الإمارات تستثمر في البنية التحتية التكنولوجية لبناء مستقبل أفضل

عقد مركز الخليج للدراسات، في دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، ندوة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وأسواق العمل»، أدارها الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وتناولت الأفكار والرؤى حول كيفية تحقيق التوازن بين تحقيق الفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات، في ظل عصر تحول جديد، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة لأن تكون جزءاً منه، لاسيما أن الذكاء الاصطناعي بات على أجندة التفاعلات الدولية والإقليمية والمحلية على حدٍ سواء، ومن بين مجالات التنافس الواضحة بين القوى الكبرى.

في بداية الندوة رحب الدكتور عيسى البستكي بالحضور، وذكر أنه في عام 2017 أطلقت دولة الإمارات مبادرة «الذكاء الاصطناعي للإمارات» بهدف تحسين الحياة وتعزيز القدرة على التنافس في ميدان الابتكار، ومنذ ذلك الحين، شهدت الدولة تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة التي تَستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، من الحكومة والصحة إلى النقل والتعليم.

الصورة الصورة

استطرد الدكتور عيسى البستكي متساءلاً: «لكن ما هو تأثير هذا التحول في سوق العمل؟»، وأضاف: «بداية وقبل كل شيء، نجد أن العمل مع التكنولوجيا المتقدمة يتطلب مهارات جديدة. يجب على العاملين في الإمارات تطوير مهاراتهم في مجالات مثل تحليل البيانات وتصميم الخوارزميات وتطوير التطبيقات، لأن هذا التحدي يفتح الباب أمام الفرص لتطوير البرمجيات والحلول الذكية».

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الاندماج المتزايد للذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة إلى إنشاء وظائف جديدة، وهذا يشمل تطوير وإدارة التقنيات الذكية والعمل في مجال تطوير البرمجيات المتقدمة، لذا يجب علينا مواجهة التحديات الجديدة، مثل قضايا الأمان والخصوصية في عالم مملوء بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب منا إجراءات رصد وتنظيم دقيقة لحماية معلوماتنا وتقنياتنا.

وأوضح أنه على الرغم من هذه التحديات، نجد أن الإمارات ملتزمة بشكل كبير بتحقيق النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر الحكومة في البنية التحتية التكنولوجية وتوفير بيئة تشجيعية لريادة الأعمال والابتكار، لذلك، يجب أن ننظر إلى هذا التحوّل بأنه فرصة ذهبية لتطوير مهاراتنا والمساهمة في بناء مستقبل أفضل، نحن «خصوصاً نحن المتحاورين» في مكان مثالي لأن نكون جزءاً من هذه الرحلة.

الأجندة الدولية

أكد البستكي أن الذكاء الاصطناعي بات على أجندة التفاعلات الدولية والإقليمية والمحلية على حدٍ سواء، وبات من بين مجالات التنافس الواضحة بين القوى الكبرى، بحكم ما تُحدِثُه تطبيقاته من إضافات لعناصر القوة لدى تلك القوى، كما أن هناك دولاً تسعى جاهدة إلى الاستفادة من تلك التطبيقات، وكذا تفعل الشركات، ومن بين ما هو مثار منذ سنوات تأثير الذكاء الاصطناعي على نوعية الوظائف، ومن ثم فكما توجد تحذيرات من فقدان وظائف تقدر بالملايين على حسب الفترة الزمنية المستقبلية المحددة، وعلى حسب المنطقة أو الدولة أو حتى العالم بأسره، فإن هناك تطمينات بأن الذكاء الاصطناعي لن يسهم فقط في تراجع أهمية بعض الوظائف، وإنما سيسهم في خَلقِ وظائف كثيرة قد تفوق في عددها تلك التي يتم التخويف من اختفائها.

ولفت البستكي، إلى أنه إذا كان من المنطقي وجود مثل هذا الجدل وتَفَهّم المخ اوف القائمة، فإن من المهم أيضاً الوقوف على بعض التفاصيل فيما يتعلق بمدى الاختلاف حول تأثير الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل، فلا يمكن تصور أن يكون هذا التأثير واحداً وفي ذات الاتجاه بالنسبة لكل المجالات، لأن معرفة مثل هذه الاختلافات يفيد كثيراً عند التخطيط واتخاذ القرار.

وحول هذه الجدلية، أوضح أنه لا تتعلق بمجرد التشاؤم والتفاؤل، وإنما تُبنى على مؤشرات، والأكثر من ذلك أنها تثير قضايا وإشكاليات كثيرة ترتبط بمجالات مهمة على رأسها التعليم وبرامجه ومخرجاته، وذلك من حيث مدى ملاءمة البرامج المطروحة لاحتياجات أسواق العمل، وإلى أي مدى تشهد المناهج والمقررات تحديثات تلاحق المنجزات التكنولوجية التي باتت تَحدُث بوتيرة غير مسبوقة. لكن الأمر، وفقاً للبستكي، لا يتوقف على موضوع التعليم إلى أن يتخرج الطلبة، وإنما ما بعد التخرج، سواء فيما يُعرف بالتعليم المستمر، أو برامج التدريب التي تطرحها المؤسسات لموظفيها، أو تلك التي يسعى إليها الموظفون من تلقاء أنفسهم.

المأمول من الذكاء

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي المتخوّف منه والمؤمّل فيه، يجعل بيئة العمل هي الأخرى إضافة إلى البيئة التعليمية، مثار تساؤلات من حيث مدى ملاءمتها كي يتكيف الموظفون مع برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يشترط أن يكون الموظف دائماً متهماً بالتقصي، ربما كانت قدراته ومهاراته أسبق وأوسع مما هو متاح في المؤسسة التي يعمل فيها.

وأشار إلى أن كل هذه الأطروحات والأسباب، توضح أن الذكاء الاصطناعي كما أنه يحتاج إلى سلوك فردي، فإنه يحتاج إلى جهود مؤسسية وقبل ذلك توجهات وسياسات واضحة بما تشمله من إطار تشريعي ناظم، وأخلاقيات، والأخيرة هي التي دعت البعض من أقطاب الذكاء الاصطناعي إلى التمهّل ولو لبعض الوقت فيما يتعلق بالتحديثات والتطبيقات الجديدة في هذا المجال.

وقال للمشاركون في الندوة: «نحن هنا اليوم لنتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تحقيق التوازن بين تحقيق الفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات التي تواجهنا، حيث نحاول مناقشة الموضوع عبر المحاور التالية:

بيئة العمل في ظل الذكاء الاصطناعي.الذكاء الاصطناعي والتوظيف.. إشكالية الوظائف القديمة والمستحدثة.مخرجات التعليم وأسواق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي.ما هو تأثير تقدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على سوق العمل الحالية والمستقبلية، وكيف يمكن للمؤسسات والعمال التكيف مع هذه التحولات؟ما هو دور الذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاجية العمالة وتطوير مهاراتها، وهل يمكن أن يسهم في إنشاء وظائف جديدة؟ما هي التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بتبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في سوق العمل، وكيف يمكن توجيه التنظيمات والحكومات للتعامل مع هذه التحديات؟

بيئة العمل

قال بشار الكيلاني، خبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: إن الهدف من التطور الحضاري هو الارتقاء بحياة الإنسان، وليس توفير فرص العمل فقط، فتوفير فرص العمل هو نتيجة وليس غاية، وعلى مر التاريخ اختلف توزيع الثروة وتطوير حياة الإنسان، من الزراعة إلى الصناعة، ثم انتقلنا إلى كثير من الطفرات التكنولوجية، ومن تلك الطفرات محركات السيارات التي غيرت في حياتنا بشكل كبير، وخلقت مجموعة كبيرة من الوظائف لم تكن موجودة لسهولة التنقل، كما أنها غيرت الكثير من الأمور في حياتنا سواء في التخطيط المدني أو بناء المستشفيات والمدارس وحولت حياتنا إلى الأفضل، وظهرت وظائف واختفت وظائف أخرى.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل متسارع، فقبل سنتين أو ثلاث كنا نعتقد بأن الذكاء الاصطناعي مجرد روبوتات وتطوير أنظمة العمل، وفوجئنا عندما وجدنا أن هناك الكثير من الأمور يتعامل بها الإنسان مثل الابتكار والإبداع والتواصل، أصبحت مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وصار الفرد يركز بشكل أكثر مثل «شات جي بي تي»، والذي يُعد أعلى من معدل ذكاء الإنسان وأسرع في التجاوب؛ بل أصبح يدخل منافسة مع الإنسان في الإبداع والابتكار، وهذه مرحلة جديدة لم تكن موجودة في السابق.

وأشار الكيلاني، إلى أننا كبشر لم نر بعد التغير الكبير الذي سيحصل في المستقبل، لكننا نعرف عدداً من الأمور، منها أن الإنتاجية ستزداد، وكل واحد فينا ستكون إنتاجيته أكثر بنسبه 60% في السنة القادمة، ما سيغير الكثير من طرق وبيئة العمل وكذلك التواصل، وأن الهرم الوظيفي ستتغير فيه كثير من الأمور، لأن معظم المهام العملية والبسيطة المتكررة سيقوم بها الذكاء الاصطناعي، وكذلك المهام المعقدة سيقوم بها بشكل أفضل وأسرع، لذلك حتماً ستتغير بيئة العمل والوظائف.

وأكد أن هناك فوائد كثيرة للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة والأمراض والمناخ والأمن الغذائي والتعليم، حيث يضم ما يقارب 75% من المعلومات الطبية، وقاعدة البيانات هذه تساعد عدداً كبيراً من سكان العالم، نحو مليارين نسمة، يوجدون في قاع الهرم الاقتصادي ولا يملكون إمكانية تواصل مع الأطباء وعبر الذكاء الاصطناعي يمكن توفير خدمة طبية أو خدمة صحية أو تعليمية أو إدارية أفضل لهم.

الفجوة الرقمية

أما عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، كشف الكيلاني، عن أنها تتمثل في تركز الثروة الاقتصادية بيد عدد قليل من المؤسسات أو الأشخاص، وهذا يعيدنا لأيام في التاريخ كان فيها من يملك الأرض هو يملك معظم الثروة، واليوم من يملك البيانات ويملك خوارزميات ومنصات الذكاء الاصطناعي هو من يملك الثروة، وسيكون هناك تباعد وازدياد كبير في الفجوة الرقمية، وبالنسبة للبنية التحتية لا تتوفر في كل مدينة بنية تحتية لازمة، سواء الحوسبة السحابية أو إمكانات التواصل؛ بل سيكون هناك عدد قليل من المدن ومنهم دبي، التي تحاول أن تكون ضمن ال 10 مدن الأكثر تطوراً في الاقتصاد الرقمي.

وسلّط الكيلاني الضوء على مواضيع التحيز والشفافية والخصوصية واختفاء الحقيقة، وأكد أنها أمور يجب أن تحوكم لأنها ستؤثر في حياتنا جميعاً، وقد مر العالم بكثير من تجارب الحوكمة منها قطاع الطيران الذي ينقل اليوم ملايين المسافرين وهذا قطاع محوكم بشكل جيد، لذلك لابد أن يكون لدينا تركيز على حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، لا سيما أنه أصبحت هناك إمكانية ذكاء اصطناعي أكثر من الموجود في معظم البشر، ولفت إلى أن دبي من المدن الرائدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي بوضع مبادئ وأسس لاستخدام البيانات والخوارزميات في موضوع الذكاء الاصطناعي لتطويره.

أداة ثورية

ذكر المهندس سمير عبد الهادي، خبير إلكترونيات واتصالات، أنه بما أننا نتكلم عن ثورة علمية حديثة وهو الذكاء الاصطناعي، فإنه من الواضح أنه أداة ثورية في كل المجالات، حيث يغير طريقة تفاعل الموظفين مع الشركات وكذاك تفاعل العملاء مع الشركات وعلى الوقت المستغرق في تنفيذ العمليات اليومية، حيث أخذ الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة الوظائف والمدة التي يستغرقها أداؤها، وقد يؤدي أيضاً إلى تغيير أجور العمال، مما يضطر الموظفين للتفكير في تطوير أنفسهم ومهاراتهم التي سيحتاجون إليها للحفاظ على وظائفهم عندما تتبنى الشركات هذه التكنولوجيا.

وأضاف أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستولي على جميع الوظائف، لكن سيعمل على تغيير طريقة التعامل مع العمل، حيث سيبدأ الموظفون بالتعامل مع الآلات، وقد يصبح دور العمال أكثر تعقيداً، بسبب إلغاء المهام اليدوية والمتكررة، وهو ما يمكن أن يدفع الموظفين للتركيز على المهام الفريدة والمتميزة والتي لا يمكن للذكاء الاصطناعي السيطرة عليها.

وأكمل عبد الهادي: «نظراً لأن الذكاء الاصطناعي يخفف عبء بعض المهام العادية التي تستغرق وقت الموظفين كل يوم، فإنه من المتوقع أن يصبح العديد من الوظائف أكثر تعقيداً وإبداعاً، ويمكن أن ترتفع الإنتاجية أيضاً؛ إذ سيتخلى العمال عن التفاصيل الدقيقة المستهلكة للوقت وتحويلها للآلات، أي أنه سيكون هناك تغير في المهام الوظيفية الأساسية وزيادة إنتاجهم ومستواه».

وتوّقع أن ترفع بعض الشركات رواتب الموظفين عندما يتولون مهاماً جديدة، لكن بعض الخبراء، يشككون في أن جميع العمال سيتقاضون زيادات في الأجور، لأن الذكاء الاصطناعي يدفعهم للقيام بمزيد من الأعمال المختلفة.

عملية التوظيف

أكد سمير عبد الهادي، أنه من المهام التي تصعب على مديري الموارد البشرية، هي إيجاد وفرز طلبات التوظيف لاختيار الأفضل منها، لكنهم وبفضل الذكاء الاصطناعي، لم يعد عليهم قضاء ساعات طوال في تحديد المرشحين المناسبين من بين مجموعة كبيرة من المتقدمين، حيث تقوم هذه التكنولوجيا بتصفية السير الذاتية وطلبات التوظيف للعثور على أهم المرشحين للوظائف التي يريدونها، حيث يمكن اختصار الوقت والجهد اللازمين في التوظيف الذي كان يستغرق ساعات عمل طوال ومنهكة من قبل.

وأضاف أن هناك فائدة أخرى ملحوظة لتنفيذ عمليات التوظيف بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وهي القضاء على التمييز في التوظيف على أساس التحيزات الضمنية، مثل العرق أو الجنس أو الدين.

وتابع:»«التحيز سمة بشرية، لكن الآلات محايدة، ومع وجود هذه القدرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي يمكن لمديري الموارد البشرية الوصول إلى المرشحين المستحقين واتخاذ قرارات توظيف أكثر فاعلية وعدلاً».

وأشار إلى دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية، وخلصت إلى أن معظم الوظائف والصناعات معرضة جزئياً للأتمتة وبالتالي فمن المرجح أن يتم استكمالها بدلاً من استبدالها بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني أن أهم تأثير للتكنولوجيا من المرجح أن يكون زيادة العمل.

آلات مثل البشر

أوضح عبد الهادي، أن الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر في مجال التكنولوجيا، حيث إنه أحد مجالات التقنية التي تعمل على توفير آلات تعمل مثل البشر، وفي السنوات الأخيرة استُخدم في العديد من الشركات؛ بل وأصبح جزءاً مهماً وأساسياً، فكانت أبرز الوظائف التي استخدم فيها الذكاء الاصطناعي هي وظائف خدمة العملاء الإلكترونية والدعم الفني، وذلك من خلال توفير خاصية الشات الألية، فبدلاً من تعيين شخص مسؤول عن تسويق المحتوى الخاص بالشركات، يمكن شراء أداة تسويقية توفر لك كل ما تحتاج إليه من معلومات بمجرد إدخال الفكرة التي تود تقديمها في محتواك.

وأضاف أن الشركات تحاول إيجاد طرق جديدة لجذب العملاء لشراء منتجاتها، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي حيث اعتاد المشترون اليوم على التفاعل مع روبوتات، حيث تكون المحادثة بشكل أسهل وأسرع مما يجعل الذكاء الاصطناعي متفوقاً في قسم خدمة العملاء وقدرته على استهداف مستهلكين محددين وتلبية ميولهم ورغباتهم، وتقديم تجربة أكثر تخصيصاً للعملاء يشجع على توفير الولاء للعلامة التجارية ويحافظ على ازدهار الأعمال.

وقال: إن عالم الأعمال يتغير باستمرار، وسلوك العملاء في تطور دائم، وقد تكون إدارة التحول الرقمي بشكل جذري أمراً صعباً، لكن مع وجود الذكاء الاصطناعي فإنه صار ممكناً أكثر من أي وقت مضى، وقد استفاد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من الذكاء الاصطناعي للاستحواذ على حصتها في السوق وإنشاء علامتها التجارية بنجاح كبير. وأكد أنه قريباً جداً لن يكون الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال ترفاً؛ بل ضرورة، وأن الشركات التي لا تواكب توقعات المستهلكين ستفشل وتفقد حصتها في السوق، والطريقة الوحيدة للبقاء والمنافسة هي مواكبة حركة التغير الرقمي السريعة والمتحركة باستمرار.

وواصل أن تأثير الذكاء الاصطناعي لم يقتصر على الوظائف الإلكترونية فقط؛ بل اقتحم مجال كتابة المحتوى، وأصبح هناك ما يسمى بالصحافة الآلية والتي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في توليد محتوى كتابي من مقالات وأخبار، واتجهت عدة صحف للاعتماد عليه كلياً نظراً لكونه موفر للوقت والمال.

وختم سمير عبد الهادي، بأن أكبر الخسائر المتوقعة ستمتد إلى الوظائف الإدارية والأمنية التقليدية، حيث توقع التقرير أن تقل بمقدار 26 مليون وظيفة بحلول عام 2027.

الإشكالية القديمة والمستحدثة

ذكر الدكتور أحمد دباغ، مدير الخدمات المهنية والتعليم التنفيذي بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أنه بعد الثورة الصناعية الأولى وحتى الآن لم يتم إلغاء وظائف، لكن تم تحديث وظائف، وإنشاء وظائف جديدة، وهذا متوقف على تقبل الإنسان للتقنيات الحديثة، ذلك التقبل يعتمد على قدرته، وهناك بعض المهام التي لا يقوم بها إلا الإنسان والتي تتطلب ذكاء أو تحليلاً عاطفياً، ومنها مهنة التمريض فمن المستحيل أن يحل الذكاء الاصطناعي محل هذه المهنة، لأن التمريض قبل أن يكون مهنة، فإنه يتطلب رعاية وإنسانية وتجاوباً لا يتوفر إلا في البشر، والأمر نفسه بالنسبة لرعاية المسنين.

أما عن النسبة للوظائف المستقبلية، أكد الدباغ أنها لابد أن تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة التي تتمحور عبر عدة تكنولوجيات ويجب أن يتأقلم التعليم معها، سواء في البرمجة والخوارزميات وتحليل البيانات وعلم الحاسوب، لذلك لابد من تحديث منظومة علم الحاسوب، فهناك عجز في سوق العمل في هذا المجال وعلى وزارة التربية إعادة صياغة البرنامج التعليمي الخاص بعلوم الحاسوب وإعادة النظر في الاعتماد الأكاديمي الخاص بها.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد منذ عامين أهمية تدريب وتأهيل القادة في كافة المؤسسات على التعامل مع الذكاء الاصطناعي وهذا تأكيد على إدراك القيادة الرشيدة بما يتطلبه المستقبل من مهارات تقنية.

التأهيل والتدريب

أكدت د. بشرى البلوشي، أنه من المهم تأهيل وتدريب كافة الموظفين في المؤسسات سواء كانوا تقنيين أو موظفين مستخدمين التقنية بما يتلاءم مع بيئة العمل وفي إطار مهارات تقنية للموظفين غير التقنيين (مهارات برمجة)، ومن المتوقع أن تندثر العديد من الوظائف بتأثير الذكاء الاصطناعي مثل خدمة العملاء والرد على استفساراتهم ووظائف المبيعات والتسويق واستقبال العملاء وإدخال البيانات.

وأشارت إلى الوظائف المستحدثة وغير المتوفرة في أسواق العمل، مثل موظفي تطوير وتصميم وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي، وتصميم وصيانة الروبوتات، ومطوري سياسات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي المعزز.

وأضافت البلوشي أن هيئة دبي الرقمية قامت باستطلاع خاص بالمهارات الرقمية وتم فيه زيارة ميدانية لأكثر من 500 مؤسسة في القطاع الخاص بالدولة من ضمن 17 نشاطاً اقتصادياً، وتبين أن الذكاء الاصطناعي هو إحدى المهارات التي كانت تواجه صعوبة في الحصول عليها في سوق العمل، وأنه أهم الاحتياجات المستقبلية، وتبين أن نسبة النمو للمهارات الرقمية ستصل إلى 40 ٪ على مستوى القطاع الخاص، وأن الذكاء الاصطناعي سيكون إحدى المهارات الأكثر طلباً ونمواً خلال ثلاث سنوات القادمة.

وختمت د. بشرى البلوشي، بأن مخرجات التعليم وأسواق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي تتطلب توفر مهارات تقنية عالية وخبرة عملية وشهادة أكاديمية ومهارات سلوكية، وتعد إمارة دبي من أوائل المدن التي وضعت قوانين لأخلاقيات ومبادئ الذكاء الاصطناعي، وأن هناك شركات عالمية اتخذت خطوة بمنع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «أبل» و«سامسونج» كما طردت بعض المؤسسات موظفيها الذين سربوا بيانات خاصة بمؤسساتهم عبر «شات جي بي تي».

مخرجات التعليم

ذكر د. عبدالله الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة (HCMS.ai)، أن الفجوة في المهارات مشكلة عالمية تلعب الدور الرئيسي في تحديد مستقبل الوظائف، فوفقاً للمنتدى الاقتصاد العالمي، يحتاج أكثر من 50% من جميع الموظفين في جميع أنحاء العالم إلى تطوير مهاراتهم بحلول عام 2025، حيث تعد المهارات عاملاً رئيسياً يربط بين المواهب والمؤسسات التعليمية وسوق العمل.

ولفت إلى أن التقدم في التكنولوجيا يمكن أن يؤثر بشكل كبير في سوق العمل الحالي والمستقبلي، ويجب على المؤسسات والعمال التكيف مع هذه التحولات، ولا يمكن إنكار دور الذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاجية العمال، حيث يمكن توفير تحليل دقيق للمهارات المطلوبة والمعروضة وبالتالي توفير تدريب مخصص وفعال للعمال ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم بسرعة أكبر، إضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في إنشاء وظائف جديدة من خلال تعزيز التفاعل بين البشر والتكنولوجيا، على سبيل المثال، يمكن استخدامه في تطوير تطبيقات ومنتجات تقنية تتطلب مهارات جديدة للعمل بها، ما يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة.

وأضاف الشمري، أنه يجب أن نفهم أن تقدم التكنولوجيا سيؤثر أيضاً في الوظائف القائمة حالياً، ويمكن أن تؤدي التلقائية والتحسين المستمر في الإنتاجية الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي إلى تقليل الحاجة إلى بعض الوظائف التقليدية، ومع ذلك، يمكن أن يخلق فرصاً جديدة أيضاً، على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير تكنولوجيا جديدة لمراقبة وصيانة الأنظمة والمعدات، وبالتالي يمكن أن يتطلب ذلك توظيف مهندسين وفنيين جدد، حيث إن القدرة على تحديد الفرص والتحولات الناشئة في سوق العمل ستكون مهمة بالغة الأهمية للمؤسسات والعمال.

وعن الحاجة إلى التعليم والتدريب لمواكبة التطورات، أكد الشمري أن لهما دوراً حاسماً في تقليل هذه الفجوة في المهارات، ويجب على المؤسسات التعليمية تطوير برامج تتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتشجيع الطلاب على اكتساب مهارات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ذلك، يمكن للشركات تقديم برامج تدريبية داخلية لموظفيها لتعزيز مهاراتهم وتحديث معرفتهم بالتكنولوجيا الحديثة.

وفي ختام مداخلته، أكد الشمري ضرورة تشجيع فهم أن التعلم المستمر أمر أساسي، ويجب أن يكون التعلم وتطوير المهارات عملية مستمرة للأفراد طوال حياتهم المهنية، ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على تقديم فرص للتعلم المستمر من خلال منصات التعلم عبر الإنترنت والتدريب الشخصي المخصص، وهو ما سيساعد الأفراد على البقاء جاهزين لمواجهة التحولات في سوق العمل.

أهم التحديات

أما الدكتورة هدى الخزيمي، أستاذ جامعي في جامعة نيويورك بأبوظبي، مديرة مركز الدراسات الناشئة والمتقدمة في الذكاء الصناعي والأمن والتشفير ومركز الأمن السيبراني في الجامعة، أكدت أن أهم التحديات هي وجود تنظيمات قانونية مناسبة لتطورات الذكاء الاصطناعي الجديد، لتسهم في تطوير البيئة الفكرية الصحيحة لمخرجات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وتتماشى مع حقوق الملكية الفكرية التي ممكن أن تنتج من أنظمة مختلفة، وهل تنسب حقوق ملكية المنتج للأشخاص أم إلى الذكاء الاصطناعي؟

وأضافت أن التحديات تشمل أيضاً معرفة كيفية الحماية من الفيروسات والأخطاء المقلقة أو غير القابلة للحل، والتي قد تؤدي إلى كثير من العنصرية عند الاستخدام وذلك لتنوع المستخدمين، ولفتت إلى أن التحديات ليست مخاطر فنية بالدرجة الأولى، لكنها قد تكون مخاطر أخلاقية وإنسانية منها انتحال الشخصيات وأصواتهم مثلاً، ما يتطلب فرزاً شاملاً ودقيقاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولابد من البرمجة بطريقة مختلفة لتلافي ومواجهة تلك التحديات فهناك كثير من المعلومات تؤثر في قدراتنا على التحقق من مصداقية البيانات والأخبار، لذلك يجب الترجمة بدقة شاملة وكافية الخوزميات المخرجة من الذكاء الاصطناعي بكافة أشكالها.

97 مليون وظيفة مستحدثة

تطرقت د. رحمة بوقراند، رئيسة فرع الاستشارات والمعاملات في شركة «ساب»، إلى أن 25% من الوظائف لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، وأنه موجود في كل مناحي الحياة، وأن 50% من الوظائف قد لا تكون موجودة في المستقبل، لكن ستكون هناك 97 مليون وظيفة مستحدثة، وهو ما يتطلب مزيداً من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي من الطلبة والشركات والمؤسسات، والنظر إليه باعتباره ليس مجرد آلة، لكنه وسيلة للتعاون المهني بين الإنسان والآلة.

وأكدت أن المؤسسات في الوقت الحالي ليست قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي بالشكل الكامل، والاستفادة الكاملة منه، لذا لابد من التعاون في هذا المجال وتوفير البيانات وحفظ حقوق الملكية الفكرية.

ورأت د. رحمة، أن الذكاء الاصطناعي مستقبلاً سيغير معايير المهارات ويخلق مهارات جديدة، وأن العمل المستقبلي سيطور نفسه بشكل متسارع حسب البيانات المتوفرة، لذلك من المهم تأهيل الطلاب والموظفين للتعامل المستقبلي معه، فلا خوف من المستقبل ولا الذكاء الاصطناعي، لكن التأهيل مطلوب.

أدار الندوة - د. عيسى البستكي رئيس جامعة دبي

أعد ورقة المحاور: السيد صدقي عابدين

أعدها للنشر: ليلى سعيد

المشاركون:

د. أحمد دباغ، مدير الخدمات المهنية والتعليم التنفيذي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعيبشار الكيلاني خبير الاقتصاد الرقمي.د. بشرى البلوشي، مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني التابع لهيئة دبي الرقمية.د. رحمة بوقراند، رئيسة فرع الاستشارات والمعاملات في شركة «ساب».المهندس سمير عبد الهادي، خبير إلكترونيات واتصالات.د. عبدالله الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة (HCMS.ai).د. هدى الخزيمي، أستاذ جامعي في جامعة نيويورك بأبوظبي

التوصيات

ختمت الندوة بعدة توصيات أهمها:

ضرورة تأهيل وتدريب القوى العاملة في المؤسسات، سواء كانوا تقنيين أو مستخدمي التقنية في استخدامات الذكاء الاصطناعي.التطوير المستمر لبرامج الذكاء الاصطناعي لكشف التزييف وانتحال الشخصيات.توحيد مصطلحات الذكاء الاصطناعي بين كافة الدول.زيادة الوعي بالمستجدات التقنية والتطور الجديد في المجال.إعادة صياغة البرنامج التعليمي الأكاديمي لعلوم الحاسوب بما يتماشى مع التطورات التقنية.الحاجة إلى نظام حوكمة وسياسات متطورة لمواجهة التحديات المستقبلية.دعم المراكز البحثية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

المصدر: صحيفة الخليج