قانون نيابي: حصر كامل للتوظيف في الحكومة وشركاتها في البحرينيين

تقدّم عدد من النواب باقتراح قانون بتوطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها.
ويقضي المقترح حصر التعيين بالوظائف في الجهات الحكومية كافة، والشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنصيب في رأسمالها يزيد على الخمسين بالمائة، في المواطنين، وتوفيق أوضاع الجهات المذكورة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتولى مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة المنظمة التوطين الوظائف والمهن، وبيان مسمياتها وقطاعاتها.

وجاء في الأسس والمبادئ العامة للاقتراح أنه يأتي لتوفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية الأسس والمبادئ العامة، خاصة بعد تزايد أعداد العاطلين عن العمل، وللحد من أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل والوظائف العامة، مع تأكيد ضرورة جعل البحريني هو الخيار الأمثل بقوانين ملزمة للجهات الحكومية والشركات التابعة لها.
كما لفتت المذكرة الإيضاحية إلى ضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة في مجال التعليم والتدريب؛ لما يستنفده هذا المجال من ميزانيات ضخمة، والاحتذاء بالخطوات والبرامج الناجحة المتخذة في دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل توطين الوظائف فيها.
من جانبه، أكد جهاز الخدمة المدنية، في مرئياته التي قدّمها للنواب حول المقترح بقانون، أن الجهاز يختص بالإشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقديم الاستشارات اللازمة للجهات الحكومية والرقابة الإدارية عليها، ويخرج موظفو الشركات المملوكة للدولة عن أحكام قانون الخدمة المدنية السارية على الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية ممن يتقاضون رواتبهم أو جزءًا منها من الميزانية العامة للدولة، ويتم توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، بحيث يكون هو الأصل في عملية التوظيف، وفقًا للمادة (11) من قانون جهاز الخدمة الجهات المعنية المدنية الخدمة المدنية.
وأضاف الجهاز: كما يشترط عند اعتماد عقود توظيف غير البحرينيين تضمین بند تدريب الموظف البحريني في العقود ذاتها في باب الواجبات. وتأكيد أولوية المرشح البحريني لشغل الوظيفة العامة، وذلك عبر الإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية من خلال نظام الشواغر الحكومية «شواغر».
وأشار إلى تزويد الجهات الحكومية بقوائم سير ذاتية تتضمن مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة، في حال تقدّم الجهة الحكومية بطلب توظيف أو تجديد عقد الموظف غير البحريني.
من جانبها، قالت شركة «ممتلكات»، في مرئياتها، إن حصر التعيين في جميع الوظائف والمهن بلا استثناء في المواطنين فقط قد يؤدّي إلى صعوبة في تطبيق القانون حال إصداره، مشددة على ضرورة اعتبار الطبيعة التجارية للشركات الحكومية التي تحتم عليها الحصول على مرونة كافية في ممارسة أعمالها؛ لارتباطها بمختلف شركة الظروف والعوامل المحيطة التي تنتج عنها تغيرات مستمرة في استراتيجيات وآليات العمل، بما يستدعي الحاجة لخبرات ممتلكات البحرين وتخصصات محددة في بعض الوظائف.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية