التنمية المحلية تعلن حصاد 2023 في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهم إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي حققتها الوزارة بالمحافظات في إطار الدور المكلفة به الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ وأبرز مستجدات الموقف التنفيذى والتشغيلى لمجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.
بالأغاني الوطنية.. قصور الثقافة تواصل تنفيذ أسبوعها الثقافي بقرى "حياة كريمة" بالغربية محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقرية المحمدية
وأكد اللواء هشام آمنة إن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) هو مشروع القرن بالنسبة للدولة المصرية، فهو البرنامج الأضخم من حيث التمويل والأكبر من ناحية النطاق الجغرافي والأعلي من حيث المستهدف البشري مما استلزم التخطيط الجيد لتنفيذ المشروعات الضخمة بها.
يأتي ذلك في ضوء إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والذي يعد حلم الجمهورية الجديدة لإحداث نقلة نوعية في مستوي معيشة المواطنين بالريف المصري، والعمل على قدم وساق نحو تغيير حياة أكثر من 60 مليون مواطن يعيشون فيه من خلال تحقيق طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والنهوض بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تلعب دورًا أساسيًا فى تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتى وجه الرئيس السيسى نحو إنشائها على مستوى الوحدات المحلية القروية بقرى المبادرة الرئاسية فى ظل متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرًا إلى أن عدد المجمعات التى تم نهو الأعمال الإنشائية بها بلغ حوالى 320 مجمعًا من إجمالى 332 مجمعا، وجارى استكمال العمل بباقى المجمعات وفقًا للجدول التنفيذى والبالغ عددها 12 مجمعا، كما تمت عملية الاستلام الابتدائى لعدد 250 مجمعًا.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة وضعت بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية تباعًا، واستيفاء كافة المتطلبات الخاصة بتشغيلها ( توصيل المرافق - التأثيث والتجهيز – تدريب الكوادر البشرية ).
ونجحت الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ من الانتهاء من تأثيث وتجهيز 183 مجمع خدمات حكومية، ونهو توصيل المرافق والعدادات لـ322 مجمعا بنسبة 96% وتم توصيل عدادات الكهرباء إلى حوالى 308 مجمعا بنسبة 93%، وجارى مواصلة أعمال توريد أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها وتجهيز المجمعات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم الانتهاء من أعمال تدفيع خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد ٢١٦ مجمعا، مضيفًا أن هذه المجمعات تضم كافة الخدمات الحكومية الإجرائية التى يحتاجها المواطن من الدولة ( خدمات الإدارة المحلية، التموين، التضامن الاجتماعى، الأحوال المدنية، الشهر العقارى، البريد).
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بوضع خطة لتشغيل المجمعات الحكومية التي تم الانتهاء منها ونجحت في تدريب 6250 موظف من الكوادر المنتقلة إلى 250 مجمع خدمات وذلك لرفع مهاراتهم وكفاءتهم لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة بالمجمعات الحكومية، مشيرًا إلى انه تم التنسيق مع عدد من البنوك المصرية لتركيب 109 ماكينةAtm لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمة لمواطنى القرى وتوفير موارد ذاتية للوحدات المحلية، كما تم تسليم المساحات المخصصة للبريد المصري داخل 250 مجمع حكومي .
وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بقرى المبادرة الرئاسية... أكد اللواء هشام آمنة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 213 مشروعا بنسبة 61% وجارى العمل على نهو 138 مشروعاً بنسبة 39% ليصل اجمالى عدد المشروعات 351 مشروعًا ، تتضمن 124 سوقا حضاريا و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء، لافتًا إلى ان هذه المشروعات تساهم بدرجة كبيرة فى تحسين المستوى الحضارى والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلى وتوفر موارد جيدة لتعظيم الايرادات الذاتية للمحافظات، فضلًا عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم فى دعم التنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أى معوقات تعترض تنفيذ أيًا من مشروعات المبادرة الرئاسية.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تسيير بخطى متسارعة ومتلاحقة للتجهيز للمرحلة الثانية من المباردة الرئاسية ( حياة كريمة ) حيث تم مراجعة وتدقيق الوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية وتوابعها والتي يبلغ عدد القري بها 1638 في437 وحدة محلية بـ 52 مركز في 19 محافظة ، بالإضافة إلى انه تم اختيار 29 قرية في 25 وحدة محلية بـ7 مراكز في نطاق محافظة مطروح يتم تنفيذ مشروعاتها بما يلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية ، موضحاً أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع المحافظات بحصر الاراضى المتاحة والمتوفرة بقرى المرحلة الثانية استعدداً لتنفيذ المشروعات المخططة لها بمبادرة حياة كريمة وتحديد جهة الولاية لقطع الاراضى المتاحة والمتوفرة وبلغت قطع الاراضى المتوفرة 4903 قطعة بإجمالي 583,209,67 متر.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة أشرفت خلال هذه المرحلة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركى من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن إشراك مواطنى القرى المستهدفة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، لافتًا إلى أن جهود فرق العمل ساهمت فى توفير 100% من الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، والتى بلغت 5545 قطعة أرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية مشروعات حياة كريمة حياة كريمة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزیر التنمیة المحلیة المبادرة الرئاسیة الخدمات الحکومیة اللواء هشام آمنة الإدارة المحلیة الانتهاء من أن الوزارة حیاة کریمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزراعة تعلن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.