بلا استثناءات.. زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
جدد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024 ،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الوزير: إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وأكد “شحاته”، أن الوزارة ارسلت منذ أيام قليلة ، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
وأوضح شحاته: أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار الوزير إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى لأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص هالة السعيد وزيرة التخطيط حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل وزير العمل الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس اتحاد عمال مصر: أتوقع تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان
تسعى الدولة المصرية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين؛ استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التوترات العالمية.
الحزمة الاجتماعية الأكبر على مدار السنوات الماضيةوقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه من المتوقع أن تكون الحزمة الاجتماعية التي من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة، الأكبر على مدار السنوات الماضية من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل كبير.
الاهتمام بالطبقات الأولى بالرعاية الاجتماعيةوأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحزمة الاجتماعية ستكون متكاملة وسيتم فيها الاهتمام بالطبقات الأولى بالرعاية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والمعاشات والحد الأدنى للأجور.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الحكومة لا تعمل على الحزمة الاجتماعية من الجانب المادي فقط، ولكن من خلال مجموعة من الإجراءات منها السيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى أن يصل مردود الحزمة إلى جميع المواطنين.
موعد تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدةوتوقع البدوي، أن يكون موعد تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة في بداية شهر رمضان؛ باعتبار أن الأسر في الشهر الكريم تحتاج إلى مصاريف أكثر واستعداد لشهر رمضان عيد الفطر.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن هناك حالة من التفاؤل، مصدرها أن شعار القيادة السياسية هو الاهتمام بالمواطن، وهذه الحزمة جزء من الاهتمام بالمواطن.
العمل على إقرار حزمة الحماية الاجتماعيةوتعمل الحكومة المصرية في الوقت على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، وشملت تكليفًا مباشرًا للحكومة لبذل كل الجهود من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات والتداعيات والظروف الاقتصادية المرتبطة بتطورات الأحداث عالميا.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية