غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | اعرف هتقبض كام وحقيقة الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صباح غدا الاثنين صرف المعاشات عن شهر يناير 2024، لجميع المستحقين، من خلال ماكينات الصراف الآلى ال atm ,على أن يستأنف الصرف من خلال بنك ناصر والبريد بعد الغد .
حقيقة الزيادة الجديدة فى معاش يناير ؟
ويتساءل أصحاب المعاشات عن حقيقة صرف الزيادة الجديدة في المعاشات فى شهر يناير 2024 ، وفى السطور التالية نوضح حقيقة وتفاصيل الزيادة الجديدة للمعاشات خلال عام 2024 .
كان اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.
وأوضح عوض أنه نتيجة لذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.
قرار رفع حد الاشتراك التأميني
وأكد عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العماله التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التأمينات التابعه لهم.
حقيقة صرف زيادة جديدة للمعاشاتبعد صور بيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلى زيادة المعاشات لجميع أصحاب المعاشات، بعض الأخبار توحي لأصحاب المعاشات أن هناك قرار بـ زيادة المعاشات لجميع المستحقين الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين مستفيد، بداية من شهر يناير المقبل، وأن المستحقات التي سيتم صرفها الشهر المقبل، سوف تشمل زيادة جديدة، بخلاف أي زيادات أخرى تمت من قبل، أو زيادات ينص عليها قانون المعاشات الجديد.
زيادة المعاشات بداية من شهر ينايرلكن هذا الأمر المتعلق بـ زيادة المعاشات بداية من شهر يناير، يحمل أوجه عديدة، ومن هم المستفيدون من هذا القرار الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذا أن الأمر ليس كأي قرار متعلق بالزيادة يستفيد منه جميع أصحاب المعاشات، فالزيادة ليست شامل للجميع.
ويتساءل الكثيرون حول تفاصيل القرار المقرر تطبيقه بداية من شهر يناير المقبل، وكيفية تطبيقه، وهل تزداد المستحقات التي يحصل عليها جميع أصحاب المعاشات والذي يقارب عددهم 11 مليون مستفيد وفقا ما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتوضيحا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و المعاشات، فـ زيادة المعاشات لن تكون من خلال زيادة المستحقات التي سيتم صرفها في شهر يناير المقبل، بل ستكون للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي أن من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين، سوف يحصلون على الحد الأدنى الصادر به قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
وإذا تقاعد أي موظف قبل شهر يناير، موعد زيادة المعاشات متمثلة في الحد الأدنى، قد يحصل على القيمة المقررة حاليًا والسارية منذ شهر يناير الماضي وحتى نهاية ديسمبر الجاري، قبل أن تزداد بداية من الشهر المقبل، نتيجة تطبيق زيادة الحد الأدنى بقيمته الجديدة.
زيادة جديدة في المعاشاتوتبلغ قيمة زيادة المعاشات 195 جنيهًا كحد أدنى، بعدما زاد الحد الدنى للمعاشات من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه، كما تبلغ أقصى زيادة 1360 جنيها، بعد زيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيها، إلى 10080 جنيها.
وجاءت الزيادة نتيجة لزيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى، حيث ارتفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه.
متى يحصل الجميع على زيادة المعاشات؟وفيما يخص حصول جميع أصحاب المعاشات على زيادة المعاشات، فذلك مرتبط بحالتين، الأولى أن تكون الزيادة استثنائية صادر بتوجيهات رئاسية، كعلاوة غلاء المعيشة التي صرف لجميع المستفيدين من المعاشات.
وتم التوجيه مرتين بصرف علاوات غلاء معيشة لأصحاب المعاشات، الأولى كانت في عام 2022، وبلغت قيمتها 300 جنيه، قبل أن تضاعف تلك القيمة حيث جاءت المرة الثانية في 2023 عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة تلك العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيها بدلا من 300 جنيها، تضاف على المستحقات الأصلية التي يتقاضها أصحاب المعاشات، وقد تم تطبيقها بداية من شهر نوفمبر الماضي، وبأثر رجعي من شهر أكتوبر 2024.
اقرأ المزيد:
هام لزيادة المعاشات|رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتباراً من يناير 2024
بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
الحالة الثانية التي يحصل فيها أصحاب المعاشات جميعا على زيادة المعاشات، هي الزيادة المقررة سنويًا، والتي تصرف تحت اسم "علاوة دورية" منصوص عليها بـ قانون المعاشات الجديد، وهي تصرف للمستحقين للمعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، وتصرف في الأول من شهر يوليو، إلا في حال تم تبكير استحقاقها أو صرفها، فهذا أمر آخر، لكن يبقى المستفيدين من الزيادة، هم المستحقين للمعاشات حتى 30 يونيو، ولو صرفت الزياة قبل ذلك، كما حدث في آخر سنتين.
موعد صرف معاشات شهر يناير 2024ويبدأ أصحاب المعاشات في صرف معاشات شهر يناير 2024، بداية من يوم 1 في الشهر، والذي يوافق يوم الإثنين، حيث تستعد منافذ صرف المعاشات وماكينات الصرف الآلي لصرف المعاشات للمستحقين وحينها، يتقاضى المستفيدين من زيادة المعاشات، مستحقاتهم وفقًا للحد الدنى للمعاشات الذي يكون قد بدأ تطبيقه حينها بواقع 1300 جنيهًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة لأجر الاشتراک التأمینی شهر ینایر المقبل الزیادة الجدیدة زیادة المعاشات أصحاب المعاشات شهر ینایر 2024 الحد الأدنى الحد الأقصى رفع الحد
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية