تعديل الأسعار| الحكومة تفجر مفاجأة بعد ساعات من قرار السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدرت الحكومة قرارا جديدا بشأن أسعار السلع الاستراتيجية، حيث أعلن مجلس الوزراء قبل ساعات عن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر ، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، مؤكدا أنها ذات الأهمية الخاصة للمواطنين وهم زيت الطعام والأرز واللبن والفول والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، ويعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأوضح "الحمصاني"، خلال تصريحات تليفزيونية أمس، أن اعتبار هذه السلع استراتيجية يعني أنه ينطبق عليهم حكم نص المادة الـ8 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، والتي تحظر منع وحبس السلع أو الامتناع عن بيعها، وهذا يأتي في إطار الحرص على زيادة المعروض من السلع ورقابة أكبر على هذه السلع.
وأضاف، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل أمانة فنية، ومن مهامها تلقى اخطارات شهرية بشأن السلع، وضبط الأسعار ولمتابعة أسعار السلع، مؤكدًا أن الأمانة الفنية ستكون برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وتضم عدد من الوزارات المعنية.
تعديل الأسعارونوه المستشار محمد الحمصاني، بأن الأمانة الفنية هي دورها هام جدًا منها ضبط ومتابعة الأسعار أسبوعيا ودراسة أي اخطار بتعديل الأسعار نتيجة عوامل مرتبطة بالسوق، موضحًا أن قرارات الأمانة الفنية هي ملزمة وتعمل من خلال التنسيق في كافة أعمالها مع كافة الجهات الإدارية.
يذكر أن قرار رئيس الوزراء نص على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وتتضمن العقوبات الحبس والسجن المؤبد، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ضوابط الأسعاروتتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
كما تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
الحد الأقصى لسعر البيع النهائيوتتولي الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع أسعار السلع الاستراتيجية مجلس الوزراء السلع السلع والمنتجات التموین والتجارة الداخلیة حمایة المستهلک الأمانة الفنیة مجلس الوزراء أسعار السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع غير مسبوق| شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار الفترة المقبلة
أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن المعدن الأصفر تاثر كثيرا بالمتغيرات الاقتصادية بعد قرارات ترامب الأخيرة نظرا لأنه الملاذ الأمن للأفراد.
وأضاف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن قرارات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الأخيرة والتعريفات الجمركية الجديد كانت سبب في حدوث ارتفاع سعر الذهب.
وتابع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن وصلت أسعار الذهب لأرقام قياسية عالميا بسبب الاقبال الكبير على الملاذ الأمن وهو الذهب ووصلت نسبة الزيادة إلى 18% من بداية العام الحالي 2025.
وأكمل هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرارات ترامب رفعت أسعار الذهب بنسبة 1.5%، مستدركا أن أتوقع ارتفاع مزيد لأسعار الذهب وتحقيق ارقام قياسية خلال العام الحالي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا