تحذيرات عاجلة لليمنيين بشأن هذا الأمر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تتصاعد المخاوف من انعكاسات حادّة تفاقم الأزمة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم، التي يشهدها اليمن، مع استمرار حالة الاضطراب التي تشهدها ممرات الملاحة الدولية، في مياه البحرين الأحمر والعربي، على إثر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية.
وتسببت التهديدات التي تواجه ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب بارتفاع كلفة التأمين البحري على السفن المارّة في مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر، باعتباره منطقة عالية المخاطر، الأمر الذي دفع شركات الملاحة إلى رفع أسعار الشحن لتعويض خسائرها، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع ثمن السلع الغذائية والاستهلاكية، وينذر بتوسع رقعة انعدام الأمن الغذائي، التي يواجهها أكثر من 17 مليون يمني.
رسوم مضاعفة
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، محمد علومي أمزربة، إن رسوم التأمين البحري التي تفرضها نوادي الحماية الملاحية على السفن والناقلات الواصلة إلى الموانئ الحكومية في اليمن ارتفعت مؤخرًا إلى ما يقارب 200%، عمّا كان عليه الوضع قبل عمليات القرصنة في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر.
وبين، في تصريح ، أن تلك الإجراءات ستضاعف من حجم الأعباء التي يواجهها التجار وملاك البضائع اليمنيون، وتنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع، ما سيفاقم من حجم معاناة المواطنين المستهلكين.
وأشار أمزربة إلى أن انقلاب الحوثيين على الدولة في العام 2015، واندلاع الحرب، يكبّد القطاع الخاص في اليمن منذ سنوات ما بين 400 إلى 500 مليون دولار، لتغطية الكلفة التأمينية المدفوعة لإقناع ملاك البواخر بالقدوم إلى الموانئ اليمنية، التي تصنف كمنطقة نزاع مسلح عالية المخاطر.
ونوه إلى أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات الاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل، في أغسطس/آب الماضي، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوضع وديعة تأمينية بـ50 مليون دولار في نادي الحماية البريطاني، لخفض كلفة التأمين البحري، التي وصلت إلى 16 ضعفًا، على السفن القادمة إلى اليمن.
وذكر أمزربه أن هناك وفدا حكوميا يجري مباحثات حاليًا في لندن مع نوادي الحماية البريطانية، للانتهاء من الترتيبات المتعلقة بخفض كلفة التأمين المرتفعة بسبب الحرب.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن اليمن يستورد 90% من إجمالي احتياجاته الغذائية من الخارج، عبر موانئه البحرية، نتيجة لحالة الصراع التي يمرّ بها البلد، إضافة لعوامل أخرى.
ارتفاع جنوني
وقال رجل الأعمال اليمني، المقيم في الصين، عبدالملك الحداد، إن أسعار الشحن إلى الموانئ اليمنية ارتفعت بشكل متفاوت بين شركات الملاحة، كغيرها من موانئ المنطقة، على نحو وصفه بـ”الجنوني”، والذي قد يتجاوز أسعار الشحن خلال جائحة كورونا.
وبين، في منشور على منصة “إكس”، أن سعر شحن الحاوية (40 قدما) من موانئ جنوب الصين إلى ميناء عدن وصل لأكثر من 11000 دولار، في حين وصل سعر شحن الحاوية المتجهة إلى ميناء الحديدة من ذات الموانئ إلى أكثر من 12700 دولار.
مخاطر جسيمة
وحذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، مما أسماها بـ”المخاطر الجسيمة” لهجمات الحوثيين المتكررة على السفن المدنية وناقلات النفط، “التي تهدد بهجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر”.
وأوضح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن هناك آثارا مترتبة على هجمات الحوثيين على المدى الطويل؛ نتيجة “دفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز للإبحار خارج البحر الأحمر، واتخاذها مسارا بديلا نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، وعزوفها عن الإبحار في هذا الممر الدولي الأكثر استخداماً في العالم بقرابة 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية.
وأشار الوزير الإرياني إلى أن ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكاليف التأمين للسفن سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية، ويعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية.
معاناة متفاقمة
ويرى المنسق العام للجنة الإغاثية في اليمن، عضو الغرفة التجارية والصناعية في عدن، جمال بلفقيه، أن معاناة اليمنيين ستتضاعف مع وجود أي مصادر للقلق في المنطقة، خاصة في مياه البحر الأحمر.
وأكد، ، أن الوضع الإنساني في البلد بدأ يلامس المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي للمجاعة، بالتوازي مع نقص التمويل لخطط الاستجابة الإنسانية للعام 2023، والتي توقع أن تستمر خلال العام المقبل، في ظل حالة الاضطراب في المنطقة، والتي قال إنها “ستدفع الأزمة الإنسانية في اليمن إلى درجة يصعب وصفها”.
وأضاف بلفقيه أن الاضطراب الجاري في البحر الأحمر سينعكس سلبًا على العمل التجاري وسلاسل التوريد العالمية، ما سيتسبب في ارتفاع كلفة النقل والتأمين البحري، وذلك سيفاقم من حجم المعاناة الإنسانية لدى اليمنيين الذين يقاسون وضعًا اقتصاديًا مترديًا، بالتزامن مع استمرار انهيار العملة المحلية، وتوقف تصدير النفط الخام.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التأمین البحری البحر الأحمر کلفة التأمین ارتفاع أسعار أسعار الشحن على السفن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة بشأن مرتبات يناير وفبراير ومارس|هدايا من الحكومة لهؤلاء في 2025
يبحث العديد من الموظفين فى الدولة باستمرار عن مواعيد وأماكن صرف المرتبات، حيث يتطلعون إلى الحصول على معلومات دقيقة وحديثة بشأن مواعيد صرف رواتبهم، وتحرص الدولة على صرف مرتبات الموظفين في مواعيدها بهدف دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمواطنين، مما يدل على حرص الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
مرتبات يناير وفبراير ومارسوفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الماليةمواعيد صرف مرتبات العاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2025، موضحة أنه سيتم صرف مرتبات شهر يناير 2025، بدءا من 22 يناير 2025 ولمدة 6 أيام، كما يتم صرف المتأخرات، أيام 5، 6، 8، 9 يناير.
أما شهر فبراير 2025، سيتم صرف المرتبات: بدءا من 23 فبراير 2025 لمدة 5 أيام، كما سيتم صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 فبراير.
وسيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025، بدءا من 23 مارس 2025، ولمدة 5 أيام، كما يتم صرف المتأخرات: أيام 6، 9، 10 مارس.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستتاح عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.
وأوصى العاملين في الجهات الإدارية بضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة للصرف في أي وقت بعد بدء المواعيد المحددة.
أماكن صرف المرتباتوقررت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين بجميع الجهات الحكومية، حتى تكون بداية الصرف يوم 22 ديسمبر 2024، وأن تكون مدة الصرف 5 أيام متتالية.
وأوصت الوزارة العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة طوال فترة الصرف.
أما عن أماكن صرف المرتبات، جاءت كالتالي:
1. ماكينات الصراف الآلي (ATM).
2. فروع البنوك المختلفة.
3.فروع البريد المصري.
وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تطبيق قرار زيادة المعاشات اعتبارا من يناير 2025، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.
أما عن الحد الأدنى للمعاشات، ارتفع إلى 2.300 جنيه، بدلا من 2.000 جنيه، وارتفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 14.500 جنيه بدلا من 12.600 جنيه.
وجاءت الفئات المستفيدة قرار زيادة المعاشات اعتبارا من يناير 2025، كالتالي:
1. الأشخاص الذين يحصلون على معاش أقل من 1.500 جنيه، ليصبح الحد الأدنى 1.500 جنيه.
2. من سينتهي عملهم اعتبارا من 1 يناير 2025، فسوف يبدأ معاشهم من 1.500 جنيه وحتى 11.600 جنيه.
3. من يتقاضون معاش أقل من 2.300 جنيه، فسيتم رفع حد اشتراكهم التأميني إلى هذا الرقم.
4. الأفراد أصحاب أجر اشتراك تأميني حالي قدره 12.600 جنيه: سيتم رفع الحد إلى 14.500 جنيه.
موعد صرف معاشات يناير 2025ويبدأ صرف المعاشات من يوم 1 يناير 2025، دعما للفئات المستفيدة وزيادة قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة بما يتماشى مع توجيهات الدولة لتحسين الرعاية الاجتماعية.
وسوف نرصد لكم قرارات الحكومة الجديدة هدايا سارة للمواطنين، والتي جاءت كالتالي:زيادة المعاشات، ليكون الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، وكذلك زيادة منحة عيد الميلاد المجيد من 500 إلى 1000 جنيه، ويكون الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11.600 جنيه بدلا من 10.080 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم بدءا من 1 يناير 2025 ليصبح 1.495 جنيها بدلا من 1.300 جنيه. زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2.300 جنيه بدلاً من 2.000 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14.500 جنيه بدلا من 12.600 جنيه، اعتبارا من 1 يناير 2025.زيادة قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025. حيث سيتم رفع قيمة المنحة من 500 إلى 1000 جنيه، بداية من 7 يناير 2025، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين. زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه شهريا، اعتبارا من منحة عيد الميلاد المجيد في يناير 2025.مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالحكومةبدأت اليوم.. وظائف في السعودية بمرتب 9 ألاف ريال| خطوات التقديم