«من حقك تعرف» ..ما إجراءات عودة الزوجين بعد الخلع ؟
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
تنتهي الحياة الزوجية لبعض الأزواج، بإقامة الزوجة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة ،وتصدر المحكمة فيها حكما بقبول الدعوى بعد أنا توضح المدعية في دعواها أن سبب الخلع لاستحالة العشرة معه.
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. الأضرار والمضاعفات الناتجة عن ختان الإناث (تفاصيل)
«من حقك تعرف».. ما شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج؟
«من حقك تعرف».
«من حقك تعرف».. 5 حالات تمنح الزوجة الطلاق مع حصولها على حقوقها الشرعية (تفاصيل)
لكن بعد حدوث الخلع يحدث توافق مرة ثانية بينهما ،ويرغب الطرفين في العودة لكن هناك إجراءات لعودة الزوجين يوضحها «المصرى اليوم» في السطور التالية:
صورة لمبنى محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
إجراءت عودة الزوجين بعد الخلع
نص قانون الأحوال الشخصية على الاتى
-إذا كان الحكم الذي يصدر بـ الخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى ،فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد
وأقرأ أيضا: بعد أسبوعين زواجًا.. عروس تخلع زوجها أمام محكمة الأسرة: «طلباته غريبة»
- إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات، ففى هذا الحالة لا يجوز الرجوع لأن الحكم صار بائنا ببينونة كبرى فلا يجوز الرجعة، إلا إذا تزوجت بزواج آخر شرعيا صحيح وانتهت تلك الزيجة الجديدة بالطلاق أو وفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزوج، وفى هذه الحالة يجوز للزوج الذي اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين .
محكمة الاسرة طلاق الزوجين إجراءات عودة الزوجين المخلوع المصرى اليوم حوادث مصر إجراءات عودة الزوجين بعد الخلع قانون الأحوال الشخصية السعودي قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين خلع محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الخلع الخلع محكمة الاسرة قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصیة من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على مواد التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وتكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»