خبير: التنمية العمرانية والإسكان أبرز الملفات الاقتصادية بالفترة القادمة أمام القيادة السياسية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
صرح الدكتور محمد راشد الخبير العقاري ، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعه التطوير العقاري ، بأن ملف التنمية العمرانية والإسكان يعد أحد أهم الملفات الاقتصادية التي قد تكون على طاولة الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية القادمة من 2024 حتى 2030، حيث يعتبر قطاع العمرانية والإسكان من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف راشد من خلال التركيز على هذا الملف، يمكن للحكومة تطوير وتحسين البنية التحتية العمرانية ، وهو ما يمكن أن يسهم ذلك في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز دخول الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة القادمة .
وأوضح راشد ، أنه من المتوقع أن تركز الحكومة بشكل أكبر على توفير العديد من مشروعات الإسكان للفئات محدودة الدخل استمرار للإنجازات المحققة في ذلك الملف خلال ال 9 سنوات الماضية ، وذلك من خلال تطوير مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع، بما في ذلك الشباب والعاملين والأسر ذات الدخل المحدود ، باعتباره ملفًا اقتصاديًا حيويًا، يمكن أن يساهم التركيز على التنمية العمرانية والإسكان في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للمصريين.
وقال راشد في تصريحات خاصه لصدي البلد، أنه خلال الفترة الرئاسية الجديدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2024 حتى 2030، من المتوقع أن يظل الرئيس السيسي مهتمًا بملف الإسكان والمدن الجديدة والتنمية العمرانية في مصر، حيث أن استمرار الاهتمام بهذا الملف يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمصريين وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وأشار راشد إلي أنه خلال هذه الفترة، قد يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات العمرانية والإسكانية الكبرى، و قد يتم تطوير مدن جديدة ومناطق سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتعزز البنية التحتية وتوفر فرص عمل جديدة، و قد يتم أيضًا تطوير مشروعات تحسين المدن الحالية وتحديث الأحياء القديمة وتوفير الخدمات العامة والبنية التحتية اللازمة.
وذكر راشد أنه من المحتمل أن يتم التركيز على توفير الإسكان الملائم والمعيشة الكريمة للمواطنين بشكل أكثر، مع التركيز على توفير مزيد من الوحدات السكنية للفئات ذات الدخل المحدود والشباب والعاملين، وذلك من خلال تطوير مشروعات سكنية بأسعار معقولة وتوفير خيارات تمويلية ملائمة للمواطنين.
واختتم راشد الي ان جهود الرئيس السيسي هدفت في هذا المجال خلال ال 9 سنوات الماضية إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، من خلال دراسة الاحتياجات السكانية والتحديات العمرانية وتنفيذ استراتيجيات فعالة وشاملة لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين البنية التحتية والإسكان في مصر ، ولعل ذلك ما سيتم الاستكمال عليه خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة التطوير العقاري الملفات الاقتصادية الفترة الرئاسية القادمة العمرانیة والإسکان التنمیة العمرانیة خلال الفترة الترکیز على من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت