أهمية الاعتناء بالتغذية للحوامل: بناء أسس صحية للأم والجنين، تأتي فترة الحمل بأهمية خاصة لاحتياجات التغذية المتزايدة لدعم صحة الأم وتطوير الجنين. إليك نظرة على أهمية الاعتناء بالطعام خلال فترة الحمل:

أهمية الاعتناء بالتغذية للحوامل: بناء أسس صحية للأم والجنين:

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية،أهمية الاعتناء بالتغذية للحوامل: بناء أسس صحية للأم والجنين، ويأتي ذلك في ضوء المعلومات الطبية التي تعمل البوابه على تقديمها بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

1.تلبية احتياجات الجنين:
  - الجنين يعتمد على تزويد الأم بالغذاء السليم لتحقيق نمو وتطور صحي.

2.الحفاظ على صحة الأم:
  - التغذية الجيدة تساعد في تجنب مشاكل صحية للأم، مثل نقص الحديد وارتفاع ضغط الدم.

3.تقليل مخاطر التشوهات الخلقية:
  - بعض العناصر الغذائية الأساسية، مثل حمض الفوليك، يمكن أن تقلل من مخاطر التشوهات الخلقية لدى الجنين.

4.تعزيز النشاط العقلي للجنين:
  - التغذية الجيدة تلعب دورًا في تعزيز النشاط العقلي والتطور العصبي للجنين.

5.تحسين صحة الجهاز المناعي:
  - التغذية الجيدة تساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي للأم وتحميها من الأمراض.

6.التحكم في زيادة الوزن الزائد:
  - التغذية المتوازنة تساعد في التحكم في زيادة الوزن بطريقة صحية خلال فترة الحمل.

7.تحسين الطاقة والحالة المزاجية:
  - الغذاء الصحي يسهم في تحسين مستويات الطاقة والحالة المزاجية للحامل.

8.تجنب النقص الغذائي:
  - الاهتمام بالتغذية يساعد في تجنب النقص الغذائي الذي قد يؤثر على صحة الأم والجنين.

باختصار، الاعتناء بالتغذية أمر حيوي خلال فترة الحمل لضمان صحة الأم وتطور صحي للجنين، ويسهم في بناء أسس صحية للأسرة المستقبلية.

رصدت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الموضوع السابق، أهمية الاعتناء بالتغذية للحوامل: بناء أسس صحية للأم والجنين، وجاء ذلك في ضوء اهتمام البوابة بتوفير كافة المعلومات التي يبحث عنها العديد من الاشخاص بشكل يومي على مدار اليوم وخاصة المعلومات الطبية التي يبحث عنها الكثير بإستمرار، خاصة المعلومات الطبية التي يبحث عنها السيدات الحوامل لمتابعة معلومات الحمل الهامة خاصة النظام الغذائي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحامل النظام الغذائي للحامل نظام غذائي غذائي الغذائي فترة الحمل صحة الأم

إقرأ أيضاً:

إعادة بناء الاقتصاد ..تحدي العهد الجديد

بمجرد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة حتى بدأت التساؤلات عن التحديات الاقتصادية التي تنتظر العهد الجديد لا سيما وأن الرئيس عون أكد في خطاب القسم أنه سيعمل مع الحكومة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وهيكلة الإدارة العامة، والمداورة في وظائف الفئة الأولى. يضاف إليها إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، إلى جانب إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والانفتاح على الشرق والغرب وتفعيل العلاقات الخارجية. كما تعهد بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وعدم التهاون في حماية أموال المودعين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وبناء اقتصاد منتج، في حين أن الرئيس المكلف تعهد ببناء "دولة عادلة لجميع اللبنانيين"، وشدد على ضرورة وضع برنامج متكامل لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سيواجه الرئيس سلام المهمة الشاقة المتمثلة في تشكيل حكومة تنفذ إصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي، لإطلاق حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ومن شأن هذه الحزمة أن تسهم في وصول المساعدات الدولية. وقال مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في REDD Intelligence لبلومبرغ، إن "ردة فعل السوق على تعيين سلام ستكون أكثر ملاءمة، لأنه شخص يتناسب جيداً مع سيناريو الاستثمار الشعبي، بأن لبنان يبتعد عن هيمنة حزب الله، وبالتالي إيران، مشيراً إلى أن الرئيس المُكلّف سيكون في وضع أفضل لجمع الدعم المالي الخارجي". وكان البنك الدولي وصف الشهر الماضي الإصلاحات الشاملة والاستثمارات الموجهة بالحاجة الملحة للبنان، داعيًا إلى اعتماد برنامج استقرار اقتصادي وتعزيز الحوكمة، لجذب التمويل لوضع البلاد على مسار التعافي.

أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى يقول لـ"لبنان 24" إن جملة تحديات كبرى تواجه العهد الجديد و عنوانها الاول والأخير كسب ثقة اللبنانيين و المجتمعين العربي والدولي والتي تأتي من خلال:

-خطة اقتصادية واضحة المعالم والأهداف تعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي والعربي.

-إعادة هيكلة الإدارة العامة وترشيقها والابقاء على الاقتصاد المفتوح.

-تحديث شامل عبر ورشة قانونية تعيد الهيبة إلى القوانين الضريبية وتأخذ حقوق الدولة من كل من يتهرب منها.

-تفعيل العمل بنظام المناطق الحرة واستحداثها في المرافق العامة.

- تثبيت سعر الصرف لفترة معينة لكي يتلاءم مع أسعار السوق ولو لفترة محدودة.

-إلغاء كل القوانين التي تشمل السرية المصرفية وإعادة التدقيق الشامل الكامل بكل موازنات الدولة ومصرف لبنان وموجودات المصارف.

-إتمام التعيينات لاسيما حاكم المركزي ومجلسه وهيئة الرقابة على المصارف والتي ستكون تحت المجهر الدولي أسوة بالتعيينات القضائية والامنية والعسكرية

-خلق آليات جديدة لجذب الاستثمارات وعنوان ذلك يبدأ بالاستقرار المالي.

- إنهاء التخلف عن سداد الديون والمباشرة بالمفاوضات مع حملة اليوروبوند .

-إعادة الثقة لقطاع الطاقة لأن الطاقة كانت مفتاح الهدر وخطة الطاقة لابد أن تكون واضحة المعالم خلال عام واحد.

-ضبط المرافق ووضع حد نهائي لمسألة التهريب لاسيما عند الحدود المفتوحة فبعض الدراسات تحدثت عما يفوق المليار دولار قد تجنيها الدولة إذا ضُبطت هذه المرافق.

-الذهاب نحو مسارات التكنولوجيا الجديدة والحكومة الإلكترونية وقد يحتاج ذلك إلى بعض الوقت، لكن لابد من خطوة أولى في هذا الاتجاه، من خلال تضمين البيان الوزاري توجهاً واضحا نحو الحكومة الإلكترونية التامة وإن كان ذلك قد يحتاج إلى قرابة عامين أو ثلاثة لينجز، لكن هذا التوجه سيمنع الفساد ويقطع الطريق على الهدر وسيفعل كل مؤسسات الدول، ولذلك فإن الحكومة مدعوة إلى خلق فرص في هذا الاتجاه من خلال إنشاء مدن ذكية معنية بالتكنولوجيا والأدوات الرقمية خاصة وأن هذه الخطوة المرتقبة ستواكب الثورة العالمية ونحن في زمن الجيل الخامس وما بعده تقنياً و هذا يحتاج الى تفعيل شبكة علاقات دولية واقليمية لمواكبة هذا التحول الرقمي.

‏أما بالنسبة إلى التعاطي مع صندوق النقد، فقد أصبح الاتفاق معه، بحسب موسى، ضرورة ملحة بعدما أبدى مرونة ورغبة في اتفاق جديد مع لبنان بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لابد من استغلال الفرصة، والمسألة ليست محصورة فقط بثلاثة أو خمسة مليارات التي سيمنحها الصندوق إنما في التعاطي مع مؤسسة دولية كبرى، فالبرنامج سيكون مدخلاً لعودة الثقة مع المجتمع الدولي.

ولأن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية لشريحة كبيرة من اللبنانيين في القرى فلا بد من العمل من أجل إعادة إحياء القطاع الذي تضرر بفعل العدوان الإسرائيلي، فخسائر هذا القطاع الزراعي قدرت بنحو 1.2 مليار دولار، وهنا يقول موسى "لابد من التوقف مليا عند تفعيل مسألة القطاع الزراعي برمته لاسيما في عكار والجنوب و زيادة الإنتاج وتفعيل النوعية وزيادة الجودة عبر مؤسسات ك "إيدال"، ولابد أيضاً من العودة إلى دراسة ماكينزي التي تحدثت عن تشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والتي قد تدخل مليارات إلى الخزينة".

مقالات مشابهة

  • سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية مكتب النائب العام لاستقرار ليبيا
  • بين التربية والرعاية يتجلّى بناء الأجيال
  • "الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
  • ضمن مبادرة بداية.. تقديم 1014 خدمة صحية خلال قافلة مجانية بقرية نواى بالمنيا
  • محافظ المنيا: تقديم 1014خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بقرية نواى بمركز ملوى
  • إعادة بناء الاقتصاد ..تحدي العهد الجديد
  • خلال "دافوس 2025".. الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطية
  • الحكيم يؤكد على أهمية الوحدة العربية الكردية لمواجهة التحديات
  • إنشاء وحدة صحية بالدقي لخدمة 67 ألف مواطن
  • خالد بن محمد بن زايد: القيادة تولي تمكين أصحاب الهمم أهمية كبيرة