عن العمل، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، وتعمد الاحتلال تحويلها إلى ثكنة عسكرية، فيما عملت محطة الوسط بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 30% من طاقتها قبل العدوان، نتيجة تعرضها لبعض الأضرار، إضافة إلى شح الوقود اللازم لتشغيل المولدات، وعدم توفر قطع الغيار اللازمة للصيانة. أما محطة الجنوب، فحتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2024، كانت تعمل بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بحوالي 20% فقط من طاقتها الإجمالية، ووفقاً لتوفر الوقود، ولاحقاً بدأت بالعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 70% من طاقتها الإنتاجية، بعد توصيل خط الكهرباء المغذي للمحطة.
-المياه المشتراة من ميكروت (عبر ثلاث وصلا ت تزود في الشمال والوسط والجنوب): وصلت كمية المياه المزودة عبر هذه الوصلات ما قبل العدوان إلى 52,000 م3/يوم؛ أي ما يعادل 52% من المياه الصالحة للشرب. قام الاحتلال بإيقاف الوصلات الثلاث، بشكل تام، مع بداية العدوان، وبعد إعادة فتحها، باشرت طواقم سلطة المياه وشركاؤها بأعمال الصيانة اللازمة للخطوط الرئيسية والفرعية لهذه الوصلات، ومتابعة وفحص أعمال الضخ منها، وتوسيعها إلى مناطق جديدة مأهولة بالسكان، وحتى تاريخ وقف إطلاق النار ونتيجة لهذه التدخلات تزود ما مجمله 40,000 م3/اليوم، مع العلم أن هذه الكمية انخفضت لاحقاً نتيجة عطل في الخط المغذي من وصلة بن سعيد المغذية للمحافظة الوسطى، وتأخر الحصول على التنسيق لإجراء الصيانة اللازمة. أما بالنسبة لشبكات المياه، فتم تدمير حوالي 2263 كيلومتراً، منها 1622 كيلومتراً دُمّرت بشكل كلي، و9 كيلومترات دُمّرت بشكل جزئي. وللأسف، مع نقص المياه لتلبية الاحتياجات الأساسية، أصبح الحديث عن تلبية احتياجات الزراعة مؤجلاً، رغم ارتباطه الكبير بانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.
الأضرار التي لحقت بمنظومة الصرف الصحي تشكل مخاطر كبيرة على الحياة والصحة والبيئة
وقال "الإحصاء"، و"سلطة المياه"، إن خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة كانت متطورة ما قبل العدوان، حيث يشمل نظام الصرف الصحي القائم مرافق وبنى تحتية متكاملة (من مرحلة التجميع والضخ وحتى النقل والمعالجة). ويغطي النظام حوالي 73% من سكان القطاع ببنية تحتية تشمل شبكة مختلفة الأقطار تقدر طولياً بحوالي 2,250كم، و79 محطة ضخ، و29 حوض تجميع مياه أمطار مرتبطة بثماني محطات ضخ لمياه الأمطار، إضافة إلى خمس محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بقدرة تصميمية تصل إلى 154,600م3 يومياً. وحتى تاريخ وقف إطلاق النار، كانت جميع محطات الصرف الصحي متوقفة عن العمل، نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها، والتي لا تزال بحاجة إلى تقييم مفصّل دون القدرة على الوصول إليها بسبب الأوضاع الأمنية. وتضررت الشبكات بشكل كبير، حيث دُمّر 1545 كيلومتراً منها بشكل كامل و8.6 كيلومتر بشكل جزئي. كما تم تدمير 47 محطة ضخ مياه صرف صحي، منها 20 محطة دُمّرت بشكل كلي، و27 محطة بشكل جزئي. هذا التدمير أدى إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع والأحياء المأهولة، ما شكّل تهديداً كبيراً للصحة والبيئة.
كميات المياه المتاحة للفلسطينيين من المصادر الجوفية تراوح مكانها رغم التزايد السكاني وازدياد متطلبات التنمية
وتعتمد فلسطين، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية التي تبلغ نسبتها 73.1% من مجمل المياه المتاحة، والتي بلغت 399.7 مليون م3 (إجمالي المياه الجوفية المستخرجة 289.63 منها 135.1 مليون م3 في الضفة، أما في قطاع غزة فيتم استخراج 154.53 مليون م3، منها 97% تعتبر غير صالحة للاستخدام الآدمي).
في الضفة الغربية، بلغت كمية المياه التي تم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) للعام 2023 نحو 106 ملايين م3. ويعود السبب في تراوح كميات الضخ من الآبار مكانها (زيادة أو نقصاناً بكميات قليلة سنوياً) إلى المعيقات التي يضعها الاحتلال أمام حفر الآبار وتأهيلها، وهو السبب نفسه الذي يُعزى إليه انخفاض كميات الضخ من الينابيع، يضاف إليه تزايد عمليات السيطرة وجرائم المستوطنين في ضم هذه الينابيع بصورة غير شرعية.
ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال على مياه نهر الأردن، وعدم القدرة على استغلال أكثر من 165 مليون م3 سنوياً من مياه الأمطار، من خلال منعه الفلسطينيين من إقامة سدود وبرك لتجميع مياه الأمطار، حيث لا يتجاوز مجمل ما يتم استغلاله من المياه السطحية 4 ملايين م3 من سدود العوجا، والفارعة، وبيت الروش، وسد بني النعيم، ومرج صانور، وبركة عرابة، وبعض البرك صغيرة الحجم.
تدمير البنية التحتية خلال الاقتحامات المتواصلة في الضفة يفاقم الوضع المائي الصعب في الضفة
ونوه البيان، إلى أنه نظراً لتواصل وتكرار الاقتحامات في الضفة، وبخاصة على مخيمات محافظتي جنين وطولكرم، لا توجد أرقام إحصائية حول حجم الأضرار التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي حتى تاريخه، وبخاصة مع تكرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية وإعادة إصلاحها من قبل الهيئات المحلية. ووفقاً لتقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا ، أدى العدوان على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، إلى تهجير قسري واسع النطاق لنحو 40 ألف شخص، غالبيتهم، وفقاً للتقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المحلي والهيئات المحلية للجهات المستضيفة للنازحين، بحاجة إلى توفير مصادر كافية من المياه.
39% من المياه المتاحة في الضفة يتم شراؤها من شركات المياه الإسرائيلية وتمثل حوالي 60% من المياه المزودة للاستخدام المنزلي
وأدت إجراءات الاحتلال إلى الحد من قدرة المواطنين على استغلال مواردهم الطبيعية، وبخاصة المياه، وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركات المياه الإسرائيلية، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي في العام 2023، ما مجمله 102.1 مليون م3 في كل من الضفة وقطاع غزة، والتي تشكل ما نسبته 25% من كمية المياه المتاحة.
وفي الضفة بلغت كمية المياه المشتراة من إسرائيل 85.9 مليون م3؛ أي ما يعادل 39% من كميات المياه المتاحة، وتمثل حوالي 60% من المياه المزودة للاستخدام المنزلي. ولا بد من الإشارة إلى أن الاضطرار إلى زيادة الاعتماد على شراء المياه من إسرائيل، يمثل بحد ذاته تحديات كبيرة أمام الحكومة الفلسطينية مع تحكم إسرائيل بأسعار وكميات المياه، وبخاصة في فصل الصيف، كما يعتبر نهجاً تتبعه إسرائيل لتقويض فرص حل الدولتين بمنع الفلسطينيين من السيادة على المصادر الطبيعية.
وتشير بيانات العام 2023 إلى زيادة حصة الفرد اليومية من المياه بنسبة قليلة عن السنوات السابقة، لتبلغ 88 لتراً للفرد باليوم في الضفة، وهذه الحصة لا تزال أقل من المعدل الموصى به عالمياً (120 لتراً للفرد في اليوم)، بكميات استهلاك وصلت إلى 95.5 مليون م3، علماً أن هذه الكمية تم تزويدها للأغراض غير الزراعية، وتشمل المياه التي تم تزويدها للأغراض التجارية والصناعية. لهذا، فإن كمية التزويد والاستهلاك الحقيقية للفرد هي أقل من الكميات المذكورة. وعند مقارنة كميات الاستهلاك في فلسطين باستهلاك الفرد الإسرائيلي، نلاحظ أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني، ويتضاعف بالمقارنة مع حصة المستوطنين، أو إذا أخذت الاستخدامات غير الزراعية بعين الاعتبار.
الاستخدامات المنزلية المستهلك الأكبر، ونسبة الفاقد تتجاوز 30%
وفقاً لبيانات المياه للعام 2023، استحوذ التزود للقطاع المنزلي على ما يصل إلى 61% من مجمل المياه المتاحة، كما أظهرت مؤشرات العام 2023، أن الفاقد من المياه في الضفة ما زال مرتفعاً بما يزيد على 35% جراء تهالك الشبكات، وجراء التعديات على خطوط وشبكات المياه من قبل المواطنين، وأظهرت الإحصاءات تفاوتاً بين المحافظات في نسبة الفاقد، حيث كانت النسبة الأعلى في محافظة الخليل، وأقلها في محافظة سلفيت.
التفاوت بالأسعار والكميات المتاحة بين المحافظات يعتمد على احتوائها على المصادر وقدرة هذه المصادر على تلبية احتياجات سكانها
التفاوت في كميات المياه وأسعارها الذي يشهده المواطن بين المحافظات، يرجع إلى الاختلاف الحاصل بين المحافظات من حيث توفر المصادر الطبيعة للمياه، ومدى قدرة هذه المصادر على تغطية احتياجات السكان وفقاً للاكتظاظ السكاني في كل محافظة. ففي حين تشهد بعض المحافظات مثل أريحا والأغوار وطولكرم وفرة في المصادر المحلية، تعتمد محافظات الخليل، و بيت لحم ، و رام الله والبيرة، على المياه المشتراة من إسرائيل لسد العجز في التزود بالمياه، علما أن تكلفة إنتاج المياه من المصادر المحلية تتفاوت وفقاً لتفاوت تكلفة الإنتاج. كما أن تكلفة المياه المزودة من المصادر المحلية أقل من تكلفة المياه المشتراة من شركات المياه الإسرائيلية، الأمر الذي يخلق، أيضاً، تفاوتاً في أسعار المياه بين المحافظات، علما أن سعر شراء وإنتاج المتر المكعب من المياه المزود يصل إلى ما معدله 3.2 شيكل/م3، ويباع للهيئات المحلية بما معدله 2.4 شيكل/م3؛ أي بدعم حكومي يصل إلى 0.8 شيكل/م3.
يذكر أن تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية في المحافظات هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وسيطرته على الأراضي الفلسطينية، ما يحد من إمكانية تطوير نظام مائي متكامل على مستوى الوطن، يضمن العدالة في إدارة وتوزيع المصادر المائية. ويذكر، أيضاً، في هذا الإطار، أنّ الحكومة تواجه تحدي ارتفاع المديونية على الهيئات المحلية، التي بلغت حتى نهاية 2024، ما يزيد على مليار وثمانمائة مليون دولار.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستوطنون يضرمون النار في خيام البدو غرب سلفيت الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط هدم للمنازل وتهجير قسري مجلس الشيوخ السويسري يرفض تعليق تمويل الأونروا الأكثر قراءة نتنياهو يصرخ في وجه القضاة خلال جلسة محاكمته الـ 17 وزيرة إسرائيلية: اتخذنا قرارا بالإجماع بعدم الاستمرار في صفقة التبادل صحة غزة: وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات القطاع آخر 24 ساعة أبرز التدخلات الحكومية الطارئة في غزة خلال الأسبوع الماضي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات