قانون نيابي: حصر كامل للتوظيف في الحكومة وشركاتها في البحرينيين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تقدّم عدد من النواب باقتراح قانون بتوطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها.
ويقضي المقترح حصر التعيين بالوظائف في الجهات الحكومية كافة، والشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنصيب في رأسمالها يزيد على الخمسين بالمائة، في المواطنين، وتوفيق أوضاع الجهات المذكورة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتولى مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة المنظمة التوطين الوظائف والمهن، وبيان مسمياتها وقطاعاتها.
وجاء في الأسس والمبادئ العامة للاقتراح أنه يأتي لتوفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية الأسس والمبادئ العامة، خاصة بعد تزايد أعداد العاطلين عن العمل، وللحد من أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل والوظائف العامة، مع تأكيد ضرورة جعل البحريني هو الخيار الأمثل بقوانين ملزمة للجهات الحكومية والشركات التابعة لها.
كما لفتت المذكرة الإيضاحية إلى ضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة في مجال التعليم والتدريب؛ لما يستنفده هذا المجال من ميزانيات ضخمة، والاحتذاء بالخطوات والبرامج الناجحة المتخذة في دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل توطين الوظائف فيها.
من جانبه، أكد جهاز الخدمة المدنية، في مرئياته التي قدّمها للنواب حول المقترح بقانون، أن الجهاز يختص بالإشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقديم الاستشارات اللازمة للجهات الحكومية والرقابة الإدارية عليها، ويخرج موظفو الشركات المملوكة للدولة عن أحكام قانون الخدمة المدنية السارية على الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية ممن يتقاضون رواتبهم أو جزءًا منها من الميزانية العامة للدولة، ويتم توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، بحيث يكون هو الأصل في عملية التوظيف، وفقًا للمادة (11) من قانون جهاز الخدمة الجهات المعنية المدنية الخدمة المدنية.
وأضاف الجهاز: كما يشترط عند اعتماد عقود توظيف غير البحرينيين تضمین بند تدريب الموظف البحريني في العقود ذاتها في باب الواجبات. وتأكيد أولوية المرشح البحريني لشغل الوظيفة العامة، وذلك عبر الإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية من خلال نظام الشواغر الحكومية «شواغر».
وأشار إلى تزويد الجهات الحكومية بقوائم سير ذاتية تتضمن مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة، في حال تقدّم الجهة الحكومية بطلب توظيف أو تجديد عقد الموظف غير البحريني.
من جانبها، قالت شركة «ممتلكات»، في مرئياتها، إن حصر التعيين في جميع الوظائف والمهن بلا استثناء في المواطنين فقط قد يؤدّي إلى صعوبة في تطبيق القانون حال إصداره، مشددة على ضرورة اعتبار الطبيعة التجارية للشركات الحكومية التي تحتم عليها الحصول على مرونة كافية في ممارسة أعمالها؛ لارتباطها بمختلف شركة الظروف والعوامل المحيطة التي تنتج عنها تغيرات مستمرة في استراتيجيات وآليات العمل، بما يستدعي الحاجة لخبرات ممتلكات البحرين وتخصصات محددة في بعض الوظائف.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الجهات الحکومیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
«أم القيوين الذكية» تعزز منظومة الدفع في الجهات الحكومية للإمارة
وقعت دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، اتفاقية تعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في الدفع الإلكتروني، لتعزيز منظومة الدفع في الجهات الحكومية للإمارة، وتطوير بنية الدفع الأفضل في فئتها والخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.
وستقدم الدائرة عبر هذه الشراكة عدداً من خدمات القيمة المضافة، بما في ذلك خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» وهي الأولى في الخدمات الحكومية في الدولة، وتأتي هذه الخطوة لتمكين المتعاملين لدى الجهات الحكومية المحلية لإمارة أم القيوين من إنجاز خدماتهم براحة وسهولة، وتوفير المرونة في عمليات الدفع لخدمات الجهات الحكومية.
وقع الاتفاقية المهندس خالد سلطان الشامسي، المدير العام، وممثلو الشركات المختصة.
وأكد الشامسي، أن الدائرة تسعى دائماً الي ترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلّا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلّا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، في تسريع وتيرة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وزيادة كفاءتها وتعزيز أدائها بما يعود بالنفع على المجتمع.
وأشار إلى أن «أم القيوين الذكية» تعمل على تنفيذ توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الريادة في توفير أفضل التجارب للمتعاملين والارتقاء بالخدمات على أسس مستقبلية. (وام)
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"