حل 97.8% منها.. حماية المستهلك: تلقي أكثر من 174 ألف شكوى خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
( أش أ):
أعلن جهاز حماية المستهلك أنه تم خلال العام الحالي تلقي 174.967 ألف شكوى تم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتم معالجة 171.216 ألف شكوى بنسبة إنجاز 97.8%.
وأظهر التقرير السنوي الصادر عن الجهاز، اليوم /الجمعة/، أنه تلقى نحو 2507 شكاوى متعلقة بأسعار بعض المنتجات، مشيرًا إلى أنه تم معالجة 2445 شكوى عن طريق تشكيل حملات من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستهداف مكان المشكو في حقهم وتلافي أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أنه في مجال الرقابة وضبط الأسواق قام الجهاز بزيادة عدد الحملات الرقابية وتنوعها نوعيًا وانتشارها جغرافيًا، من خلال (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق - الإدارة العامة للتحريات) بقطاع القاهرة الكبرى بالاشتراك مع (أفرع الجهاز بالمحافظات)، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وأسفرت الحملات على مستوى المقر الرئيسي وفروع الجهاز بالمحافظات خلال العام 2023 عن شن 9338 حملة رقابية مكبرة على مستوى الجمهورية والمرور على 167.429 ألف منشأة تجارية، وتحرير 35701 محضر، وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المُعلن للسلعة السجائر والسكر - حجب السلع عن التداول - تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية - عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة) بإجمالي مضبوطات 1503 أطنان تنوعت بين مضبوطات سلع غذائية 157.7 طن سكر، 386.5 طن أرز (حجب عن التداول والبيع بأزيد من السعر) بالإضافة إلى 34.1 طن مكرونة و96.6 طن دقيق و4906 لترات زيت و52.5 طن بقوليات بالإضافة إلى 205.4 طن لحوم وأسماك و77.1 طن ملح طعام و493.1 طن مواد غذائية متنوعة و1157 وحدة معلبات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.
وذكر التقرير أنه في قطاع السلع غير الغذائية تم ضبط 366.6 ألف علبة سجائر وذلك للحجب عن التداول والبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط 128.2 ألف وحدة أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل و3703 قطع اكسسوارات شخصية ولعب أطفال مجهولة المصدر، كما تم ضبط 187.1 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر و31.9 ألف قطعة غيار معاد تدويرها.
ونوه إلى أنه تم ضبط 101.7 لتر مواد بترولية و305.3 طن مواد بناء خام مجهولة المصدر و159 عبوة مستحضرات تجميل مصنوعة من مواد مجهولة المصدر و23.4 ألف لتر منظفات و3210 وحدات أدوات مكتبية و1600 وحدة منتجات ورقية.
وأوضح أنه في مجال التوعية فقد قام الجهاز بالتنسيق مع كليات الإعلام في مختلف الجامعات لعقد ورش تدريبية بمركز التدريب بالجهاز للتوعية بقانون حماية المستهلك، وإعداد مشاريع تخرج من قبل الطلبة للاستفادة منها في رفع الوعي، ويتم ذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالجهاز، كما تم إعداد مطبوعات ورقية تتضمن نصائح للمستهلكين للتوعية بحقوقهم، وسياسة الاستبدال والاسترجاع، وأهمية الفاتورة، وتم توزيع هذه المطبوعات من خلال (الحملات الرقابية، الورش التدريبية، الجمعيات الأهلية، أفرع الجهاز، المؤتمرات والندوات).
وبين أنه تم إطلاق حملات توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ومنها ما تم خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، كما تم إعداد مواد تحذيرية بشأن بعض المنتجات التي يروج لها من خلال الإعلانات المضللة ورصد الظواهر السلبية والشائعات وما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد الرد للرأي العام.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، أشار التقرير إلى أنه في ضوء توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، وضع جهاز حماية المستهلك استراتيجيته لعام 2023 نحو تدريب العاملين بالجهاز لرفع كفاءتهم ومهاراتهم الشخصية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تحقيق نسب إنجاز عالية لحل الشكاوى بشكل تفاوضي مباشر مع الشركات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 جهاز حماية المستهلك شكاوى المستهلكين طوفان الأقصى المزيد حمایة المستهلک بأزید من السعر مجهولة المصدر عن التداول کما تم أنه تم تم ضبط أنه فی
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وأوضح مجلس الإدارة أنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وتمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدا أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
وأكد الجهاز، أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.
وأوضح أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
وأكد الجهاز أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر ٢٠٢٤ عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
وأضاف أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.
وناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس