قانون نيابي: حصر كامل للتوظيف في الحكومة وشركاتها في البحرينيين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تقدّم عدد من النواب باقتراح قانون بتوطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها.
ويقضي المقترح حصر التعيين بالوظائف في الجهات الحكومية كافة، والشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنصيب في رأسمالها يزيد على الخمسين بالمائة، في المواطنين، وتوفيق أوضاع الجهات المذكورة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتولى مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة المنظمة التوطين الوظائف والمهن، وبيان مسمياتها وقطاعاتها.
وجاء في الأسس والمبادئ العامة للاقتراح أنه يأتي لتوفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية الأسس والمبادئ العامة، خاصة بعد تزايد أعداد العاطلين عن العمل، وللحد من أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل والوظائف العامة، مع تأكيد ضرورة جعل البحريني هو الخيار الأمثل بقوانين ملزمة للجهات الحكومية والشركات التابعة لها.
كما لفتت المذكرة الإيضاحية إلى ضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة في مجال التعليم والتدريب؛ لما يستنفده هذا المجال من ميزانيات ضخمة، والاحتذاء بالخطوات والبرامج الناجحة المتخذة في دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل توطين الوظائف فيها.
من جانبه، أكد جهاز الخدمة المدنية، في مرئياته التي قدّمها للنواب حول المقترح بقانون، أن الجهاز يختص بالإشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقديم الاستشارات اللازمة للجهات الحكومية والرقابة الإدارية عليها، ويخرج موظفو الشركات المملوكة للدولة عن أحكام قانون الخدمة المدنية السارية على الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية ممن يتقاضون رواتبهم أو جزءًا منها من الميزانية العامة للدولة، ويتم توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، بحيث يكون هو الأصل في عملية التوظيف، وفقًا للمادة (11) من قانون جهاز الخدمة الجهات المعنية المدنية الخدمة المدنية.
وأضاف الجهاز: كما يشترط عند اعتماد عقود توظيف غير البحرينيين تضمین بند تدريب الموظف البحريني في العقود ذاتها في باب الواجبات. وتأكيد أولوية المرشح البحريني لشغل الوظيفة العامة، وذلك عبر الإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية من خلال نظام الشواغر الحكومية «شواغر».
وأشار إلى تزويد الجهات الحكومية بقوائم سير ذاتية تتضمن مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة، في حال تقدّم الجهة الحكومية بطلب توظيف أو تجديد عقد الموظف غير البحريني.
من جانبها، قالت شركة «ممتلكات»، في مرئياتها، إن حصر التعيين في جميع الوظائف والمهن بلا استثناء في المواطنين فقط قد يؤدّي إلى صعوبة في تطبيق القانون حال إصداره، مشددة على ضرورة اعتبار الطبيعة التجارية للشركات الحكومية التي تحتم عليها الحصول على مرونة كافية في ممارسة أعمالها؛ لارتباطها بمختلف شركة الظروف والعوامل المحيطة التي تنتج عنها تغيرات مستمرة في استراتيجيات وآليات العمل، بما يستدعي الحاجة لخبرات ممتلكات البحرين وتخصصات محددة في بعض الوظائف.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الجهات الحکومیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع