غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | اعرف هتقبض كام وحقيقة الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صباح غدا الاثنين صرف المعاشات عن شهر يناير 2024، لجميع المستحقين، من خلال ماكينات الصراف الآلى ال atm ,على أن يستأنف الصرف من خلال بنك ناصر والبريد بعد الغد .
حقيقة الزيادة الجديدة فى معاش يناير ؟
ويتساءل أصحاب المعاشات عن حقيقة صرف الزيادة الجديدة في المعاشات فى شهر يناير 2024 ، وفى السطور التالية نوضح حقيقة وتفاصيل الزيادة الجديدة للمعاشات خلال عام 2024 .
كان اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.
وأوضح عوض أنه نتيجة لذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.
قرار رفع حد الاشتراك التأميني
وأكد عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العماله التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التأمينات التابعه لهم.
حقيقة صرف زيادة جديدة للمعاشاتبعد صور بيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلى زيادة المعاشات لجميع أصحاب المعاشات، بعض الأخبار توحي لأصحاب المعاشات أن هناك قرار بـ زيادة المعاشات لجميع المستحقين الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين مستفيد، بداية من شهر يناير المقبل، وأن المستحقات التي سيتم صرفها الشهر المقبل، سوف تشمل زيادة جديدة، بخلاف أي زيادات أخرى تمت من قبل، أو زيادات ينص عليها قانون المعاشات الجديد.
زيادة المعاشات بداية من شهر ينايرلكن هذا الأمر المتعلق بـ زيادة المعاشات بداية من شهر يناير، يحمل أوجه عديدة، ومن هم المستفيدون من هذا القرار الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذا أن الأمر ليس كأي قرار متعلق بالزيادة يستفيد منه جميع أصحاب المعاشات، فالزيادة ليست شامل للجميع.
ويتساءل الكثيرون حول تفاصيل القرار المقرر تطبيقه بداية من شهر يناير المقبل، وكيفية تطبيقه، وهل تزداد المستحقات التي يحصل عليها جميع أصحاب المعاشات والذي يقارب عددهم 11 مليون مستفيد وفقا ما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتوضيحا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و المعاشات، فـ زيادة المعاشات لن تكون من خلال زيادة المستحقات التي سيتم صرفها في شهر يناير المقبل، بل ستكون للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي أن من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين، سوف يحصلون على الحد الأدنى الصادر به قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
وإذا تقاعد أي موظف قبل شهر يناير، موعد زيادة المعاشات متمثلة في الحد الأدنى، قد يحصل على القيمة المقررة حاليًا والسارية منذ شهر يناير الماضي وحتى نهاية ديسمبر الجاري، قبل أن تزداد بداية من الشهر المقبل، نتيجة تطبيق زيادة الحد الأدنى بقيمته الجديدة.
زيادة جديدة في المعاشاتوتبلغ قيمة زيادة المعاشات 195 جنيهًا كحد أدنى، بعدما زاد الحد الدنى للمعاشات من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه، كما تبلغ أقصى زيادة 1360 جنيها، بعد زيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيها، إلى 10080 جنيها.
وجاءت الزيادة نتيجة لزيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى، حيث ارتفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه.
متى يحصل الجميع على زيادة المعاشات؟وفيما يخص حصول جميع أصحاب المعاشات على زيادة المعاشات، فذلك مرتبط بحالتين، الأولى أن تكون الزيادة استثنائية صادر بتوجيهات رئاسية، كعلاوة غلاء المعيشة التي صرف لجميع المستفيدين من المعاشات.
وتم التوجيه مرتين بصرف علاوات غلاء معيشة لأصحاب المعاشات، الأولى كانت في عام 2022، وبلغت قيمتها 300 جنيه، قبل أن تضاعف تلك القيمة حيث جاءت المرة الثانية في 2023 عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة تلك العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيها بدلا من 300 جنيها، تضاف على المستحقات الأصلية التي يتقاضها أصحاب المعاشات، وقد تم تطبيقها بداية من شهر نوفمبر الماضي، وبأثر رجعي من شهر أكتوبر 2024.
اقرأ المزيد:
هام لزيادة المعاشات|رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتباراً من يناير 2024
بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
الحالة الثانية التي يحصل فيها أصحاب المعاشات جميعا على زيادة المعاشات، هي الزيادة المقررة سنويًا، والتي تصرف تحت اسم "علاوة دورية" منصوص عليها بـ قانون المعاشات الجديد، وهي تصرف للمستحقين للمعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، وتصرف في الأول من شهر يوليو، إلا في حال تم تبكير استحقاقها أو صرفها، فهذا أمر آخر، لكن يبقى المستفيدين من الزيادة، هم المستحقين للمعاشات حتى 30 يونيو، ولو صرفت الزياة قبل ذلك، كما حدث في آخر سنتين.
موعد صرف معاشات شهر يناير 2024ويبدأ أصحاب المعاشات في صرف معاشات شهر يناير 2024، بداية من يوم 1 في الشهر، والذي يوافق يوم الإثنين، حيث تستعد منافذ صرف المعاشات وماكينات الصرف الآلي لصرف المعاشات للمستحقين وحينها، يتقاضى المستفيدين من زيادة المعاشات، مستحقاتهم وفقًا للحد الدنى للمعاشات الذي يكون قد بدأ تطبيقه حينها بواقع 1300 جنيهًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة لأجر الاشتراک التأمینی شهر ینایر المقبل الزیادة الجدیدة زیادة المعاشات أصحاب المعاشات شهر ینایر 2024 الحد الأدنى الحد الأقصى رفع الحد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، ويأتي هذا ضمن جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.
مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2025يشمل الجدول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، و تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ.
طرق صرف المرتبات لشهر فبراير 2025حرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:
1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.
2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
تضمن قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
حزمة اجتماعية قريبا.. الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
شهدت الساعات القليلة الماضية تصريحات من جانب الحكومة بشأن دراسة إصدار حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز قبل قليل، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
زيادة المرتبات والمعاشاتوأكد "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن 34 مليار دولار تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين؛ وسيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
وتوقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها