نستطيع أن نتفهم أن يختار بعض المثقفين مساندة الجيش في هذه الحرب بناء على تقديرات أن الجيش على علاته أخف الضررين، لكن ما لا قبل لنا بفهمه مطلقاً هو التماهي التام مع سردية الكيزان المضللة حول الحرب وتنصلهم عن مسؤولية إشعالها وفي ذات الوقت إصرارهم على استمرارها وتوسيعها!
لا يمكن في سياق كالذي نحن فيه أن يردد مثقف مستقل صباح مساء اسطوانة أن القحاتة هم سبب الحرب وهم المسؤولين عن إشعالها ولا يكتفي بالردحي: قحت قحت قحت قحت، القحاتة القحاتة القحاتة! بل في ذات الوقت الذي يسلخ فيه جلد النملة ليربط بين القحاتة والحرب ينسى أو يتناسى أن هذه الحرب عندما اندلعت كانت البلاد تحت حكم انقلاب عسكري وليست تحت حكم قحت التي لا تملك جيشاً ولا كتائب لتشعل بها حربا! أما أكذوبة الكيزان اللزجة التي تقول إن قحت أشعلت الحرب باستخدام جناحها العسكري ممثلاً في الدعم السريع فلا نملك ازاءها سوى التندر المصحوب بسؤال منطقي وهو إذا كان الدعم السريع تمرد على من صنعوه وسلحوه ودربوه ووضعهم تحت حذائه فما الذي يجعله يرفع قحت فوق رأسه ويأتمر بأمرها في أمر جلل كالحرب ويصبح جناحاً عسكرياً لها؟! وبالإضافة لذلك تجد هذا المثقف “يعمل رايح” من كتائب البراء بن مالك وقناة طيبة (الخبيثة)، و”يعمل رايح” من عمالة الكيزان التي أفقدت البلاد مناعتها الوطنية منذ التسعينات حتى الآن! ويستنكر مجرد ربط هذه الحرب بهم في مغالطة مفضوحة للوقائع والحقائق التي أصبحت في حكم البداهات!
مليشيات الكيزان تقاتل
أبواق الكيزان الإعلامية تدق طبول الحرب والاستنفار
الولايات المتحدة الأمريكية تفرض العقوبات على قيادات الحركة الاسلامية بوصفهم معرقلين للسلام
المواطنون والقوى السياسية والمجتمعية المسؤولة تنادي بإيقاف الحرب بينما يجرم الكيزان خيار السلام!
ويمضي هذا المثقف فراسخ في الضلال عندما لا يحصر سبب مناصرته للجيش في الخوف من سيطرة الدعم السريع على البلاد بل يردد بلا حياء أكاذيب الكيزان ممثلة في أن كل من قال لا للحرب ودعا لحل سياسي تفاوضي هو حليف للمليشيا وخائن وعميل!! يجند نفسه في محاكم التفتيش الكيزانية ويوزع صكوك الوطنية ويسحبها وفق معايير علي كرتي وأحمد هارون! ويتماهى مع أي كذبة كيزانية بلقاء ضد خصومهم مثل كذبة أن القوى السياسية لم تدن انتهاكات الدعم السريع! الكذبة التي من فرط تكرارها كادت أن تتحول إلى حقيقة! القوى السياسية المناهضة للحرب أدانت انتهاكات الدعم السريع وانتهاكات الجيش ولكن الكيزان يريدون حصر الإدانة في طرف واحد فلماذا يتماهى معهم المثقف المأزوم ويستهلك نفسه في تسفيه وتخوين دعاة السلام واضفاء مشروعية وطنية وأخلاقية على استمرار حرب يتبرأ منها حتى ضباط الجيش وجنوده أنفسهم إما عبر التصويت بأقدامهم هرباً من ميادين القتال وإما عبر التسجيلات المبثوثة لضباط يشهدون بعدم علمهم بهذه الحرب وأن قرارها صدر خارج الجيش ولذلك وقع المفتش العام للجيش في الأسر وهو في طريقه إلى مكتبه!
وبعد كل هذه القرائن يستنكر ذلك المثقف المأزوم وصفه بالمثقف النافع للكيزان؟!
بماذا نصفه إذن؟!
إذا كان هذا المثقف كما يزعم يرغب في استئصال المليشيا بواسطة الجيش حرصاً على الدولة ومن ثم ينخرط في مقاومة الاستبداد الحتمي الذي سيعقب انتصار الجيش، ومؤكد سيكون استبدادا كيزانيا كامل الدسم، فهل يعقل أن ينخرط هذا المثقف من الآن في معركة ضد خصوم الكيزان من القوى السياسية ويساند الكيزان في طردهم معنوياً خارج دائرة المشروعية الوطنية! المنطقي هو أن يكتفي هذا المثقف بتصويب لعناته إلى الجنجويد وفي سياق استعداده لمقاومة الاستبداد المؤكد الذي سيعقب الحرب عليه أن لا يهاجم المدنيين العزل الذين حتماً سيكونون رفاقه في زنازين الكيزان مستقبلا بعد انتصار الجيش لا أن يجعلهم خصومه واعداءه استنادا إلى سرديات الكيزان الكذوبة!!
اللهم إلا إذا كان هذا المثقف يريد حجز مقاعد آمنة في الاستبداد المقبل!!
الحملة الشرسة ضد كل القوى المدنية المناهضة للحرب والمنادية بالتحول الديمقراطي والتي تفوق في عنفها اللفظي الحملة الموجهة للجنجويد أنفسهم لا يمكن فهمها من مثقف ديمقراطي مستقل! ولكنها مفهومة جداً من الكيزان لأن حربهم هذه هدفها العودة إلى السلطة وتنظيف الملعب السياسي من أي كيانات سياسية ترفع راية الديمقراطية، فالقوى المدنية الديمقراطية وليس الدعم السريع هي الخصم الاستراتيجي للكيزان الذين تنحصر مشكلتهم مع الدعم السريع فقط في رفضه القبول بوضعية الشريك الأصغر في السلطة ودور الحارس الأمين لاستبدادهم، وليست مشكلتهم معه هي الحرص على كيان الدولة ورفض وجود مليشيات موازية للجيش القومي كما يردد مثقفوهم النافعون!
الكيزان الآن منخرطون جدياً في تفكيك ما تبقى من الجيش تحت شعار المقاومة الشعبية في الظاهر، أما في الباطن فيرغبون في استبدال الجيش تماما بمليشياتهم أي جنجويدهم الإسلامي!
الكيزان تنظيم اخطبوطي، نجح في اختراق كل الدوائر المغلقة والمفتوحة في المجال العام، الدوائر الحساسة في مجال احتكار السلطة كالجيش والشرطة والأمن كان لها نصيب الأسد من الاختراق بل من الاحتلال الكيزاني والسيطرة شبه التامة، وشمل الاختراق كذلك الأحزاب، والتحالفات، ومنظمات المجتمع المدني، والحركات المسلحة، والصحفيين، والمثقفين وحتى روابط الملحدين لهم فيها نصيب وأخيراً لجان المقاومة والتنظيمات الثورية بعد الثورة!!
لماذا فعلوا ذلك؟ بهدف السيطرة الكاملة على المجتمع عبر إضعافه وتقسيمه والتحكم في كل مفاصله فماذا كانت النتيجة؟
النتيجة أن السموم التي حقنوا بها شرايين الشعب السوداني ارتدت عليهم!
جيشهم انهار أمام مليشيا صنعوها هم لقمع خصومهم والقتال بالوكالة عن جيشهم!
بعد انهيار الجيش يتصايحون الآن بالمقاومة الشعبية! يطالبون الشعب الذي جوعوه وأفقروه ونهبوه ثلاثين عاماً أن يحمل السلاح دفاعاً عن عرضه! بكل بجاحة الدنيا يتحدثون عن انتهاك الأعراض وهم أصحاب بدعة أخصائي الاغتصاب! هكذا عرف ذلك الأمنجي نفسه في محاكمة قتلة الشهيد أحمد الخير فعلم دافع الضرائب السوداني لأول مرة أنه يدفع مرتباً لهكذا وظيفة في العهد الإسلامي الميمون!!
شرطتهم وأبو طيرة وأبو سجم وأبو رماد كووووولها فص ملح وذاب! ولا ندري هل هي مشمولة في الاستنفار لمعركة الكرامة أم لا!
جهاز أمنهم تفرق أيدي سبأ في سوق النخاسة المخابراتية الدولية والإقليمية!
صحفيوهم والمثقفون النافعون لهم رغم كل معارفهم الرفيعة ومهاراتهم في الأكروبات الكتابية والبيانية تحولوا إلى أضحوكة حتى وسط من كانوا تلاميذ لهم! لسبب بسيط هو أن الباطل لجلج مهما تفنن المحامون العظام في الدفاع عنه!
المواطن البسيط وبطريقة عفوية يلخص كامل مشروعهم الفكري والسياسي عندما يقول ابن عمي فلان كوز ويستدرك سريعاً “لكن والله العظيم ما حرامي”!
الإمارات التي يولولون منها الآن دخلت إلى الشأن السوداني من بوابة جهاز أمنهم وأجهزتهم السيادية والمليشيا التي صنعوها والمزروعة بعناصرهم الأمنية والعسكرية (طبعاً المثقفين النافعين عاملين رايحين من كل ذلك)
المآلات البائسة لمشروع الكيزان رغم كل خبثهم ومكرهم ومهاراتهم المحصورة في الهدم والتخريب وأذية الشعب يجب أن تدفعنا للرهان أكثر على الخلايا الحية للمناعة الوطنية في الشعب السوداني، وهذه الخلايا رغم جبروت الوباء ستزداد وتنجح في تحقيق انتصار الشعب السوداني وما انتصار الشعب إلا في إيقاف الحرب وتحقيق السلام على قاعدة مشروع للتحول الديمقراطي يستعيد جذوة الثورة وأهدافها الخالدة حرية سلام وعدالة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى السیاسیة الدعم السریع هذا المثقف هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
السودان يحترق والقوى الأجنبية تستفيد.. ما المكاسب التي تجنيها الإمارات من الأزمة؟
نشر موقع "ذا كونفرسيشن" تقريرًا بيّن فيه أن تدخّل جهات أجنبية لإطالة أمد الحرب في السودان يجعل من الصعب على البلاد إيجاد السلام.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا الصراع قد اتخذ بعدًا إقليميًا ودوليًا حيث تدعم العديد من الجهات الفاعلة الخارجية الطرفين المتحاربين بالأسلحة والذخيرة والمال. وتبرز الإمارات كواحدة من أكثر الجهات الأجنبية استثمارًا في الحرب.
واستعرض الموقع رؤية مي درويش، التي درست التحالفات التي تشكلها دول الشرق الأوسط في القرن الأفريقي، حول الوضع في السودان.
وفي سؤالها عن سبب بُعد تحقيق السلام في السودان، أوضحت مي أن السودان، خلال سنة واحد فقط من اندلاع الحرب الأهلية، تحوّل إلى مسرح لإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فالدولة، التي كانت تعد أكبر منتج زراعي في إفريقيا وكان يُنظر إليها على أنها "سلة خبز" محتملة للمنطقة، أصبحت الآن على حافة مواجهة أسوأ مجاعة يشهدها العالم.
وحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح أكثر من 7 ملايين شخص داخليًا وفرّ ما يقارب مليونا شخص إلى البلدان المجاورة بينما يحتاج 25 مليونًا بشدة إلى المساعدة الإنسانية. وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص منذ بدء الحرب في نيسان/ أبريل 2023.
مع ذلك، تظل احتمالات السلام قاتمة حيث لا تظهر أي علامات على تراجع القتال، وفشلت الجهود الرامية إلى عقد محادثات السلام، ويؤدي تورط الجهات الفاعلة الأجنبية إلى إطالة أمد العنف. وذكرت مي أن القوى الإقليمية والجيران قد اصطفوا خلف أحد الجنرالين في قلب الصراع: عبد الفتاح البرهان من القوات المسلحة السودانية ومحمد "حميدتي" دقلو من قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقد اتهمت الأمم المتحدة كلا الطرفين المتحاربين منذ ذلك الحين بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت مي أن السودان محاط بمراكز رئيسية لتهريب الأسلحة عبر دول مثل ليبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. كما تموّل دول مثل الإمارات وإيران الحرب عبر هذه الدول في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على السودان.
وبسؤالها عن أكبر الجهات الأجنبية، أشارت مي إلى أن هناك العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي لها مصالح في استمرار الصراع. فعلى سبيل المثال، تدعم مصر والسعودية الجيش السوداني. وتدعم الإمارات وليبيا وروسيا (من خلال مجموعة فاغنر) قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وأوضحت مي أن الإمارات برزت باعتبارها اللاعب الأجنبي الأكثر استثمارًا في الحرب. وهي تنظر إلى السودان الغني بالموارد وموقعه الاستراتيجي كفرصة لتوسيع نفوذها وسيطرتها في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.
منذ سنة 2018، استثمرت الإمارات أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي في البلاد. ويشمل ذلك الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي السوداني ومشاريع الزراعة وميناء البحر الأحمر. كما جندت الإمارات مقاتلين من السودان ودفعت رواتبهم، معظمهم من قوات الدعم السريع، للانضمام إلى صراعها في اليمن.
منذ سنة 2019، قوّضت الإمارات عملية الانتقال الديمقراطي في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة. وقامت أبو ظبي بتمكين كل من الجيش والقوات شبه العسكرية ضد الجناح المدني للحكومة.
ومع اندلاع الحرب الأهلية، ركزت الإمارات على قوات الدعم السريع. وقد نفت أبو ظبي مرارًا وتكرارًا تورطها في تسليح القوة شبه العسكرية أو دعم زعيمها حميدتي. لكن تشير الأدلة إلى خلاف ذلك وأصبح الدور المظلم للإمارات في الحرب "سرًا مكشوفًا".
كان مغني الراب الأمريكي ماكليمور قد أعلن إلغاء حفل تشرين الأول/ أكتوبر 2024 في دبي بسبب دور الإمارات العربية المتحدة "في الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية المستمرة"، ما أدى إلى إشعال الاهتمام الدولي بدور أبو ظبي في الحرب.
وبينت مي أن تورط الإمارات في السودان يسلط الضوء على نمط أوسع في السياسة الخارجية لهذه الإمارة في العقد الماضي: التحالف مع القوى المحلية لتأمين المصالح الجيوسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.
وأفادت مي بأن الإمارات قد انضمت إلى روسيا لدعم قوات الدعم السريع في السودان من خلال مجموعة فاغنر. وكانت مجموعة فاغنر نشطة في السودان منذ سنة 2017، في المقام الأول فيما يتعلق بمشاريع استخراج الموارد في مناطق مثل دارفور، حيث كانت قوات حميدتي نشطة وأصبحت حليفًا مركزيًا في هذه المساعي.
وحسب خبراء الأمم المتحدة، أنشأت الإمارات عمليات لوجستية لإرسال الأسلحة إلى قوات الدعم السريع من خلال شبكاتها في ليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأوغندا. وتم إخفاء الأسلحة والإمدادات تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
الإمارات وسرقة الذهب
وفيما يتعلق بالفائدة التي تعود على الإمارات، ذكرت مي أن التفاعلات والتحالفات التي تشمل الإمارات وقوات الدعم السريع تعكس الطبيعة المعقدة وغير الشفافة غالبًا للمناورة الجيوسياسية الحديثة في السودان حيث تشير التقارير إلى أن حميدتي يعمل كوصي على المصالح الإماراتية في السودان، التي تشمل الذهب والمنتجات الزراعية.
وتابعت مي أن الذهب كان أحد المحركات الرئيسية للصراع في السودان فهو يسمح لكلا الطرفين بتغذية آلات الحرب الخاصة بهما. وتعتبر الإمارات المستفيد الرئيسي من هذه التجارة ذلك أنها تتلقى كل الذهب المهرب من السودان تقريبًا وأصبحت مركزًا لغسل الذهب المهرب إلى السوق العالمية. وتُظهر أحدث الإحصاءات المتاحة أن الإمارات استوردت رسميًا معادن ثمينة من السودان بقيمة حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي في سنة 2022.
وأضافت مي أن الإمارات تستورد 90 بالمائة من إمداداتها الغذائية. ومنذ أزمة الغذاء العالمية في سنة 2007، جعلت الإمارات الأمن الغذائي أحد أهم أولوياتها وبدأت الاستثمار في الأراضي الزراعية في الخارج.
وذكرت مي أن هناك شركتان إماراتيتان تقومان بزراعة أكثر من 50 ألف هكتار في شمال السودان، مع خطط للتوسع، ثم يتم شحن المنتجات الزراعية عبر البحر الأحمر. ولتجاوز ميناء السودان، الذي كانت تديره الحكومة السودانية، وقّعت الإمارات صفقة جديدة في سنة 2022 لبناء ميناء جديد على ساحل السودان تديره مجموعة موانئ أبو ظبي. كما استخدمت الإمارات قوات الدعم السريع لتأمين مصالحها وطموحاتها في تحقيق الأمن الغذائي.
وبسؤالها عمن يستطيع كسر الجمود في السودان، قالت مي إن الوضع الإنساني في السودان يتدهور، لكن المجتمع الدولي لم يفعل الكثير لمعالجته. وبالإضافة إلى عدم قدرته على جمع المساعدات الكافية للسودان، لم يمارس المجتمع الدولي أي ضغوط على الإمارات وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معالجة الادعاءات الموثوقة التي قدمتها لجنة الخبراء الخاصة به بشأن تورط أبو ظبي في السودان.
وأشارت مي إلى الاتهام الذي وجهته منظمة هيومن رايتس ووتش لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في الحرب الدائرة. مع ذلك، لا توجد احتمالات لمحاسبة الإمارات على دورها مع القوة شبه العسكرية حتى الآن. وتستمر البلاد في الاستفادة من تحالفاتها مع الغرب. وما لم يكن المجتمع الدولي على استعداد لمنع الجهات الفاعلة الأجنبية من تأجيج الصراع، فإن السودان يخاطر بالانزلاق إلى أزمة إنسانية كارثية ستطارد العالم لعقود قادمة.
وأشارت مي إلى الاتهامات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي خلال الحرب الدائرة. ومع ذلك، لم تُتخذ أي خطوات حتى الآن لمحاسبة الإمارات على دعمها لتلك القوة شبه العسكرية، بل تستمر الإمارات في الاستفادة من تحالفاتها مع الدول الغربية. وإذا لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة لمنع التدخلات الأجنبية التي تغذي هذا الصراع، فإن السودان يواجه خطر الغرق في أزمة إنسانية مدمرة قد تستمر في التأثير على العالم لعقود قادمة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة