هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.. كيف تعاملت شركات الشحن العالمية معها؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
وكالات:
مع تكثيف جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن في البحر الأحمر لإظهار دعمها لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تخوض قتالا مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قامت بعض شركات الشحن العالمية بتغيير مسار سفنها بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وزاولت أخرى عبورها من المنطقة تحت حماية العملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.
تستهدف هجمات جماعة الحوثي اليمنية منذ بداية الحرب بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، السفن التي تستخدم ممرا في البحر الأحمر للتجارة بين الشرق والغرب، لا سيما تجارة النفط، والتي تعبر من قناة السويس توفيرا للوقت والنفقات بدلا من الدوران حول قارة أفريقيا. هذا، ودفعت الهجمات بعض شركات الشحن لتغيير مسار سفنها في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول لتجنب المنطقة.
وما شجع شركات أخرى على العبور من المنطقة هو نشر عملية عسكرية تقودها الولايات المتحدة من أجل شل هجمات جماعة الحوثي. وفيما يلي ردود أفعال الشركات العالمية على الوضع في البحر الأحمر…
سي إتش روبنسون
أعلنت مجموعة اللوجستيات العالمية يوم الجمعة 22 كانون الأول/ ديسمبر أنها غيرت مسار نحو 25 سفينة لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يستمر هذا العدد في الارتفاع.
وقالت “من المتوقع إلغاء المرور بموانئ أو مناطق في مسارات السفن وارتفاع الأسعار فيما يخص العديد من تحركات التجارة في الربع الأول من 2024”.
سي إم إيه-سي جي إم
ومن جانبها، قالت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه – سي.جي.إم) يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر إنها تعتزم زيادة عدد السفن التي تعبر قناة السويس تدريجيا. مضيفة في بيان “يستند هذا القرار إلى تقييم مفصل للمشهد الأمني وإلى التزامنا بأمن وسلامة البحارة”. وكانت قد غيرت الشركة في السابق مسار العديد من السفن لتأخذ طريق رأس الرجاء الصالح.
يوروناف
وأفادت شركة ناقلات النفط البلجيكية في 18 كانون الأول/ ديسمبر إنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر لغاية إشعار آخر.
إيفرغرين
وكشفت شركة إيفرغرين التايوانية لشحن الحاويات في 18 كانون الأول/ ديسمبر أن سفنها المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة في انتظار إشعار آخر، بينما سيتم تغيير مسار السفن المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح. كما توقفت موقتا عن قبول نقل البضائع الإسرائيلية.
فرونت لاين
وقالت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج في 18 كانون الأول/ ديسمبر إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
غرام كار كاريرز
ومن جهتها، أكدت شركة الشحن النرويجية المتخصصة في ناقلات شاحنات السيارات في 21 ديسمبر/ كانون الأول إن سفنها لن تمر عبر البحر الأحمر.
هاباغ لويد
وقالت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباغ لويد يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر إنها ستغير مسار 25 سفينة بحلول نهاية العام لتجنب قناة السويس والبحر الأحمر. وأضافت أنها ستتخذ قرارات أخرى في نهاية العام.
هذا، وكان مقذوف يُعتقد أنه طائرة مسيرة أصاب سفينتها في 15 كانون الأول/ ديسمبر أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني. ولم يصب أي من أفراد الطاقم.
إتش–إم–إم
وأوضحت شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية إتش.إم.إم في 19 كانون الأول/ ديسمبر أنها أمرت منذ 15 كانون الأول/ ديسمبر جميع سفنها القادمة من أوروبا والتي عادة ما تمر عبر قناة السويس بأن تغيّر مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لفترة زمنية غير محددة.
هوغ أوتولاينرز
كما قالت شركة الشحن النرويجية هوغ أوتولاينرز في 20 كانون الأول/ ديسمبر أنها ستوقف العبور في البحر الأحمر بعد أن رفعت هيئة الملاحة البحرية النرويجية مستوى الإنذار بالنسبة للجزء الجنوبي من البحر إلى أعلى مستوى.
ميرسك
أما مجموعة الشحن الدانماركية فقالت في 24 كانون الأول/ ديسمبر إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وذكرت في بيان “مع تفعيل مبادرة (حارس الازدهار)، نستعد للسماح للسفن باستئناف العبور من البحر الأحمر باتجاه الشرق والغرب”.
وكانت قد ذكرت ميرسك في 19 كانون الأول/ ديسمبر أنها ستغير مسار سفنها لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح وأنها ستفرض رسوما إضافية على نقل الحاويات في المسارات المتأثرة بذلك.
