حبس و2 مليون جنيه غرامة ومصادرة السلع.. عقوبات محتكري 7 سلع عن التداول -تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر؛ تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
جدير بالذكر أن المادة (71) من قانون حماية المستهلك، نصت على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفق القرار، فكل مَن يخالف أحكام هذا القرار ستُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وأصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية؛ من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتتولى الأمانة الفنية المشكلة، بموجب هذا القرار، متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
وتضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، وفقًا لنص القرار أيضًا، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين، وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي ستتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تُسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قِبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
وتتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية؛ بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
وتتولى الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. "الصحة" تحدد أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد
طلب إحاطة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد
الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين.. وتتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد التموین والتجارة الداخلیة حمایة المستهلک الأمانة الفنیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
250 جنيها.. ما موعد صرف زيادة دعم بطاقات التموين الجديدة؟
تصدر موعد صرف زيادة التموين، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وتأتى هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك، أن الحزمة الاجتماعية تستهدف نحو 10 ملايين أسرة تُعتبر الأقل دخلاً أو الأكثر احتياجاً.
ستشمل هذه الحزمة، الزيادة في الدعم النقدي، حيث سيتم منح بطاقة التموين التي تضم فردًا واحدًا مبلغ 125 جنيهًا، بينما ستحصل البطاقة التي تضم فردين أو طفلين على مبلغ 250 جنيهًا، كتقدير خاص لأول طفلين في الأسرة.
وأكد الوزير أن هذه الزيادة ستُكرَّر خلال عيد الفطر لتلبية احتياجات الأسر.
قائمة أسعار السلع التموينيةبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر مارس على بطاقات التموين. وفيما يلي قائمة بأسعار السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2025:
زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهاً
دقيق 1 كجم: 18 جنيهاً
سكر 1 كجم: 12.60 جنيه
لبن مجفف 125 جم: 25.5 جنيه
مكرونة 400 جم: 6.5 جنيه
بسكويت يويوز ويفر: 2.75 جنيه
شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات
بسكويت بوو: 3.75 جنيه
صابون غسيل 125 جم: 3 جنيهات
خل 5% 900 مللي: 6 جنيهات
مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيهاً
كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم: 3 جنيهات
قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات
هذه الأسعار تمثل جزءاً من قائمة السلع التي يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال الدعم المقدم على بطاقات التموين.
موعد صرف زيادة التموينمن المتوقع أن يتم صرف الزيادة على بطاقة التموين خلال الأسبوع الجاري، بحسب التقارير الصحفية المتداولة على لسان مصادر من وزارة المالية.
ووفقًا لتأكيدات بعض المواطنين والتجار التموينيين، لم يبدأ بعد صرف زيادة السلع التموينية المقررة على بطاقة التموين.
مع ذلك، بدأت وزارة التموين في صرف السلع التموينية اعتبارًا من 1 مارس 2025، وهو ما تزامن مع بداية شهر رمضان.
تأتي الحزمة الاجتماعية الجديدة كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للجميع.