النائب العام بدبي يبحث مع «الداخلية» منظومة التميز
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
دبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل المستشار عصام عيسى الحميدان - النائب العام لإمارة دبي، وفداً من وزارة الداخلية بهدف استعراض منظومة التميز، فضلاً عن التقييم الذاتي بشأن جرائم غسل الأموال. ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام النيابة العامة بدورها فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، تماشياً مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأكيداً على تعاونها مع الجهات المحلية والاتحادية كافة، بما يسهم في تعزيز فعالية جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال.
واستعرض الوفد الذي ترأسه العميد عبد العزيز عبدلله الأحمد نائب مدير عام الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال، ممارسات وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل الأموال، والتحديات المتعلقة بها، وتعزيز آليات وتقنيات الرصد لتتبع القائمين على الممارسات المالية المشبوهة، وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية كافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النائب العام الجرائم المالية دبي غسل الأموال غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
منح المكاتب 7 أيام لتقديم معلومات مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب
الرياض
قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بمنح المكاتب 7 أيام لتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، داعية المكاتب بشكل عاجل للدخول على الرابط المخصص لتقديم المعلومات والبيانات.
وأفادت الهيئة في تعميم، بأن قرارها ينسجم مع الفقرة (1/3/1) من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين المعتمد بموجب قرار مجلس مراقبة جودة الأداء المهني برقم (2/6) الموافق 2024/12/17م، المتضمنة بأن للهيئة تنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب وفقاً لما تراه مناسباً وذلك للتأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية أو فحص دليل نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكاتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأشارت الهيئة إلى المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 2017/10/25، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 2017/11/1.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة