عاجل | "حماية المستهلك" يضبط أكثر من 150 طن سكر حُجب عن التداول خلال 2023 (انفوجراف)
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، "انفوجراف " حول حصاد أهم الأنشطة والفاعليات ودور الجهاز في الرقابة علي الأسواق، وتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، ودور الجهاز مع مُنظمات المجتمع المدني، كما نبرز دور الجهاز في التوعية ونشر ثقافة حماية المستهلك، سنستعرض أبرزها في التقرير التالي والذي نشرته الصفحة الرسمية للجهاز علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك ".
الأهـــداف
• إيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين
• ضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار.
• تنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السلمية لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع.
• ضمان جودة المنتجات وذلك من خلال مكافحة الغش التجاري والتقليد.
• تشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.
وذلك من خلال العمل علي عدة محاور ساعدت في تحقيق رؤية الجهاز للوصول لعلاقة متوازنة بين المستهلك والتاجر وتحقيق اعلي مستويات الجودة.
محاور عمل الجهاز:
المحور الأول: الشكاوي
من خلال الرؤية السابقة، يتضح خُطة الجهاز في تطوير منظومة استقبال الشكوي ورفع كفاءة إدارة التلقي الفحص بالمقر الرئيسي وافرع الجهاز،بالإضافة لتفعيل منظومة قياس الاداء والعمل علي سرعة حل الشكوي ومعالجة الظواهر للوصول لأعلي مستويات الجودة في تلقي وحل الشكاوي.
- ونتج عن ذلك تلقي عدد 174967 شكوي خلال عام 2023 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتم معالجة عدد 171216 شكوي بنسبة انجاز تجاوزت 97.8%.
- شكاوي الأسعار:
فقد ورد إلى الجهاز عدد 2507 شكوي المتعلقة بأسعار بعض المنتجات وتم معالجة 2445 شكوي عن طريق تشكيل حملات من مأموري الضبط القضائي بالجهاز وإستهداف مكان المشكو في حقه وتلافي أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات االلازمة.
المحور الثاني: ضبط الاسواق
وبشأن مجهودات الجهاز في ملف الرقابة علي الأسواق لتحقيق الإنضباط، قام جهاز حماية المستهلك بالقاهرة الكبري وأفرعه الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية بزيادة عدد الحملات الرقابية وتنوعها نوعيا وإنتشارها جغرافيا، من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بقطاع القاهرة الكبري بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بالمحافظات ) ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وأسفرت الحملات علي مستوي المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات خلال العام 2023 عن الآتي:
1-شن 9338 حملة رقابية مكبرة علي مستوي الجمهورية.
2- المرور علي عدد 167429 منشأة تجارية.
3- تحرير 35701 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).
4- بإجمالي مضبوطات 1503 طن تنوعت بين
مضبوطات سلع غذائية:
- 157.7 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )
- 386.5 طن أرز ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )
- 34.1 طن مكرونة (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )
- 96.6 طن دقيق (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )
-205.4 طن لحوم وأسماك ( غير صالحة للإستهلاك )
- 4906 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )
- 77.1 طن ملح طعام (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )
- 52.5 طن بقوليات ( مجهول المصدر )
- 493.1 طن مواد غذائية متنوعة ( مجهولة المصدر – غير صالحة للإستهلاك )
- 1157 وحدة معلبات ( غير صالحة للإستهلاك )
** مضبوطات سلع غير غذائية:
- 366.6 ألف علبة سجائر( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)
- 128.2 ألف وحدة أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل ( مجهول المصدر )
- 3703 قطعة أكسسورات شخصية ولعب أطفال.
- 187.1طن أعلاف وأسمدة ( مجهول المصدر )
- 31.9 ألف قطعة غيار( معاد تدويرها )
-101.7لتر مواد بترولية.
- 305.3 طن مواد بناء خام ( مجهولة المصدر )
- 159 عبوة مستحضرات تجميل (مصنعة من مواد مجهولة المصدر )
- 23.4 ألف لتر منظفات.
- 3210 وحدة أدوات مكتبية.
- 1600 وحدة منتجات ورقية
المحور الثالث: التوعية
نعرض أهم الإنجازات والمهام لإدارة العلاقات العامة والإعلام وبرامج التوعية :
1- التنسيق مع كليات الإعلام في مختلف الجامعات لعقد ورش تدريبية بمركز التدريب بالجهاز للتوعية بقانون حماية المستهلك، وإعداد مشاريع تخرج من قبل الطلبة للإستفادة منها في رفع الوعي، ويتم ذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالجهاز.
2- إعداد مطبوعات ورقية تتضمن (نصائح للمستهلكين للتوعية بحقوقهم، سياسة الإستبدال والإسترجاع، أهمية الفاتورة...)، وتم توزيع هذه المطبوعات من خلال (الحملات الرقابية، الورش التدريبية، الجمعيات الأهلية، أفرع الجهاز، المؤتمرات والندوات).
3- إطلاق حملات توعوية علي وسائل التواصل الإجتماعي لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ومنها ماتم خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، كما تم إعداد مواد تحذيرية بشأن بعض المنتجات التي يروج لها من خلال الإعلانات المُضللة.
4- رصد الظواهر السلبية والشائعات وما يتم تداوله علي وسائل التواصل الإجتماعي وإعداد الرد للرأي العام.
المحور الرابع: التطوير المؤسسي
أولًا - عقد الدورات التدريبية التي تعمل علي رفع كفاءة العاملين بالجهاز :
في ضوء توجه الدولة نحو الإستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، وضع جهاز حماية المستهلك إستراتيجيته لعام 2023 نحو تدريب العاملين بالجهاز لرفع كفائتهم ومهاراتهم الشخصية وهو ما إنعكس بشكل إيجابي علي تحقيق نسب إنجازعالية لحل الشكاوي بشكل تفاوضي مباشر مع الشركات.
- تدريب العاملين ON THE JOB TRAINING:
- التدريب علي برنامج الجودة للعاملين بالجهاز.
- تطوير مهارات ورفع كفاءة العاملين بالتعاون مع جهات التدريب المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.
ثانيا: تدريب عدد 69 شركة في مجالات (الابلكيشن - النقل والمواصلات – المنتجات الجلدية والاحذية والمنسوجات والملابس – المفروشات والاقمشة والسجاد - المستلزمات الطبية والاجهزة التعويضية والادوات الرياضية – الادوات الصحية ): باجمالى عدد 783 ساعة تدريبية.
المحور الخامس: المجتمع المدني والتعاون الدولي
المجتمع المدني:
ايمانًا من الجهاز بأهمية دور المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك وما تقوم به الدولة من جُهد كبير لضبط الأسواق، ونحتاج إلي تضافر جهود الجمعيات الأهلية مع دور الجهاز لنشر الوعي وتحقيق الإنضباط في الأسواق، قام الجهاز خلال العام 2023 بتعميق أواصر التعاون مع الجمعيات الأهلية.
عقد الإجتماع الأول برئاسة السيد / إبراهيم السجينى "رئيس جهاز حماية المستهلك" فى 13 ديسمبر 2023. وبحضور 34 جمعية أهلية من مختلف محافظات الجمهورية.
التعاون الدولي:
1- لجنة حماية المستهلك بجامعة الدول العربية:
اعداد وحضور اجتماعات جامعة الدول العربية لفريق عمل الخبراء المختصين بحماية المستهلك العربي، تحت رئاسة "رئيس الجهاز " والعمل على تنفيذ التوصيات.
2- لجنة حماية المستهلك بالكوميسا:
-المشاركة في الإجتماع الافتراضي للاحتفال باليوم العالمي للمستهلك مارس 2023.
3-التعاون مع الدول العربية
-تمثيل الجهاز في اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في الفترة من 1 إلى 13 يونيو 2023.
-حضور اجتماع اللجنة المصرية الأردنية يومي 24-26 يوليو 2023و تشكيل اللجنة الفنية لتفعيل مذكرة التفاهم -الموقعة في مجال حماية المستهلك.
-زيارة الوفد العماني لجهاز حماية المستهلك في أكتوبر 2023.
-تمثيل الجهاز في الاجتماع اللجنة المصرية السعودية.
-حضور الاجتماع السابع لمجموعة الخبراء الحكوميين حول قانون وسياسة المستهلك 2023 بالاونكتاد.
-حضور اجتماعات الشبكة الدولية لإنفاذ حماية المستهلك ICPEN.
-حضور اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خبراء محافظات المشكلة الشر محافظات الجمهورية مواصلات الضبط القضائي تحضر مستحضرات موقع التواصل عدم ضبط الأسواق ورفع المشارك تفعيل منظومة بالمحافظات قاهرة حمایة المستهلک المجتمع المدنی بأزید من السعر مجهولة المصدر مجهول المصدر عن التداول التعاون مع الجهاز فی من خلال
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري في سلطنة عمان يتوقع المزيد من التحفيز العام الجاري
شهد القطاع العقاري في سلطنة عمان نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة التداول العقاري 3.3 مليار ريال عماني، مسجلة زيادة بنسبة 29.5% مقارنة بالعام السابق. ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه القطاع المصرفي في توفير حلول تمويلية متنوعة، مما ساعد على تحفيز حركة التداول العقاري.
ويتوقع أن تبدأ مشاريع المدن المستقبلية في التأثير بشكل فعلي على التداول العقاري في 2025، مع الانتهاء من الإجراءات القانونية المرتبطة بها.
كما يُنتظر أن يساهم إصدار قانون التطوير العقاري في تعزيز استقرار السوق، حيث سيوفر هذا القانون إطارًا حوكميًا متينًا يساعد على التغلب على التحديات الحالية ويعزز الثقة في القطاع العقاري.
استقرار ومحفزات
وقال علي بن سالم العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن القطاع العقاري في سلطنة عمان شهد زيادة ملحوظة في حجم التداول العقاري، ليصل إلى 3.3 مليار ريال عماني بنهاية 2024. وأضاف العيسائي أن هذا النمو يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه السلطنة، بما في ذلك إعادة تصنيفها الائتماني إلى BB+، فضلا عن انخفاض الدين العام وتحقيق فائض مالي في عام 2024.
وأشار العيسائي إلى أن القطاع المصرفي كان له دور بارز في تحفيز حركة السوق العقاري، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومتنوعة، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى التمويل للمستثمرين والمشترين على حد سواء. وأكد أن تبسيط الإجراءات وسهولة نقل العقارات بين الملاك كانت من العوامل التي أسهمت في تعزيز النشاط في السوق العقاري.
مدن المستقبل
وأوضح العيسائي أن تأثيرمشاريع المدن المستقبلية على حجم التداول العقاري في 2024 كان محدودًا. ويرجع ذلك إلى عدم البدء في إصدار سندات الملكية للملاك في هذه المشاريع بعد. ومع ذلك، يتوقع العيسائي أن تبدأ هذه المشاريع في التأثير بشكل فعلي على السوق العقاري في 2025، مع استكمال إجراءات التملك وطرح العقارات بشكل رسمي في السوق.
وأضاف العيسائي أن قانون التطوير العقاري المرتقب في عام 2025 سيكون له دور كبير في توفير بيئة استثمارية محفزة. هذا القانون سيعزز من الثقة في السوق العقاري ويسهم في تسهيل العملية الاستثمارية. كما أكد أن الوزارة استفادت من الخبرات السابقة في تنفيذ المشاريع، مما سيعزز من قدرتها على إدارة وتنفيذ مشاريع المدن المستقبلية بكفاءة أكبر، ويضمن استدامة نمو القطاع العقاري.
ومع استمرار استقرار أسعار النفط والتعافي الاقتصادي من المتوقع أن يواصل القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة. ويُتوقع أن تساهم المشاريع الجديدة، مثل المدن المستقبلية، في تعزيز هذا النمو بشكل ملحوظ، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية السوق العقاري العماني للمستثمرين المحليين والدوليين.
ثقة المستثمرين
من جهته أكد يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية، أن النمو الملحوظ في حجم التداول العقاري خلال العام الماضي يعد مؤشرًا قويًا على الحراك النشط الذي يشهده القطاع العقاري العماني، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين في السوق وقدرته على الحفاظ على مستويات تداول جيدة. وأضاف الحراصي: إن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية التي تم تطبيقها قد أسهمت بشكل إيجابي في تحفيز النشاط العقاري، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن الزخم الإيجابي في السوق العقاري يواصل تصاعده، خاصة مع إعلان البنك المركزي العماني عن تحديث جملة من الإجراءات الرقابية التي تهدف إلى تعزيز التمويل والإقراض السكني للعمانيين، حيث تم تخصيص أربعة مليارات وخمسمائة مليون ريال عماني لدى المصارف المرخصة لتمويل طلبات القروض السكنية والبناء. وعبّر الحراصي عن تطلعه إلى أن تترجم المؤسسات المصرفية والتمويلية هذه التوجهات بشكل سريع وفاعل لتعزيز قدرة المواطنين على تملك العقارات، مما سيدعم حركة السوق العقاري ويدفعه نحو مستويات أعلى من التداول.
فرص استثمارية جديدة
وأضاف الحراصي: إن السوق العقاري في سلطنة عمان لا يزال يشهد فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة في ظل الإعلان عن مشاريع تطويرية جديدة. وأكد أهمية توفير حلول تمويلية مبتكرة وتنافسية تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية، سواء كانوا أفرادًا، أو شركات تطوير عقاري، أو صناديق استثمارية. كما شدد على ضرورة تسريع إجراءات منح الأراضي السكنية، وتقديم الدعم للمستحقين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية ضمن المشاريع التطويرية، مثل مشاريع «مبادرة الأحياء» و«المخططات السكنية المتكاملة» ومشروع «مدينة السلطان هيثم» وغيرها.
التسويق المحلي والدولي
وأوضح الحراصي أن تسهيل الإجراءات واعتماد حلول مرنة وسريعة سيكون له تأثير إيجابي كبير في تعزيز إقبال المواطنين والمستثمرين على القطاع العقاري، مما سيعزز من استدامة النمو في السوق. وأضاف: إن تكثيف عمليات التسويق على المستويين المحلي والدولي سيكون حيويًا في وضع السوق العقاري العماني ضمن خارطة أسواق العقارات الجذابة للمستثمرين. وأكد أن التعاون مع مختلف الأطراف المعنية في حملات تسويقية متكاملة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
التوقعات المستقبلية
وأشار إلى أن تكامل هذه الجهود سيضمن استمرار نمو وتطور السوق العقاري العماني، مدعومًا بثقة المستثمرين، ودعم المؤسسات التمويلية، والتوسع في المشاريع الإسكانية والتنموية. وأضاف: إن العمل المستمر على تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتقديم حلول تمويلية مرنة سيمكن القطاع من تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو المستدام في السنوات القادمة.
تحسن السوق العقاري العماني
أكد عبدالله بن علي الجهوري نائب رئيس الجمعية العقارية العمانية أن تحقيق السوق العقاري رقما قياسيا في قيمة التداول العقاري خلال عام 2024 يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن القطاع العقاري في سلطنة عمان. وقال: إن هذا التحسن يعود إلى الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، من خلال طرح مشاريع المدن المتكاملة وتنفيذ حزمة من التعديلات التشريعية التي تدعم أهداف «رؤية عمان 2040». وأضاف الجهوري أن هذه المشاريع والتعديلات التشريعية قد أسهمت في غرس الثقة لدى المستثمرين والقطاع العقاري، مما أدى إلى زيادة التداولات العقارية والنشاط الملحوظ في تنوع المشاريع وطرق تسويقها.
وأوضح الجهوري أن الجمعية العقارية العمانية تتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال اجتماعات مستمرة حول الاستثمار في القطاع العقاري، حيث لوحظ اهتمام الوزارة الكبير بتوفير البيانات والمؤشرات المطلوبة من قبل القطاع العقاري، سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالتقارير والإحصائيات أو البيانات غير المعالجة. وأكد أن الجمعية تتوقع أن تشهد الفترة القادمة نقلة نوعية في مستوى تقديم البيانات والإحصاءات، مما سيعزز من عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في القطاع العقاري.
التوقعات المستقبلية
كما أضاف الجهوري: إن التحسن في السوق العقاري من المتوقع أن يستمر ويستقر في مستويات جيدة خلال العام الجاري، وذلك بدعم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في طرح المزيد من المشاريع العقارية. وأكد على أهمية استمرار الوزارة في تقديم تسهيلات للمطورين العقاريين وتحفيز قطاع البنوك والتمويل لتقديم حلول تمويلية مناسبة. كما أشار إلى ضرورة مراجعة الرسوم الحالية وطرق تقييم الأراضي المتبعة لفرض الرسوم، ودعا الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاستقطاب مقيمين من جنسيات قادرة على دعم القوة الشرائية في السوق العقاري من خلال شراء المنتجات العقارية المختلفة.
الاستثمارات الأجنبية ودورها في النمو
وأوضح الجهوري أن ارتفاع قيمة التداول العقاري سيعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري العماني، ويسهم في زيادة الثقة في السوق. وأضاف: إنه من أجل الحفاظ على استدامة هذا النمو، يجب تخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على البيع الأول في القطاع السكني، أسوة بالدول المجاورة. كما شدد على أهمية تحسين طرق عرض البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة، مثل توفير خارطة تفاعلية لكل محافظة أو ولاية تظهر فيها بيانات الشراء والبيع والهبة والمشاريع التطويرية المختلفة. وأشار إلى ضرورة نشر معلومات حول الأراضي الموزعة على المواطنين، وأراضي الانتفاع المقدمة من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تحديث بيانات المشاريع التنموية الكبرى مثل «مدينة السلطان هيثم» و«مبادرة الأحياء» والمخططات السكنية المتكاملة، التي تلعب دورًا مهمًا في تحفيز السوق العقاري.
التوجه نحو الاستدامة والنمو المستمر
وأشار الجهوري إلى أهمية تطوير قدرات المطورين العقاريين وتنويع مشاريعهم والتسويق لها بطرق مبتكرة خارج سلطنة عمان. وأضاف: إن تحسين بيئة الاستثمار العقاري من خلال توفير حلول تمويلية مرنة، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة وشفافة، سيعزز من استدامة النمو في السوق العقاري العماني.
المبادرات الحكومية
أوضح نادر بن خليفة البوسعيدي عضو مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية أن الارتفاع الكبير في قيمة التداول العقاري بنسبة تجاوزت 29% خلال عام 2024 يعود بشكل رئيسي إلى المبادرات الحكومية الفعّالة، التي ساهمت بشكل كبير في تحفيز القطاع العقاري. وقال البوسعيدي: إن من أبرز هذه المبادرات كانت تلك التي أطلقتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتعاون مع المطورين العقاريين. حيث تم الإعلان عن العديد من المشاريع الكبرى، مثل مشروع «مدينة السلطان هيثم»، الذي جذب العديد من المطورين العقاريين وأدى إلى إقبال كبير من المواطنين على شراء الوحدات السكنية في المدينة، إضافة إلى توافد المقيمين وغير العمانيين لشراء وحدات في المشروع.
وأضاف: إن هذا التطوير العقاري لم يقتصر فقط على محافظة مسقط، بل امتد ليشمل مختلف المحافظات من خلال إطلاق مبادرة الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، التي تضم حزمًا متنوعة من المشاريع التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
التسهيلات المصرفية وزيادة الطلب
أشار البوسعيدي إلى أن التسهيلات المصرفية كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تسجيل هذه الزيادة في قيمة التداول العقاري، حيث تم تقليل نسبة الفائدة وتقديم خيارات متنوعة للقروض الإسكانية، مما ساعد المواطنين على الحصول على تمويلات لشراء أو بناء المنازل. وأضاف: إن تعاون المصارف مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتقديم الأولوية للمواطنين الراغبين في البناء أو الشراء السكني كان له دور كبير في تحفيز السوق.
وأكد أن ارتفاع الطلب المحلي على العقارات السكنية كان عاملًا مهمًا آخر، حيث أدى هذا الطلب المتزايد إلى زيادة عمليات الشراء وبناء الوحدات السكنية، مما ساهم في تحسن قيمة التداول العقاري بشكل كبير.
الاستمرار في النمو وتحقيق الاستدامة
فيما يتعلق بالحفاظ على قيمة التداول العقاري في مستويات مرتفعة، أكد البوسعيدي أن ذلك يتطلب تعزيز التسويق المستمر للمشاريع العقارية، واستقطاب المواطنين والمقيمين من داخل وخارج سلطنة عمان. وأوضح أن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، سواء القطاع المصرفي أو المطورين العقاريين، أمر أساسي لاستمرار هذا النمو، خاصة من خلال تقديم تسهيلات وخيارات تمويلية أفضل للراغبين في امتلاك المنازل.
كما أكد على أهمية تشجيع الحكومة لشركات التمويل العقاري لتمويل المشاريع وتطوير النظام الإسكاني، مما يسهم في دعم المنظومة الإسكانية في البلاد.
الثقة في الاستثمارات الأجنبية
وأوضح البوسعيدي أن مشاريع مثل «مدينة السلطان هيثم» قد أسهمت بشكل كبير في جذب المطورين العقاريين من الخارج، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري العماني. كما أشار إلى أن سلطنة عمان تعتبر بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الراغبين في الإقامة أو الاستثمار في السوق العقاري.
التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين
في الختام، أكد البوسعيدي على أهمية تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع القطاع الخاص والاستماع إلى احتياجاته، بما في ذلك تيسير إجراءات التملك وتقديم القروض الإسكانية بشكل مرن. كما أشار إلى أهمية مشاركة الجمعية العقارية العمانية في المناقشات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تسهيل النمو المستدام في القطاع العقاري في سلطنة عمان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا