عربي21:
2024-11-08@14:50:20 GMT
سحب ورقة بحث مبنية على البيانات الوراثية للإيغور بسبب مخاوف أخلاقية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا للصحفية ايمي هوكينز قالت فيه إن مخاوف أثيرت من أن الناشرين الأكاديميين ربما لا يبذلون ما يكفي لفحص المعايير الأخلاقية للأبحاث التي ينشرونها، بعد أن تم سحب ورقة بحثية تعتمد على البيانات الجينية من سكان الإيغور في الصين وأثيرت أسئلة حول العديد من الأوراق الأخرى بما في ذلك ورقة تنشرها مطابع جامعة أكسفورد حاليا.
في حزيران/ يونيو، تراجعت دار النشر الأكاديمية الهولندية "Elsevier"، عن مقال بعنوان "تحليل السكان الإيغور والكازاخستانيين باستخدام لوحة تحديد الهوية الدقيقة" الذي تم نشره في عام 2019.
استخدمت الدراسة التي أجراها باحثون صينيون ودنماركيون عينات دم ولعاب من 203 أشخاص من الإيغور والكازاخ الذين يعيشون في أورومقي، عاصمة شينجيانغ، لتقييم استخدام تكنولوجيا التسلسل الجيني التي طورتها شركة "ثيرمو فيشر ساينتفيك"، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية، على المجموعتين العرقيتين. ولتوضيح الحاجة إلى البحث، اقترح المؤلفون أن تحسين تسلسل الحمض النووي يمكن أن يساعد الشرطة على تحديد المشتبه بهم في القضايا. "إن المعرفة الواضحة بالتنوع الجيني مهمة لفهم الأصل والتاريخ الديموغرافي للانتماء العرقي للسكان في شينجيانغ... [والذي] قد يوفر مؤشر استقصاء للشرطة".
وجاء في إشعار السحب أن المقال سُحب بناء على طلب المجلة التي نشرته، "Forensic Science International: Genetics"، بعد أن كشف تحقيق عن عدم الحصول على الموافقة الأخلاقية ذات الصلة لجمع العينات الجينية.
وقال مارك مونسترجيلم، الأستاذ في جامعة وندسور في أونتاريو، والمتخصص في العنصرية في الأبحاث الجينية، إن حقيقة نشر الدراسة على الإطلاق كانت "نموذجا لثقافة التواطؤ في علم الوراثة الشرعي الذي يقبل دون تدقيق أخلاقية البحث ومزاعم موافقة [المشاركين] فيما يتعلق بالسكان الضعفاء".
كما أثيرت مخاوف بشأن ورقة بحثية في مجلة ترعاها وزارة العدل الصينية. قامت الدراسة، التي تحمل عنوان تسلسل علامات تحديد الهوية البشرية لدى سكان الإيغور، بتحليل البيانات الوراثية للإيغور بناء على عينات الدم التي تم جمعها من أفراد في عاصمة شينجيانغ، في شمال غرب الصين. أثار إيف مورو، أستاذ الهندسة بجامعة لوفين في بلجيكا، ويركز على تحليل الحمض النووي، مخاوف من أن الأشخاص في الدراسة ربما لم يوافقوا بحرية على استخدام عينات الحمض النووي الخاص بهم. وقال أيضا إن البحث "يتيح المزيد من المراقبة الجماعية" لشعب الإيغور.
ظهر هذا البحث في عدد حزيران/ يونيو 2022 من مجلة "Forensic Sciences Research (FSR)"، التي اشترتها مطبعة جامعة أكسفورد في عام 2023. وقد تم دعم البحث جزئيا بمنحة بحثية من كلية الشرطة في شينجيانغ، وقام بتأليفه ثلاثة من نفس العلماء. مثل ورقة "Elsevier" المسحوبة.
ولم يتم إخضاعها رسميا للمراجعة الأخلاقية من قبل محرري المجلة، أو من قبل مطبعة جامعة أكسفورد التي تستضيف المجلة.
ونفى دوارتي نونو فييرا، رئيس التحرير المشارك لمجلة "FSR"، أن يكون للدعم المالي من وزارة العدل الصينية أي تأثير على السياسات التحريرية للمجلة، ووصف الاقتراح بأنه "مرفوض أخلاقيا".
وتستند كلتا الورقتين إلى بحث تم إجراؤه في شينجيانغ، حيث توجد تقارير واسعة النطاق عن انتهاكات حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى نظام معسكرات الاعتقال واسع النطاق، فإن الناس في المنطقة - ومعظمهم من الإيغور والكازاخ وغيرهم من الأقليات العرقية - يخضعون لمستويات عالية من مراقبة الدولة.
الإيغور هم مجموعة عرقية تركية تتواجد بشكل رئيسي في شينجيانغ، وهي جزء من الصين، ولكن أصولهم تنحدر من آسيا الوسطى وكذلك البر الرئيسي للصين. ولطالما كانت علاقتهم متوترة مع بكين، التي تتهم الكثير منهم بالرغبة في الانفصال عن الحكم الصيني.
ويقول الخبراء إن الناس في شينجيانغ قد لا يتمكنون من الموافقة بحرية على المشاركة في الدراسات البحثية.
في كلتا الورقتين، كان أحد الباحثين، حليموريتي سيماييجيانغ، مرتبطا بجهاز أمن الدولة الصيني عبر كلية الشرطة في شينجيانغ، مما أدى إلى تفاقم هذه المخاوف.
قالت مايا وانغ، مديرة آسيا المساعدة في هيومن رايتس ووتش: "بالنظر إلى مدى قسرية البيئة العامة بالنسبة للإيغور [في الصين]، ليس من الممكن حقا للإيغور أن يقولوا لا [لجمع الحمض النووي]".
رفعت إدارة بايدن مؤخرا العقوبات المفروضة على معهد علوم الطب الشرعي التابع لوزارة الأمن العام الصينية في محاولة لتسهيل التعاون في السيطرة على [مخدرات] الفنتانيل. وكان المعهد يخضع للعقوبات منذ عام 2020 بسبب الانتهاكات المزعومة لشعب الإيغور.
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، أثار مورو رسميا مخاوفه بشأن الدراسة التي أجريت على الحمض النووي للإيغور والتي نُشرت في مجلة أبحاث علوم الطب الشرعي.
تنص المقالة على أنه تم الحصول على "موافقة كتابية مستنيرة" من كل من الإيغور الـ 264 الذين قدموا عينات الدم. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى إيرين تريسي، نائب رئيس جامعة أكسفورد، والتي اطلعت عليها صحيفة "الغارديان"، قال مورو: "معيار الموافقة المستنيرة هو الموافقة الحرة المستنيرة"، وهو ما يرى أنه مستحيل في سياق شينجيانغ.
وأشار متحدث باسم مطبعة جامعة أكسفورد إلى أن الورقة تم قبولها ونشرها من قبل "FSR" قبل أن تبدأ مطبعة جامعة أكسفورد في نشر المجلة. وقالوا: "بينما تمت مراجعة المقالة من قبل النظراء، وتم تضمين البيانات والإفصاحات البحثية الأخلاقية في صفحة المقالة، سنعمل مع محرري المجلة للتحقيق في المخاوف المثارة والمعلومات التي تلقيناها".
تم إدراج مؤلفي الورقة وهم سيماييجيانغ و نايلز مورلنغ و كلوز بورستنغ من قسم علم الوراثة الشرعي بجامعة كوبنهاغن. تم إدراج سيماييجيانغ على أنه تابع بشكل مشترك لكلية الشرطة في شينجيانغ. هؤلاء العلماء الثلاثة هم مؤلفو الورقة التي سحبتها شركة "Elsevier" في حزيران/ يونيو، جنبا إلى جنب مع توربان تفيدبرنك، عالم البيانات.
وقالت جامعة كوبنهاجن إن سيماييجيانغ لم يعد تابعا للجامعة، بعد أن غادرها في عام 2020. وتم تقديم كل من الورقة المسحوبة، والورقة التي أثار مورو مخاوف بشأنها، قبل مغادرة سيماييجيانغ الجامعة.
وقال نونو فييرا إن مجلة "FSR" كانت "محايدة وشفافة تماما" وأن هيئة تحرير المجلة تضم "بعضا من المتخصصين والأكاديميين الأكثر شهرة واحتراما في مجال الطب الشرعي في العالم".
وقال إنه سيسلط الضوء على المخاوف الأخلاقية مع الموظفين المعنيين في المجلة، مضيفا: "لم يكن هناك (أكرر، أبدا) أي تدخل أو إجراء" من وزارة العدل الصينية.
وقال هانز برونر، نائب عميد الأبحاث في كلية الصحة والعلوم الطبية بجامعة كوبنهاجن، إنه منذ أن أثيرت المخاوف لأول مرة بشأن أخلاقيات جمع البيانات في شينجيانغ في عام 2020، اتخذت الجامعة عددا من الإجراءات لتعزيز عمليات الفحص. بشأن البحوث الحساسة، بما في ذلك إنشاء وحدة لإدارة البيانات وقائمة مرجعية أمنية لتقييم مخاطر البحوث الدولية.
هناك ورقتان أخريان حول البيانات الوراثية للإيغور والكازاخ من إعداد سيماييجيانغ ومورلنغ وبورستنغ، إلى جانب مؤلف رابع، فانيا بيريرا، وهي أيضا من جامعة كوبنهاغن، تخضع رسميا للمراجعة الأخلاقية من قبل المجلة التي تم نشرها فيها. وقال برونر إن أعضاء هيئة التدريس لم يكونوا على علم بالمخاوف بشأن هذه الأوراق البحثية، التي نُشرت في مجلة "Forensic Sciences International: Genetics"، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أنهم كانوا على اتصال برئيس تحرير المجلة لتوضيح الأمر.
ولم يستجب أي من الباحثين لطلبات التعليق.
يقول الخبراء إن الأوراق البحثية هي قمة جبل الجليد من البحث العلمي الذي قد لا يفي بالمعايير الأخلاقية لجمع البيانات، والتي قد تساعد في بعض الحالات في تطوير تقنيات المراقبة التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان، خاصة بين مجموعات الأقليات.
قالت شركة "Thermo Fisher"، التي تمتلك مجموعة تسلسل الحمض النووي التي تم تقييمها في الورقة البحثية التي تم سحبها في حزيران/ يونيو، في عام 2019 إنها ستتوقف عن بيع معداتها في شينجيانغ.
في السنوات الأخيرة، كان هناك تدقيق متزايد في البحث العلمي بناء على مشاركين من السكان في الصين الذين قد لا يكون لديهم القدرة على الموافقة بحرية، وخاصة الأقليات العرقية. بدأ علماء الأخلاقيات الحيوية في إثارة المخاوف لأول مرة في عام 2019، مما أدى إلى سحب المجلات المحترمة العديد من المقالات المستندة إلى المواد الوراثية من الأقليات.
ويقول العلماء إن الناشرين ما زالوا على استعداد تام لقبول الأبحاث التي قد تثير مخاوف أخلاقية، كما أنهم بطيئون للغاية في الاستجابة للشكاوى.
أثار مورو مخاوف بشأن عشرات الأوراق. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، حصل على جائزة مؤسسة أينشتاين لدفاعه "القوي" عن "المعايير الأخلاقية في استخدام بيانات الحمض النووي البشري"، وفقا للجنة التحكيم.
ووفقا لتحليل مورو، فإن أكثر من 20 بالمئة من الأبحاث المنشورة حول علم الوراثة السكانية الشرعي في الصين بين عامي 2011 و2018 ركزت على الإيغور، على الرغم من أنهم يشكلون أقل من 1 بالمئة من السكان. ويخضع التبتيون لـ "نسبة مراقبة" أعلى.
قال مورو: "على الرغم من أن الإيغور مثيرون للاهتمام للدراسة من منظور علم الوراثة لأنهم مجموعة سكانية مختلطة ذات تراث شرق آسيوي وأوراسيوي، ولأن التبتيين مثيرون للاهتمام بسبب تكيفهم مع الارتفاعات العالية، إلا أن الأبحاث حول هذه المجموعات مكثفة بشكل مدهش".
وقال متحدث باسم الحكومة الصينية: "الصين دولة يحكمها القانون. خصوصية جميع المواطنين الصينيين، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية، محمية بموجب القانون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصين الحمض النووي الأبحاث الصين حمض نووي أبحاث الايغور صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحمض النووی علم الوراثة فی شینجیانغ مخاوف بشأن فی الصین التی تم فی عام من قبل
إقرأ أيضاً:
ذا أتلانتيك: فوز ترامب يغيّر ملامح أميركا.. ما الخطوة التالية؟
تناول تقرير لمجلة "ذا أتلانتيك" عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، وما التحولات التي قد تحدث نتيجةً لهذا الفوز، واحتمالية تعميق الانقسامات في المجتمع الأمريكي واحترام القيم الديمقراطية الأساسية.
وذكرت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، أن من صوتوا لصالح دونالد ترامب، الذي سيصبح رئيسًا للمرة الثانية بعد فوزه في الانتخابات، سيحتفلون الآن بانتصارهم، أما البقية فعليهم أن يستعدوا للعيش في أمريكا مختلفة، حيث باتت بلدًا صوّت فيه الملايين من الأمريكان لرئيس يروّج عن علم للكراهية والانقسام، ويكذب، بشكل فج وصارخ، في كل مرة يظهر فيها في العلن.
وأضافت المجلة أنه على الأمريكان أن يتعلموا أن يعيشوا في أمريكا التي اختار فيها عدد كبير منهم رئيسًا يحتقر القيم والتقاليد الأساسية لديمقراطيتهم ودستورهم وحتى جيشهم. وعلى مدى العقد الماضي، أظهرت استطلاعات الرأي على مدى العقد الماضي تراجع ثقة الأمريكيين في مؤسساتهم، ولكن ما من استطلاع رأي يمكن أن يوضح هذا التحول في القيم أكثر من هذا التصويت. ونتيجة لهذه الانتخابات، ستصبح الولايات المتحدة دولة من نوع مختلف.
وبينت المجلة، أن الرئيس المنتخب تجاهل القوانين الأخلاقية والإرشادات الأمنية، عندما كان في البيت الأبيض آخر مرة، حيث أقال مفتشي العموم وغيرهم من مراقبي الحكومة، وسرب معلومات سرية، واستخدم وزارة الأمن الداخلي في صيف 2020 كما لو كانت وزارة داخلية لدولة استبدادية؛ فقد نشر "قوات" من الجمارك وحماية الحدود وخفر السواحل الأمريكية في المدن الأمريكية.
وشجع ترامب بنشاط تمرد في السادس من كانون الأول/ يناير 2021 في العاصمة. وعندما غادر البيت الأبيض، سرق مستندات سرية وأخفاها عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأوضحت المجلة إلى أنه نظرًا لأن عددًا كبيرًا من الأمريكيين لا يهتم بتلك التجاوزات، التي كانت كفيلة بإنهاء مسيرة أي سياسي آخر، سيعمل ترامب ونائبه المنتخب جي. دي. فانس على تحويل الحكومة الفيدرالية إلى آلة ولاء تخدم مصالحهم. وهذا هو جوهر مشروع 2025 لمؤسسة هيرتاج، الذي سيعمل أنصاره على تحقيقه؛ حيث سيواصل ترامب محاولاته لتفكيك الخدمة المدنية الأمريكية، ويستبدل العلماء والمنظمين المؤهلين بالعملاء الحزبيين.
كما سيبني وزارة العدل التي لا تخدم الدستور، بل ستعمل على ملاحقة أعدائه ومعاقبتهم، وسيعزز، كما صرح سابقًا، استخدام لجنة الاتصالات الفيدرالية وإدارة الإيرادات الداخلية لمعاقبة من يعارضه.
وأشارت المجلة إلى أن الخطر الأكبر ليس القمع السياسي بل الفساد. فقد اعتدى الشعبويون الاستبداديون في جميع أنحاء العالم، مثل المجر وفنزويلا، على المؤسسات التي تضمن الشفافية والمساءلة من أجل تحويل المال والنفوذ إلى أصدقائهم وعائلاتهم، وهذا قد يحدث في أمريكا أيضًا، فمع استحواذ الموالين ليس فقط على الوظائف السياسية بل أيضًا وظائف الخدمة المدنية السابقة، ستصبح الأجواء الأمريكية أكثر خطورة.
ونتيجة لذلك، ستزدهر الشركات المرتبطة بترامب بينما يصبح المجتمع الأمريكي أقل أمانًا للمستهلكين والعمال والأطفال.
وأفادت المجلة أن السياسة الخارجية الأمريكية ستعكس هذا التحول نحو الاستبداد المالي. خلال ولايته الأولى، أساء ترامب استخدام صلاحياته وأفسد السياسة الخارجية لمصلحته الشخصية، مثل الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد منافسه، وتعديل السياسة تجاه تركيا وقطر بما يتناسب مع مصالحه التجارية، واستخدام الخدمة السرية لتحويل أموال الحكومة إلى ممتلكاته. وفي ولاية ثانية، سيكون لديه الحوافز للذهاب أبعد من ذلك بكثير، حيث يتوقع الكثير أن يستخدم السياسة الخارجية والقوة العسكرية لتعزيز أهدافه الشخصية والسياسية.
وقالت المجلة إن هناك العديد من الأشياء التي لا يستطيع الرئيس ترامب المعاد انتخابه القيام بها، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنه فعلها، من بينها قطع المساعدات عن أوكرانيا، فأمام إدارة بايدن ثلاثة أشهر لوقف جميع الإجراءات الجزئية وتسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا قبل أن يجبر ترامب أوكرانيا على الاستسلام لروسيا. وإذا كان هناك شيء في الترسانة الأمريكية قد تتمكن أوكرانيا من استخدامه بنجاح، باستثناء الأسلحة النووية، فيجب إرساله الآن قبل فوات الأوان.
وأوضحت المجلة، أن الشيء الآخر الذي يمكن لترامب أن يفعله هو فرض المزيد من الرسوم الجمركية وتصعيد حرب تجارية عالمية ضد الصين وأيضًا ضد أصدقائه وشركائه وحلفائه السابقين، وستصبح أمريكا أولاً هي أمريكا وحدها، ولم تعد "المدينة على التل" كما وصفها رونالد ريغان، بل مجرد قوة عظمى أخرى مدفوعة بالقومية الوحشية.
وبينت المجلة أن السياسيين غير الليبراليين سيحذون حذو أمريكا، مع تصاعد القمع ضد الصحافة والمعارضة في دول مثل المكسيك وتركيا. ويُتوقع انتشار التزوير الانتخابي المدعوم من روسيا في جورجيا ومولدوفا، وزيادة الخطاب العنيف في الديمقراطيات. فإذا أفلت الرئيس الأمريكي من العقاب، سيعتقد الآخرون أنهم يستطيعون ذلك أيضًا.
وفي الوقت نفسه، سيفرح الاستبداديون بفوز ترامب الذي يشاركهم ازدراءهم لسيادة القانون كما يُفترض أن ترامب وفانس لن يعززا حقوق الإنسان أو التحالفات الديمقراطية في أوروبا وآسيا، ولن يكترثا بالقانون الدولي.
وأضافت المجلة أن أكثر التغييرات صعوبة ستكون في عمق المجتمع الأمريكي. إن تطرف جزء من معسكر المناهضين لترامب هو أمر لا مفر منه، مع بدء الناس في إدراك أن القضايا الوجودية، مثل تغير المناخ والعنف المسلح، لن يتم التعامل معها. وفي المقابل، ستنشط الميليشيات اليمينية والمتطرفون البيض وأتباع "كيو أنون" بعد انتخاب ترامب، الذي أصبحوا يقلدون سلوكه. وستتعمق الفجوات داخل أمريكا، وتزداد السياسة غضبا، إذ سيستمر ترامب في تعزيز الانقسام والكراهية خلال فترة ولايته الثانية العاصفة.
وأوضحت المجلة أن الأجيال السابقة تربت على الاعتقاد بأن أمريكا يمكن الاعتماد عليها دائمًا لفعل الصواب، حتى لو كان ذلك متأخرا، بالإضافة إلى رفض الانعزالية التي كانت سائدة في أمريكا أولًا والانضمام إلى الحرب ضد النازية، وتمويل خطة مارشال لوقف الشيوعية، وتوسيع نطاق دعم الديمقراطية ليشمل الجميع، دون النظر إلى العرق أو الجنس. ولكن ربما كان هذا الاعتقاد صحيحًا فقط لفترة محددة، وقد نكون الآن في فترة تختلف فيها أمريكا عن ذلك.
ولفتت المجلة إلى أنه ربما تكون الحقيقة هي أن الديمقراطية دائمًا على المحك، وإذا كان الأمر كذلك، يجب علينا، كما تعلمت شعوب الديمقراطيات الفاشلة، أن نجد طرقًا جديدة لدعم المؤسسات والأفكار المهددة. بالنسبة لأنصار التجربة الأمريكية في الديمقراطية الليبرالية، فإن أملهم الوحيد هو التعليم والتنظيم وإنشاء تحالف من الناس المكرسين للدفاع عن روح الدستور ومُثُل المؤسسين وحلم الحرية. أملنا الوحيد هو التعليم والتنظيم، وتكوين تحالف للدفاع عن روح الدستور، ومبادئ الآباء المؤسسين.
واختتمت المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن الكثير من الذين أصابهم الإحباط جراء هذه النتيجة سيميلون إلى الانسحاب إلى السلبية، أو الانجذاب إلى الراديكالية الاستعراضية، ولكن يجب رفض كلا الخيارين، وبدلاً من ذلك، يجب أن نركز على كيفية استعادة عدد كافٍ من الأمريكيين الذين صوتوا لمرشح قام بالتحقير من مؤسسات هذا البلد ومثله العليا، وإعادتهم إلى صف الديمقراطية الليبرالية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق