حبس و2 مليون جنيه غرامة ومصادرة السلع.. عقوبات محتكري 7 سلع عن التداول -تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر؛ تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
جدير بالذكر أن المادة (71) من قانون حماية المستهلك، نصت على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفق القرار، فكل مَن يخالف أحكام هذا القرار ستُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وأصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية؛ من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتتولى الأمانة الفنية المشكلة، بموجب هذا القرار، متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
وتضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، وفقًا لنص القرار أيضًا، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين، وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي ستتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تُسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قِبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
وتتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية؛ بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
وتتولى الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. "الصحة" تحدد أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد
طلب إحاطة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد
الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين.. وتتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد التموین والتجارة الداخلیة حمایة المستهلک الأمانة الفنیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الأمير (هاري) بلا حماية
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت محامية الأمير هاري من أن “حياته في خطر” بسبب التغييرات التي طرأت على أمنه الشخصي بعد تخليه عن واجباته الملكية، وذلك في الوقت الذي عاد فيه الأمير إلى المحاكم الملكية في لندن، الأربعاء، لتقديم استئنافه بشأن التغييرات التي طرأت على تأمينه في بريطانيا.يحاول هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز ملك بريطانيا، إلغاء قرار اتخذته وزارة الداخلية في 2020 بألا تكون له حماية شخصية تلقائية شرطية في أثناء وجوده ببريطانيا.وقالت محاميته فاطمة شهيد للمحكمة بينما كان هاري يتابع مرافعتها: “يجب ألا ننسى البعد الإنساني لهذه القضية: هناك شخص يجلس خلفي سلامته وأمنه وحياته في خطر”.وكانت قد ذكرت في وثائق قضائية نشرت الثلاثاء أن تنظيم القاعدة دعا في الآونة الأخيرة إلى قتل هاري، وأنه كانت هناك في 2023 مطاردة خطيرة بالسيارات له ولزوجته ميغان من مصوري مشاهير في مدينة نيويورك.تخلى الأمير هاري عن واجباته الملكية في 2020 ويعيش الآن في ولاية كاليفورنيا مع زوجته الأميركية وطفليهما.ورفضت المحكمة العليا الطعن الذي تقدم به هاري العام الماضي، إذ قضت المحكمة بأن القرار قانوني، لكنها منحته الإذن بالاستئناف.وكان هاري (40 عاما) يتشاور بصورة منتظمة مع فريقه القانوني في ثاني أيام جلسة الاستماع التي استمرت يومين، وكان يهز رأسه في بعض الأحيان مع قول محامي الحكومة إن تبني نهج “مصمم خصيصا” لتأمينه هو القرار الصحيح.وقال جيمس إيدي ممثل وزارة الداخلية “أساس اتخاذ القرار والنهج المصمم خصيصا المعتمد هو أن له مزايا إيجابية من وجهة نظر تقييم الأمن”.وبعد الاستماع بشكل سري لترتيبات أمنية محددة في جزء من جلسة اليوم، قالت فاطمة إن القضية مهمة للغاية بالنسبة له.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل