بشرى لجميع العاملين بالقطاع الخاص|زيادة الحد الأدنى للأجور في 2024 خلال هذا الموعد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يتساءل موظفو الدولة حول قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والمقرر للقطاع الخاص، حيث أن الموعد الرسمي لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص التي أقرها المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى أكتوبر الماضي، بأن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أي استثناءات، يكون اعتبارًا من يناير 2024 .
وفي هذا الصدد، كشف المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات.
وقد أقر المجلس أيضًا، صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة والزيادة الجديدة اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.
من جانبه، أوضح وزير العمل، حسن شحاتة، في بيان له، أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رسميًا ليصل لـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، سيكون للجميع بلا استثناءات، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال، وكذا تعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج.
ووجه وزير العمل رسالة إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت؛ لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه.
موعد تطبيق الزيادةومن المنتظر أن يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تضمن تعريفًا دقيقًا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وحول الجزاءات التي يتم تطبيقها في حال مخالفة القرار، أوضح البيان أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره المجلس.
عوائد مالية ضخمة.. الحكومة توقع حزمة شراكات جديدة مع هذه القطاعات إجراءات جديدة.. الدولة تقدم حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاصووجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت وزارة العمل، إلى أن الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور، تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.
ولفتت الوزارة إلى أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.
العلاوة الدورية السنويةوفي هذا الصدد، قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أنة حسب قرار المجلس القومى للأجور سوف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 3500جنيه، والعلاوة الدورية السنوية التى تم إقرارها ابتدأ من أول يناير 2024م كما نطالب الوزير بضرورة توجيه مديريات العمل بالمحافظات ومكاتب العمال لمتابعة التزام كافة المنشآت بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيها.
وأضاف خليفة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تطبيق العلاوة الدورية السنوية و فى حالة مخالفة المنشأة لأحكام قرار المجلس القومى للأجور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام قانون العمل 12لسنة 2003م، وعمل خط ساخن بالوزارة لتلقى شكوى العمال للابلاغ عن المنشأت التى لم تلتزم بتطبيق القرار والاعلان عن الخط الساخن فى كافة وسائل الإعلام وضرورة سرية معلومات العامل المبلغ للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل مواقع العمال.
وأشار خليفة إلى أنه يجب على الوزارة تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل الذى وجه آلية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل دورة في خطابه بمناسبة عيد العمال مطلع مايو 2023 الماضي بين الشركاء الاجتماعيين ( ممثلين العمال وأصحاب الأعمال) برعاية وزارة العمل لمناقشة التحديات التى تواجه طرفى علاقة العمل والتغلب عليها لتحقيق التوازن بين الطرفين لتعزيز مصلحة العمل فى إطار بيئة عمل لائقة وصحية لاستقرار المنشآت وزيادة الإنتاج على غرار الحوار المجتمعي الذى دعت لاستمرارية القيادة السياسية مؤخرا.
إجراءات جديدة.. الدولة تقدم حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص مفاجأة للموظفين والمتقاعدين.. زيادة جديدة ورسمية في المرتبات والمعاشات بهذا الموعدومن جانبه، قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ان هناك مكتسبات عدة حاز عليها عمال مصر خلال العام المنصرف 2023 كانت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي أولى عمال مصر أهمية كبيرة تجعلهم شركاء الوطن في بنىء نصر الجديدة
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهم هذه المكتسبات ما تم في ملف الأجور والزياده التي أضيفت إليها لتخفف العبء عن كاهل العمال و أسرهم وذويهم لمواجهة الغلاء و زيادة الأسعار. منوها ان الحد الادنى للاجور ارتفع خلال هذا العام الى ثلاث مرات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار البدوي، إلى أن أهم المكتسبات التي حزت بها عمال نصر تمثيلهم والمشاركة في الحوار الوطني فكان لهم لجان للنقابات داخل الحوار وطني ومن خلالها اتيح لهم مناقشه مشاكلهم وطرحها من خلال الحوار وطني.
والجدير بالذكر، أن هذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2024 وزيرة التخطيط القطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسي زیادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور فی فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص للقطاع الخاص ینایر 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنيةأكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".
أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردنبجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:
موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.