«أبو ظبي الإسلامي- مصر» يطلق حزمة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في تجربة مصرفية هي الأولى من نوعها في مصر؛ أطلق مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر"، المؤسسة المالية الرائدة في السوق المصرية، خدماته الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمخصصة لكبار العملاء من خلال تقديم مستوى رفيع من الخدمات المصرفية، ويتم تقديم هذه الخدمات للعملاء أصحاب الأرصدة التي تبدأ من عشرين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها.
وبحسب إدارة المصرف، تهدف هذه الخدمة الحصرية إلى تلبية الاحتياجات المالية للنخبة من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وذلك من خلال تقديم تجربة مصرفية فريدة ومزايا استثنائية، حيث يُمكنهم الحصول على تمويلات بدون ضمان تصل إلى ١٠ ملايين جنيه، بالإضافة إلى إصدار بطاقة (كاش باك) الائتمانية بحد يصل إلى مليون جنيه بمجرد فتح الحساب، لتلبية متطلباتهم المالية بشكل سهل وسريع.
وتشتمل مجموعة المزايا المقدمة وفقًا لهذه الخدمة الحصرية على خدمة المستشار المالي، والتي يوفرها مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" لكبار العملاء، من خلال مستشارين ماليين متخصصين ذوي خبرة مهنية كبيرة، يقدم المصرف الإرشاد والمساعدة للعملاء في إدارة محافظهم المالية، لضمان حصولهم على أعلى مستوى من الخدمة. كما يقدم المصرف خدمة المساعدة الشخصية "الكونسيرچ" على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط والتي تضمن حصول العملاء على المساعدة الشخصية لتلبية احتياجاتهم اليومية المختلفة، بما في ذلك ترتيبات السفر وحجوزات الفنادق والمطاعم. إلى جانب توفير 20 صالة استقبال لخدمة كبار العملاء بفروع مصرف أبوظبي الإسلامي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، صممت خصيصا توفيرًا للوقت والجهد وتيسيرًا لهم لإجراء معاملاتهم المصرفية في راحة تامة.
محمد علي: نحرص دائمًا على تلبية كافة احتياجات وتطلعات عملائنا من الشرائح المختلفة من خلال تقديم تجربة مصرفية مميزة
وتعليقًا على الخدمات المصرفية الخاصة، صرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبوظبي الإسلامي – مصر"، بأن استراتيجية المصرف تهدف بشكل دائم إلى توفير تجربة مصرفية رائدة، ولأجل تحقيق ذلك خصّ المصرف نخبة عملائه من ذوي الملاءة المالية العالية بمزيد من الخدمات المصرفية المميزة، التي تعكس تطور المعاملات المصرفية ومواكبة المصرف لها، بما يتزامن مع بحث شريحة كبيرة من العملاء على إتمام معاملاتهم وفق الشريعة الإسلامية، وهو ما يجعل مصرف "أبوظبي الإسلامي – مصر"، خيارًا مثاليًا لهذه الشريحة من العملاء، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المخصصة والعروض المبتكرة والحلول المالية الحصرية المتوافقة مع الشريعة، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر.
وأضاف عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف: "نحرص دائمًا على تلبية كافة احتياجات وتطلعات عملائنا من الشرائح المختلفة، من خلال تقديم تجربة مصرفية مميزة وإضفاء الطابع الشخصي عليها، بما يتماشى مع اتجاهات السوق وتطورها، ويتواكب مع أسلوب الحياة العصري السريع، تحقيقًا لمصالح عملاء المصرف على أفضل وجه، وهو ما يصب في النطاق الأكبر لصالح النمو الاقتصادي في مصر".
وبالإضافة إلى الخدمات المقدمة داخل مصر، تتيح الخدمة الجديدة للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات الحصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الإماراتية، ويساعد على تنويع الاستثمارات في واحدة من أكثر الأسواق المالية ديناميكية في المنطقة. وعلاوةً على ذلك، يفخر المصرف بشراكته مع أبرز العلامات التجارية المحلية، لتقديم هدايا قيمة لعملاء المصرف الذين سينضمون لهذه الخدمة الجديدة، بما يعكس التزام المصرف بدعم وتعزيز الأعمال المحلية.
محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصرالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي مصر مصرف أبوظبي الإسلامي الخدمات المصرفية المبتكرة مبادئ الشريعة الإسلامية محمد علي الخدمات المصرفیة أبوظبی الإسلامی من خلال تقدیم تجربة مصرفیة من الخدمات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.