مفاجأة سعيدة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات النصب والاحتيال في المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة مثل الذهب والفضة وغيرها من قبل التجار في المحلات.
يستعرض “صدى البلد” عقوبة النصب فى قانون العقوبات وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تتجاوز قانون ا
إقرأ أيضاً:
إذا كانت الدولة تريد قطع الشريان المغذي للميليشيا فلتحرك المزيد من القوات وتضع يدها على مناجم الذهب
متحرك الصحراء الذي جهزه خليفة حفتر، وظهر فيه عبد الرحيم دقلو مؤخراً، وكذلك المسيّرات الاستراتيجية التي تقوم باستهداف المدن ومنشآت الكهرباء والمياه لم تكن بالمجان، وإنما حصلت عليها ميليشيا الجنجويد مقابل أطنان من الذهب المهرب إلى الإمارات، وهو أحد أسباب استمرار المليشيا في القتال ومدها بالمرتزقة، فالأنشطة الاقتصادية لآل دقلو انحصرت مؤخرًا في هذا المعدن السيادي، خصوصًا في جنوب دارفور، ولديها شراكات وعقود آجلة الدفع، كما أن الطائرات التي تفرغ حمولتها من الأسلحة في مطار نيالا، بصورة مستمرة، تقلع كذلك محملة بالذهب، فالإمارات ليست جمعية خيرية لتمول هذه الحرب دون مقابل، ومن المؤكد أن حصار الفاشر الهدف منه حبس قوات الجيش والمشتركة في منطقة محدودة وشغلها بمعركة دفاعية حتى يسهل لهم نهب تلك الثروات وإرسالها للكفيل، وبالتالي إذا كانت الدولة تريد قطع هذا الشريان المغذي للميليشيا فلتحرك المزيد من القوات وتضع يدها على مناجم الذهب، فهى بالضرورة أهم سلاسل الإمداد، وأحد دوافع هذا القتال، وسر التقاطعات الدولية في إقليم درافور.
عزمي عبد الرازق