إم-إس-سي
ومن جهتها، أفادت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر أن سفنها لن تمر عبر قناة السويس وأن بعضها تم تحويل مساره بالفعل لرأس الرجاء الصالح بعد يوم من إطلاق الحوثيين صاروخين عابريْن للقارات على إحدى سفنها.
أوشن نتورك إكسبرس
وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر، قالت أوشن نتورك أكسبرس (وان)، وهي مشروع ياباني مشترك بين شركات ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن وكاواساكي كيسن كايشا، إنها قررت تغيير مسار السفن بعيدا عن قناة السويس والبحر الأحمر. وبدلا من ذلك، ستبحر سفنها حول رأس الرجاء الصالح أو توقف رحلاتها مؤقتا وتنتقل لمناطق آمنة.
أورينت أوفرسيز كونتينر لاين
وأوردت شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين، ومقرها هونغ كونغ، يوم21 كانون الأول/ ديسمبر أنها أمرت سفنها بتغيير مسارها أو وقف الإبحار إلى مياه البحر الأحمر. كما أوقفت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينت أوفرسيز (إنترناشونال) المحدودة قبول البضائع من إسرائيل وإليها إلى غاية إشعار آخر.
ولينيوس فيلهلمسن
كما أفادت مجموعة ولينيوس فيلهلمسن النرويجية في 19 كانون الأول/ ديسمبر أنها ستوقف جميع رحلاتها في البحر الأحمر حتى إشعار آخر. وذكرت أن تغيير مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح سيرفع زمن الرحلات من أسبوع إلى أسبوعين.
يانغ مينغ
هذا، وقالت شركة الشحن البحري التايوانية يانغ مينغ في 18 كانون الأول/ ديسمبر إنها ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: طریق رأس الرجاء الصالح عبر البحر الأحمر فی البحر الأحمر دیسمبر أنها دیسمبر إنها قناة السویس شرکة الشحن مسار سفنها إشعار آخر دیسمبر أن تمر عبر
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة زمنية ضد عيوب الصناعة
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة معينة ضد العيوب الصناعة؟ فقد اشتريتُ سلعةً عن طريق موقع من المواقع الإلكترونية، ويوجد في سياسة الضمان من خلال هذا الموقع ما يسمى بخطط الضمان الممتد، ويُقصد بها قيام شركة ما بضمان المنتج ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعة واحدةً أو على أقساط. فما حكم شرائي خطة الضمان الممتد هذه؟".
لترد دار الغفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تعاقُد السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ ذلك يندرج تحت مفهوم التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إن عقد التأمين في حقيقته قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه
التعاملات.بيان ماهية شراء خطة الضمان الممتد وحكمه
المعاملة المسؤول عنها من شراء خطة الضمان الممتد، بحيث تضمن الشركة المنتجَ ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعةً واحدة أو على أقساط -هي في حقيقتها نوع من أنواع التأمين، حيث تلتزم الشركة بموجب هذا الاتفاق والتعاقد بتعويض العميل عند ظهور عيب غير متوقع في المنتج في مدة محددة، إما بالصيانة أو الاستبدال أو غير ذلك مما يتفقان عليه، وذلك مقابل التزام العميل بدفع مبلغٍ مالي مقطوع به دفعةً واحدةً أو على دفعات، وهذا يتوافق مع طبيعة التأمين، إذ هو عبارة عن: "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقُّق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري.
والذي عليه الفتوى أنَّ التأمين بأنواعه المتعددة جائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، والدَّارَقُطْنِي في "السنن"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
وهذا يتوافق مع ما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغَرَر والضَّرَر، ولم تخالف نصًّا، مع تحقيقها لمصلحة المتعاقدين، وعدم الإضرار أو الإخلال بواقع واتزان السوق، وهي التي تندرج غالبًا تحت ما عبَّر عنها حجة الإسلام الغزالي بـ"مفسدات المعاملة"، و"مفسدات العقود"، و"أسباب الفساد"، و"مثارات الفساد"، كما في كتاب "آداب الكسب والمعاش" المضمَّن في كتابه "إحياء علوم الدِّين" (2/ 64-69، ط. دار المعرفة)، وعبَّر عنها الإمام ابن رُشْد الحفيد بـ"أصول الفساد" وحصرها في أربعة: تحريم عين المبيع، والرِّبَا، والغَرَر، والشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، كما في "بداية المجتهد" (3/ 145، ط. دار الحديث).
بيان أنَّ جميع المعاملات المالية قائمةً على مبدأ الرضا المتمثل في الإيجاب والقبول
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسؤول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذا
المعاملة المسؤول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(٢) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار