رحلة الأعمار وقواميس الحياة: فنون التحكم في النسل بالعراق ليست محكمة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
31 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تواجه دول الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق، تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة، من بينها أزمة زيادة السكان. فبحسب تقديرات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يصل عدد سكان العراق إلى 50 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو ما يمثل زيادة قدرها 60% عن عدد السكان الحالي.
وفي ظل التحديات السكانية المتنامية ومع تباين السياسات والثقافات، تثير سياسات تحديد النسل في العراق والدول الاسلامية والعربية، تساؤلات حول السبل الممكنة للتحكم في النمو السكاني دون الحاجة إلى موارد مالية ضخمة.
وفي الصين، عملت سياسة الطفل الواحد لعقود على تحديد النسل، ونجحت في تقليص معدل النمو السكاني بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه السياسة أثارت انتقادات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتداعياتها الاجتماعية.
ويقول الاكاديمي مازن الاشيقر أن إن الصين نجحت بتحديد النسل بسياسة الطفل الواحد ليبلغ نفوسها 1.4 مليار وهدفها الوصول الى 800 مليون العام 2100، بإنخفاض 600 مليون، اما في العراق فسيتضاعف النفوس الى 80 مليون عام 2050 ، متسائلا عن عن أفضل تحديد النسل بالدول الإسلامية لمنع زيادة عشوائية بدون موارد مالية.
سعاد اللامي، أستاذة الاقتصاد في جامعة بغداد، تقول ان “زيادة السكان في العراق تؤدي إلى زيادة الطلب على الغذاء والمياه، مما قد يؤدي إلى نقص الأمن الغذائي والمائي. كما أن زيادة السكان تؤدي إلى زيادة الضغط على البيئة، مما قد يؤدي إلى تدهور البيئة.”
عبد الله الشمري، باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في بغداد، يرى أن “زيادة السكان في العراق تؤدي إلى زيادة المنافسة على الموارد، مما قد يؤدي إلى النزاعات الاجتماعية، مثل الصراعات العشائرية والقبلية. كما أن زيادة السكان تؤدي إلى زيادة الضغط على النظام السياسي، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.”
وفي العراق ودول أخرى في العالم الإسلامي، يتزايد الضغط السكاني بشكل ملحوظ، والتوجه نحو سياسات تحديد النسل يصبح ضرورة ملحة.
وتلعب العوامل الدينية والثقافية دورا كبيرا في هذه الدول، مما يعني أن الحلول يجب أن تكون متوافقة مع القيم والتقاليد المحلية.
وترى اراء أن أفضل السبل لتحديد النسل في الدول الإسلامية هو تثقيف الناس حول العواقب الصحية والاقتصادية للنمو السكاني غير المحكم يعد أمرا أساسيا.
وبرامج التوعية والتثقيف يمكن أن تسهم في تغيير الوعي وتشجيع التخطيط العائلي.
وتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية المناسبة يمكن أن يساهم في تقليل معدل الولادات بشكل طبيعي.
ويتوجب تعزيز البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي توفر فرص العمل والتعليم للنساء قد يسهم في تأجيل الزواج وتقليل معدلات الإنجاب اضافة الى إشراك القادة الدينيين والثقافيين في الحوار حول أهمية التخطيط العائلي والتحكم في النمو السكاني يمكن أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية في المجتمعات.
وتبقى التحديات الديمغرافية مستمرة، والتغلب عليها يتطلب جهودًا شاملة ومتوازنة. تحديد النسل في الدول الإسلامية يحتاج إلى استراتيجيات متعددة الأوجه تراعي القيم والثقافات المحلية وتعمل على توفير بيئة داعمة لتقليل معدلات النمو السكاني دون اللجوء إلى موارد مالية ضخمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مما قد یؤدی إلى تؤدی إلى زیادة النمو السکانی زیادة السکان تحدید النسل فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل سيزيد التعداد السكاني عدد النواب في العراق؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".